«پلیس اداری» برای صیانت از رضایت مردم

«طرح فوریت‌های اداری مراحل نهایی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را سپری می‌کند و به صورت پایلوت هفته آینده در یکی از استان‌ها اجرایی می‌شود.» این بخشی از دستورات جلسه شورای اداری استان اردبیل بود، که توسط علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و  رئیس سازمان اداری و استخدامی ابلاغ خواهد شد، طرحی که در جهت رضایتمندی مردم همراه با ارتقای خدمات جزو برنامه‌های اولویت‌دار سازمان اداری و استخدامی است تا بتوان زمینه و بستر تحول را در نظام اداری فراهم کرد. وی همچنین از افزایش دامنه اختیارات استانداران در دولت چهاردهم خبر داد، به‌طوری که قرار است: «۴۱ تکلیف و مأموریت استانداران به بیش از ۷۱ تکلیف ارتقا یابد تا استانداران با اختیار تام بتوانند در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند.» بنا به گفته رفیع زاده، «طرح فوریت‌های اداری مراحل نهایی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را سپری می‌کند و به صورت پایلوت هفته آینده در یکی از استان‌ها اجرایی می‌شود.» اما نکته ای که او در این جلسه اشاره کرده و تاثیر مهمی در کاهش نارضایتی ها و بیان اعتراضات مردمی در جهت رسیدگی مطلوب دارد، راه اندازی سامانه و تلفن گویایی است تا نماینده ادارات در قالب پلیس اداری در مسئله مورد نظر ورود پیدا کرده و موانع و مشکلات را بر مبنای درست و راهکارهای منطقی رفع کنند.» در این میان واژه «پلیس اداری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مجموعه اعمال و اقداماتی است که هدف آن پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی است. ادارۀ پلیس اداری بر عهده مقامات اداری بوده و مقامات آن استانداران، فرمانداران و بخشداران، نیروی انتظامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش هستند.»
 چالش دولت ها با نارضایتی‌های خاموش مردم
در شرایطی که اصل نوزدهم قانون اساسی که ناظر بر تساوی حقوق ملت است یکی از بنیادی ترین اصول وفاق ملی و همبستگی اجتماعی است و چنانچه مصوبات مجلس با تکیه بر اصول نوزدهم و بیستم شکل بگیرد به طور طبیعی بخش اعظمی از جامعه به قوانین مصوب دلبستگی و التزام پیدا خواهند کرد. اما نکته مهمی که دولت چهاردهم به آن توجه دارد و قرار است برای آن سامانه ای ایجاد کند، نارضایتی مردم از روند اداری و بروکراسی است که یک رکن مهم در کاهش اعتماد عمومی به صورت خاموش محسوب می شود، فردی که برای یک کار اداری یا استخدامی، وارد سازمان یا اداره ای می شود و روزها و ماه ها، بدون نتیجه گرفتن راه روهای ادارات را بالا و پایین می‌کند، ناخداگاه اعتماد و رضایت او به دستگاه های اجرایی و در نهایت دولت در ذهنش با کاهش محسوسی مواجه می شود. آن‌طور که معاون رئیس جمهور خبرداده که «در قالب این طرح نماینده ادارات به خواسته ها و مشکلات مردم گوش و آن پیگیری می کنند، تا نارضایتی‌های مردم را به حداقل رسانده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف ارتقا دهیم.» این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که طی سالیان گذشته، کارشناسان به دولت ها تاکید کرده اند، «یکی از آفت های مهم در جهت اداره امور، طولانی شدن مراحل کار مردم و رشد بدون انتظام بروکراسی است.  فقدان سازمان دولتی و اداری چابک خود نه تنها مردم و حکومت را در جهت رسیدن به هدف ها یاری نمی کند بلکه با افزایش هزینه‌های ملی سبب اتلاف وقت و عمر و پایین آمدن سطح رضایت عمومی می گردد. در مقدمه قانون اساسی به نفی نظام ناکارآمد بروکراسی نیز اشاره شده ولی متاسفانه در عمل سازمان اداری کشور تبدیل به عوامل عمده نارضایتی جامعه و دوری حکومت از اهداف گردیده که در جای خود جداگانه باید به ساختار معیوب سیستم اداری پرداخته شود.»
تجارب موفق بین المللی
در تجارب بین المللی این مطرح می توان به «سیستم اومبودزمن» در کشور سود که کاهش ۶۰ درصد شکایات را به همراه داشت، پلتفرم  GovTechدر کشور سنگاپور که رتبه یک شفافیت را به دست آورد و مراکز خدمات یک روزه در کشور امارات که رضایت ۹۵ درصدی مردم را به دست آورد اشاره کرد. موضوعی که سال ها در کشور ما فقط روی کاغذ نوشته شده و حالا دولت چهاردهم در تلاش است، آن را در جهت رضایت مردمی افزایش دهد. بدون تردید ایجاد این پلیس که از طریق سامانه گویا، نارضایتی های مردم را خواهند شنید، تاثیر مهمی در افزایش رضایتمندی آنها از دولت و دستگاه های اجرایی دارد.