صعود تورم مواد غذایی در ایران و اقتصاد ایستاده بر لبه پرتگاه گرسنگی

تورم نقطه به نقطه در پایان اولین ماه زمستان ۱۴۰۳  به ۳۱.۸ درصد رسید. منظور از تورم نقطه به نقطه نیز در واقع درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است و به این ترتیب، مصرف کنندگان ایران به طور میانگین ۳۱.۸ درصد بیش از دی ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. 

به گزارش اقتصاد 24،تورم نقطه به نقطه دی ماه در مقایسه با این شاخص در آذرماه که ۳۱.۴ درصد گزارش شده بود افزایش ۰.۴ واحد درصد داشته است.در حقیقت با این روند به گزارش مرکز آمار ایران، بالاترین رقم تورم ماهانه ایران در سال ۱۴۰۳؛ فعلا در دی ماه به ثبت رسیده است.همچنین جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از تورم دی ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ ماهانه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه برای چهارمین بار در سال جاری، بالاتر از تورم عمومی کشور ایستاد.

پیشی گرفتن نرخ تورم غذایی از تورم عمومی از این بابت، اما دارای اهمیت است که بیشترین تاثیر روانی را در حس تورم و درک آن برای خانوار‌ها ایجاد می‌کند.ضمن آنکه به دلیل بالاتر بودن سهم هزینه‌های غذایی و همچنین ضریب اهمیت بیشتر این گروه هزینه‌ای در سبد هزینه خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی، افزایش تورم غذایی پیامد‌های بزرگ‌تری بر وضعیت معیشتی این خانوار‌ها به جا می‌گذارد.

هم چنین باید توجه داشت که وقتی در دی ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۱.۸ درصد بوده این بدان معنا نیز هست که خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۱.۸ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

مقایسه تورم مناطق شهری و روستایی در دی ماه ۱۴۰۳ 
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه مناطق شهری کمتر از روستایی بوده، در حالی‌که، تورم نقطه‌ای و سالانه آن بیشتر ثبت شده است. تورم ماهانه مناطق شهری معادل ۲.۹ درصد و مناطق روستایی ۳.۱ درصد بوده است. میزان افزایش این تورم نسبت به آذر ماه در مناطق شهری ۰.۹ واحد درصد و در مناطق روستایی ۱.۱ واحد درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری ۳۱.۹ درصد بوده که نسبت به آذر ماه ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. مقدار این نماگر در مناطق روستایی ۳۱ درصد بوده که در مقایسه با آذر ماه ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز در مناطق شهری ۳۲.۴ درصد و در مناطق روستایی ۲۹.۵ درصد بوده است. تورم سالانه هر دوی مناطق نسبت به آذر ماه کاهش یافته است.

بحران تورم بزرگ در اقلام مواد غذایی
نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه، در حالی به ۳.۲ درصد رسید که نرخ تورم ماهانه شاخص کل در این ماه ۲.۹ درصد گزارش شد.
در واقع در مدت زمان مذکور تورم ماهانه ۲.۹ درصد توسط مرکز آمار ایران برآورد شده که برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳.۲ درصد و برای گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۲.۸ درصد بوده است.

هم چنین باید توجه داشت که  این نرخ بالاترین نرخ تورم ماهانه در ۱۰ ماه سپری شده سال جاری بوده و چنانچه برای یک سال مداوم نرخ تورم ماهانه سه درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.کما این که با توجه به این که نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۰ درصد بوده پس دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۹.۷ درصد برای دهک‌ اول، تا ۳۲.۴ درصد برای دهک نهم را در بر خواهد داشت.هم چنین بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۹ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی پرمصرف در دی ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، قیمت ۲۵ درصد از اقلام این فهرست نسبت به ماه مشابه پارسال، بیشتر از ۵۰ درصد افزایش داشت.از سوی دیگر  مقایسه تغییر قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب مرکز آمار بیانگر آن است که قیمت یک‌سوم از این اقلام افزایش نقطه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کردند.

در سطح تغییرات ماهانه قیمت نیز ۷۴ درصد از این اقلام خوراکی پرمصرف، افزایش قیمتی دو درصد یا بیشتر را تجربه کردند که بر اساس تعریف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حد «فراتر از بحران» نامیده می‌شود.

سیب زمینی رکورددار تورم دی ماه ۱۴۰۳ 
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه امسال، سیب‌زمینی با افزایش ۱۰۳ درصدی قیمت نسبت به دی ماه پارسال، رکورد‌دار رشد قیمت در میان اقلام خوراکی بود، تغییر قیمت ماهانه سیب‌زمینی در نخستین ماه زمستان امسال، ۲۰ درصد به ثبت رسید.بالاترین تورم تجمیعی ده ماه امسال نیز مربوط به سیب‌زمینی بوده که از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، افزایش قیمتی بیشتر از ۹۴ درصد را تجربه کرد.

از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی ماه در شرایطی منتشر می‌شود که بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود از ناامنی غذایی و تورم خوراکی‌ها در کشور‌های مختلف جهان نرخ‌های تورم غذایی در ایران در ۹ ماه ابتدای سال میلادی گذشته را ارقامی قابل توجه و همگی در محدوده بالاتر از ۲۰ درصد اعلام کرده است.

تورم ترسناک اقلام مواد غذایی در پایان سال با رسیدن ماه رمضان و نوروز
اما مساله این جاست که زنگ خطر هشدار تورم غذایی بنا به آمار دی ماه اکنون در حالی به صدا درآمده که همزمانی عید نوروز و ماه رمضان در هفته‌های باقی‌مانده از سال این نگرانی را دو چندان کرده که فشار تورم غذایی بر سبد معیشت خانوار‌ها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی در این هفته‌ها، طاقت فرسا شود.

در این بین بحران بزرگ نابسامانی بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و کالا‌های اساسی، برنامه دولت برای کاهش نرخ ارز ترجیحی واردات اقلام اساسی و افزایش نرخ این ارز در سال آینده و نگرانی‌ها از افت درآمد‌های نفتی و تشدید تحریم‌ها بخشی از نگرانی‌های تامین غذا در ماه‌های آتی است.

هم چنین باید توجه داشت که این نگرانی زمانی دوچندان می‌شود که برنامه دولت برای تامین اقلام اساسی در قالب کالابرگ الکترونیک همچنان نامشخص است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز هر چند پیش از این وعده داده‌اند که در حال آماده‌سازی سازوکار اعطای کالابرگ الکترونیک تا پیش از ماه رمضان هستند، اما مشکل حل نشده که هنوز درباره آن اطلاعاتی داده نشده، منابع مالی و تامین این منابع برای اجرای این برنامه در بودجه امسال یعنی سال ۱۴۰۳ است و در نتیجه عدم تعیین این بودجه نیز اکنون نمی‌توان تحقق این طرح را قطعی تصور کرد.

از سوی دیگر مساله این است که هر چند نمایندگان مجلس، دولت را در بودجه ۱۴۰۴ موظف کرده‌اند تا از محل مابه‌التفاوت افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، اعطای کالابرگ برای تامین چند قلم کالای اساسی را از سر بگیرد، اما اکنون اساسا فروش نفت ایران و تامین بودجه مدنظر نیز تا حد زیادی محل تردید در رابطه با امکان اجرای آن حتی در سال آینده را رقم زده است.

کما اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای طرح کالابرگ الکترونیک و ارائه کمک‌های معیشتی به کم‌درآمد‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ مشخص شده و این میزان در مقایسه با بودجه اختصاص یافته به همین منظور در بودجه ۱۴۰۲، حتی بیش از ۶۴ درصد کمتر است، آن هم در حالی که بر اساس ارزیابی‌ها، حتی رقم در نظر گرفته شده ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک در بودجه ۱۴۰۲، برای بهبود وضعیت فقر در ایران ناکافی بود و با این حساب حتی اگر این رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی تامین شود، به بهبود وضعیت فقر غذایی در میان کم‌درآمدها، کمک چندانی نخواهد کرد.

به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جامعه هدف دولت برای اعطای کالابرگ، ۳۰ میلیون نفر است و تعداد اقلام کالایی که زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرد، ۱۱ قلم کالا خواهد بود.

صولت مرتضوی، همتای میدری در دولت قبل، تعداد افراد تحت پوشش کالابرگ را در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰ میلیون نفر برآورد کرده بود. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت علاوه بر کاهش ۶۴ درصدی منابع مالی اجرای این طرح، شمار افراد جامعه هدف طرح کالابرگ نیز به نصف کاهش خواهد یافت که به معنای محدود شدن دامنه اثرگذاری این طرح است.

تورم دی ماه باید ملاک تعیین مزد کارگران باشد
اما وضعیت تورم دی ماه سال ۱۴۰۳ در شرایطی توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است که ماراتن سالانه تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز اکنون در جریان است و کمیته مزد شورای عالی کار، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذر ماه امسال را رقمی در حدود ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده است.

این بدان معناست که در سال جاری حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است و با در نظر گرفتن این رقم اعلام شده برای هزینه سبد معیشت، حقوق حداقلی یک خانوار سه نفره، فقط ۳۷ درصد از این سبد را پوشش می‌دهد.

یعنی یک خانواده ۳ نفره بنا بر آمار تورم رسمی مرکز آمار ایران با درآمد سرپرست خانوار تنها توان پوشش کمتر از ۴۰ درصد سبد معیشت را داشته و این همان مساله روانی درک کامل تورم توسط شهروندان ایرانی است که در ابتدا نیز به آن اشاره شد.چنانچه همین ارقام نشانی از تایید گزارش پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس است که در آن اعلام کرده بود، طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میانگین سرانه کالری ایرانیان از ۲۱۰۰ کالری در روز کمتر بود که معیاری برای سنجش فقر مطلق در سنجش‌های جهانی است.

هم چنین این مرکز در گزارش خود نتیجه گرفته بود که سهم بیشتری از جامعه ایران از الگوی مصرفی پیروی می‌کنند که کالری مورد نیاز استاندارد را تامین نمی‌کند و این پدیده می‌تواند هم به دلیل کاهش درآمد خانوار‌ها و هم ناشی از تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها در دهه ۹۰ باشد.

این وضعیت مشخص می‌کند که همزمان با رشد‌های پایین اقتصادی، تورم‌های بالا و کاهش درآمد سرانه، سیاست‌های حمایت از تغذیه و یارانه نقدی نیز نتوانسته در بهبود مصرف کالری کارآمد باشد.

حالا با کنار هم قرار دادن این تکه پاره‌های آمار، گزارش‌ها و پژوهش‌ها، می‌توان تصویری هولناک از فقر غذایی در ایران، کمبود کالری و مصرف پروتئین و کلسیم را در میان ایرانیان به تماشا نشست. 

چنان که، آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، بودجه سال آینده، برنامه‌ای روشن و مشخصی برای بهبود و گذر از این وضعیت نیز ارایه نکرده است.از سوی دیگر در جدال همیشگی بر سر تعیین مزد میان کارگران و کارفرمایان، در نهایت دولت کنار کارفرما می‌ایستد و بدون تردید باز هم تورم هولناک دی ماه ۱۴۰۳ سهمی در تعیین نهایی مزد کارگران ایرانی نخواهد داشت؛ این یعنی گرسنگی بیشتر، سهم کارگران ایرانی می‌شود.