حذف ۷ هزار قانون؛ ایده جدید بهارستان

فرهیختگان: نزدیک به 12 هزار قانون در کشور وجود دارد، از این میان نزدیک به 4 هزار قانون منسوخ شده است. یعنی یا قابلیت اجرا ندارند، یا با قانونی همانند هم‌پوشانی دارند، یا زمان اجرای آن گذشته و دیگر موضوعیتی ندارد. به همین خاطر، رئیس مجلس از زمان آغاز به کار مجلس سیزدهم و به طور مشخص در چند ماه اخیر به لزوم تنقیح قوانین و لغو کردن اجرای قوانین اضافی اشاره کرده است.

قالیباف روز پنجشنبه در جریان سفر به شهر یزد به این موضوع اشاره و تأکید کرد که با بررسی و پالایش، 12 هزار قانون به 3هزار و 500 قانون کاهش پیدا می‌کند، علاوه براین قرار است این 3 هزار قانون در قالب 52 قانون جامع ارائه شوند که «شفافیت و استفاده آسان را برای مردم و همه بخش‌ها به همراه داشته باشند.»

دوسال می‌شود که مجلسی‌ها بررسی و تنقیح قوانین را کلید زده‌اند. حذف این قوانین به طور جدی از سال 90 شروع شده اما مشکل اصلی این بوده که روند اصلاح آن قوانین به کندی پیش رفته است. حالا به نظر می‌رسد مجلس دوازدهمی‌ها برنامه‌ای جدی برای حذف قوانین منسوخ‌شده در ابعاد وسیع دارند، اقدامی که در صورت تحقق می‌تواند بار زیادی از قوانین موجود در کشور بردارد. 

عزمی 14 ساله برای تنقیح قوانین

مجلسی‌ها در سال 89 قانون تنقیح و تدوین قوانین کشور را تصویب و اجرایی کردند. در ماده 3 این قانون به این موضوع اشاره شده که معاونت امور تنقیح قوانین موظف است تعارضات موجود در مقررات را تشخیص داده و آن را به مرجع تصویب‌کننده قانونی ابلاغ کند و مقرراتی که موضوع آن‌ها منتفی شده را شناسایی و به مرجع تصویب‌کننده اعلام کند.

همچنین به این موضوع هم اشاره شده که تمام دستگاه‌ها موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را ارائه کنند.
بعد از ابلاغ این قانون، معاونت قوانین مجلس فهرستی از 187 عنوان قانون منسوخ از بازه زمانی 23 بهمن سال 57 تا 29 اسفند سال 90 را در اسفند ماه سال 91 ارائه می‌کند که ازجمله آن‌ها، لایحه قانون استخدامی کشور در مورد افرادی که در جریان جنگ نقص عضو شدند یا به شهادت رسیدند، لایحه قانون مطبوعات کشور(مصوب مرداد 58)، قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات(مصوب مرداد سال 60)، قانون دیوان عدالت اداری(مصوب اسفند سال 60)، قانون اصلاح ماده 89 آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهدا، معلولین، اسرا و مفقود‌الاثر‌ها از خدمات وظیفه عمومی(مصوب آذر سال 66) بودند.

پس از این نیز در شهریور ماه سال 94، معاون قوانین مجلس فهرستی از قوانین منسوخ‌شده در بازه زمانی فرودین سال 90 تا اردیبهشت سال 94 ارائه می‌کند. 

7 هزار قانون منسوخ داریم
با وجود اعلام و اعمال نسخ قوانین اما روند نسخ به کندی پیش رفته است. در شرایطی که حالا با نزدیک به 7هزار قانون نسخ‌شده مواجهیم، در این میان علاوه بر عدم انجام تنقیح قوانین، قوانین دیگری هم تایید و تصویب شدند که یا قابلیت اجرایی ندارند یا با قوانین دیگر هم‌پوشانی دارند.

انباشت این قوانین روی هم منجر شده با انفجار قوانینی مواجه باشیم که گاهی خود مانع انجام و پیشبرد اقدامات و امور می‌شوند. دو سالی می‌شود که مجلسی‌ها، مشخصاً بر بررسی و تنقیح قوانین منسوخ‌شده در کشور متمرکزند. اقدامی که در سال‌های گذشته در مورد برخی قوانین منسوخ‌شده اعمال شده اما از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم و تأکید رئیس مجلس، قرار است شمار زیادی از قوانین منسوخ‌شده، ابطال شوند.

آذر ماه بود که قالیباف در دیدار با جمعی از علمای مرکز تحقیقات اسلامی قم به این موضوع اشاره کرد که «مجلس چندین دوره است که روی تنقیح قوانین کار کرده اما روال آن بسیار کند بوده است و از آنجایی که سرعت تولید قوانین از تنقیح آن بیشتر بوده، هیچ‌گاه این کار به سرانجام ‌نرسیده.»

قالیباف در این جلسه به این موضوع اشاره کرد که «12 هزار قانون در کشور وجود دارد که حدود 70 هزار مقررات و آیین‌نامه آن منتشر شده و تلاش شده که با تنقیح قوانین، آن را به 3 هزار قانون برسانیم.» این موضوع بار دیگر در جلسه روز پنجشنبه در شهر یزد مطرح شد و رئیس مجلس به کاهش تعداد قوانین به 3 هزار و 500 قانون اشاره کرد. البته اقداماتی نیز برای نسخ قوانین منسوخ‌شده در کشور انجام شده است.

آبان امسال قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، 78 قانون مرتبط به حوزه کار و کارگری را لغو کرد. نکته جالب توجه آن است که به نظر می‌رسد قرار است در تصویب و تنقیح قوانین از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده شود. شهریور ماه امسال هم سامانه‌ای هوشمند برای تنقیح قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس افتتاح شد.

بابک نگاهداری در توضیح افتتاح این سامانه به این موضوع اشاره کرد که تلاش شد در دو سال گذشته از ظرفیت هوش مصنوعی در تنقیح قوانین استفاده شود. نگاهداری در ادامه گفت: «برنامه‌ریزی برای فاز بعدی این سامانه، تمرکز بر قابلیت تنظیم متون قوانین جامع است و به نوعی ابزار هوش مصنوعی به عنوان دستیار در اختیار نمایندگان مجلس و حقوقدانان قرار می‌گیرد.»

چرا تنقیح قوانین؟
در سال‌ها و ادوار گذشته عملکرد مثبت یا منفی مجلسی‌ها عموماً در میزان طرح‌ها و قوانینی که اصلاح یا تصویب شده، سنجیده می‌شد. نمایندگان مجلس برای ابراز آنکه نسبت به معضلات موجود در کشور بی‌تفاوت نیستند، عموماً دست به تنظیم و تدوین قوانین جدید می‌زدند.

علاوه براین گاهی آسان‌ترین راه در مواجهه با معضلات و چالش‌های کشور، تنظیم و تدوین قانون جدید است اما تصویب همین قوانین نیز گاهی مشکلی به مشکلات اضافه می‌کرد. برخی از قوانین تصویب شده اساساً قابلیت اجرا نداشتند و سرنوشت آن‌ها، منسوخ ماندن قانون بود و نهایتاً هم مشکل موجود حل نمی‌شد و علاوه برآن قانونی هم به دیگر قوانین موجود اضافه می‌کرد.

در این بین آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، ضرورت کم‌کردن بخش زیادی از قوانین منسوخ‌شده در کشور بود. نمایندگان مجلس برای ابراز اینکه کارآمدی لازم را دارند، بیشتر بر تصویب قوانین جدید تمرکز داشتند. فارغ از قانون‌گذاری‌های مجلس در سال‌های اخیر و در سطح کلان و در مواجهه با قوانین با چند مشکل اساسی مواجه هستیم.
نکته اول که چندباری نیز نمایندگان مجلس به آن اشاره کردند و البته هنوز هم دامنگیر قانونگذاری کشور است، قوانینی است که در زمان تدوین و تصویب، امکان و میزان تحقق آن در واقعیت جامعه در نظر گرفته نشده است. حالا با وجود آنکه تبدیل به قانون شده‌اند، اساساً قابلیت اجرایی ندارند. این مشکل گاهی متوجه برنامه‌های توسعه نیز شده است.
بر مبنای آنچه علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفته، تنها 30 درصد از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اجرایی شده است. امری که بخشی از آن ناشی از غیرواقعی بودن برنامه یا برنامه‌ریزی ایدئال‌گرای آن بوده است. ایراد دیگری که برخی از این قوانین دارند این است که بدون توجه به اولویت‌های کشور تنظیم و تدوین شده‌اند.
از طرف دیگر بخشی از قوانین تصویب شده با قوانین دیگر هم‌پوشانی دارند و درواقع تکراری هستند. مجموع این موارد نشان می‌دهد لازم است تا سازماندهی در مواجهه با این قوانین انجام شود. امری که به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم عزم جدی برای تنقیح و سبک‌کردن این قوانین دارد. امری که در صورت تحقق می‌تواند بخش زیادی از بار قوانین اضافی موجود در کشور را سبک کند.