بازار برنج گرفتار تأمین ارز

بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان اقلامی که مشمول ارز ترجیحی 28‌هزار‌و 500 تومانی می‌شوند، خودمختار عمل کرده و با نادیده‌گرفتن مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، مشکلات عدیده‌ای برای بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده است.

شرق‌: بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان اقلامی که مشمول ارز ترجیحی 28‌هزار‌و 500 تومانی می‌شوند، خودمختار عمل کرده و با نادیده‌گرفتن مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، مشکلات عدیده‌ای برای بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان این مطلب افزود: تأمین برنج به ‌عنوان دومین محصول پرمصرف غذایی در کشور، همچنان وابستگی 40 تا 50‌درصدی به واردات دارد و بانک مرکزی باید متوجه عواقب همراهی‌نکردن با واردکنندگان این محصول باشد؛ چراکه نبود واردات به‌موقع برنج می‌تواند تبعات منفی جدی داشته و سفره خانوار ایرانی بالاخص دهک‌های کم‌برخوردار را با تهدیدی جدی روبه‌رو کند و هشدار کمبود و گرانی در داخل و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به اعتبار جهانی واردکنندگان فقط متوجه بانک مرکزی است.

او ادامه داد: براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، علاوه‌بر 600 هزار تن برنجی که در 10 ماه گذشته سال وارد شده است و با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز به ‌عنوان دو پیک زمانی که با افزایش تقاضا در بازار برنج روبه‌رو هستیم، تا پایان سال باید 400 هزار تن برنج وارد کشور شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به مصوبه این ستاد مبنی‌بر تسریع ثبت سفارش 400 هزار تن برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش از فرارسیدن زمان اوج تقاضا در بازار این محصول، مطرح کرد: متأسفانه علی‌ر‌غم بررسی‌های کارشناسی و تأکید بر این میزان واردات، وزارت جهاد کشاورزی تنها ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش را اعلام کرده که پاسخ‌گوی بحران کمبود و گرانی و تهدید امنیت غذایی کشور نیست. کشاورز متذکر شد: همچنین مصوب شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قیمت پایه کمیته ارزی وزارت جهاد کشاورزی و سایر هزینه‌های واردات، سقف قیمت برنج وارداتی را تعیین و وزارت جهاد کشاورزی نیز شبکه توزیع آن را مشخص کند. او گفت: این ستاد همچنین مصوب کرد اگر پس از عرضه برنج در شبکه فروش نرخ ارز تغییر کند، برنج‌های فروخته‌شده مشمول مابه‌‌التفاوت نمی‌‌شوند و همچنین با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان از نیمه دوم سال 1402، بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص ارز به محموله‌های معوق اقدام کند.

کشاورز ادامه داد: در این زمینه هم متأسفانه تاکنون توسط بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی انجام نشده است؛ بنابراین مجدد تأکید می‌کنم اولویت تخصیص ارز با مطالبات باقی‌مانده سال ۱۴۰۲ شرکت‌ها تا تیرماه، زمان آخرین تخصیص داده‌شده و همچنین اختصاص سهمیه تخصیص ارزی ویژه به برنج تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌تواند اعتماد را به وارد‌کنندگان برگردانده و تهدید پیش‌روی ترخیص‌نکردن و عرضه محموله‌های واردشده و در‌حال حمل به کشور از محل ثبت سفارش‌های جدید را رفع کند. تعلل جایز نیست و باید پاسخ‌گوی بحران‌های احتمالی کمبود و گرانی پایان سال باشند. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه تأخیر چندین‌ماهه تخصیص ارز برای واردات برنج، آن‌هم در شرایطی که واردکنندگان با منابع مالی خود اقدام به واردات کرده و پس از فروش محصول در بازار و تأیید وزارت جهاد کشاورزی در فهرست تخصیص ارز قرار می‌گیرند، هزینه‌های سنگینی را بر واردکنندگان تحمیل می‌‌کند، تصریح‌ کرد: مدیران بانک مرکزی به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی ارز ترجیحی را که قرار است برای برنج پرداخت شود، از منابع مالی شخصی‌شان تأمین می‌کنند و برای همین ترجیح می‌دهند به واردات برنج ارز تجاری تعلق گیرد تا از محل فروش آن به بازار سود بیشتری به دست آورند.

او گفت: درحال‌حاضر اختصاص ارز ترجیحی به واردات برنج، امتیاز محسوب نمی‌شود؛ چراکه با سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی تبدیل به یک چالش شده و تأخیر چند‌ماهه در تخصیص ارز که بعضا تا یک سال هم ادامه پیدا می‌کند، موجب تحمیل هزینه‌های سربار سنگین بر واردکنندگان می‌شود که در نهایت موجب شده تا قیمت ارز ترجیحی برای واردکنندگان برنج گاهی از قیمت ارز تجاری بیشتر شود. کشاورز با یادآوری اینکه برخی از هزینه‌های سربار مانند سود وام‌های ارزی از بانک‌های داخلی از سوی کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته نمی‌شود، گفت: در چنین شرایطی، واردکنندگان برنج متحمل خسارت می‌شوند. ازاین‌رو از دولت می‌خواهیم اگر نمی‌تواند شرایطی را فراهم کند که بانک مرکزی از مصوبات و دستورالعمل‌ها تبعیت کند، ارز برنج را از ترجیحی به تجاری تبدیل کند تا تجار واردکننده برنج بتوانند بدون دغدغه تأمین ارز فعالیت مرده و با سرعت‌بخشیدن به پروسه واردات و ‌حذف هزینه‌های سربار، با قیمت مطلوب محصول را وارد بازار کنند.

او با اشاره به اینکه ارز برخی شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران بیش از یک سال است که پرداخت نشده است، افزود: یکی از اقدامات سؤال‌برانگیز بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان برنج، دریافت معادل ریالی آن چندین ماه پیش از تأمین ارز است و با تعلل در پرداخت ارز، با منابع ریالی و همچنین ارزی دیگران احتمال زمینه کاسبی در فرایند تأمین را فراهم می‌کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه سال گذشته نیز با دخالت بانک مرکزی در کار سازمان حمایت، با اعلام رفع تعهدات ارزی منوط به تأیید عرضه با قیمت ارز ترجیحی موجب پرداخت ظالمانه مابه‌التفاوت شدند، ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که شرکت‌های فعال در حوزه واردات برنج، منابع مالی نامحدودی در اختیار ندارند و از محل گردش سرمایه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و بلوکه‌شدن چند‌ماهه سرمایه نزد بانک مرکزی، ادامه فعالیت ایشان را با چالش روبه‌رو می‌کند. او با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی از عالی‌‌ترین نهاد مالی و پولی کشور توقع شفافیت دارند، گفت: آنچه امروز با آن مواجه هستیم، این است که تنها ساختمان بانک مرکزی شیشه‌ای است و در عمل شاهد پیچیدگی در سیاست‌گذاری و نبود شفافیت در عملکرد هستیم.