پشت پرده فشار نمایندگان مجلس بر عبدالناصر همتی چیست؟ | استیضاح در میانه بحران
کمتر از ۵ ماه از عمر دولت چهاردهم گذشته است، کشور در میانه یکی از سنگینترین تنشهای بین المللی قرار گرفته و بازار با توجه به تجربیات ۴ سال پیش خود را برای ورود ترامپ و تیم ضد ایرانی به کاخ سفید آماده میکند. نظامیان و امامان جمعه کشور خبر از قریب الوقع بودن اجرا وعده صادق ۳ و موشک باران تل آویو و حیفا میدهند. از سوی دیگر خبر میرسد که کابینه نتانیاهو و نزدیکان ترامپ طرحهای مختلف درباره ایران را بررسی میکنند و جو بایدن رئیس جمهور فعلی اخیرا یک طرح درباره حمله نظامی را رد کرده، دولت جدید در ایران برای عبور کم هزینهتر از ناترازیهای انرژی تلاش میکند، در سوی دیگر شماری از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را در دستور کار قراردادهاند، چرا؟ چون فارغ از تمام آنچه رخ داده نمایندگان شخص وزیر مسئول بالا رفتن قیمت ارز میدانند!
نیم نگاهی به متن نامه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد خود به تنهایی نشان دهنده نیات پشت پرده استیضاح کنندگان است.
درحالیکه افول ارزش پول ملی به یک روند ثابت در دولتهای مختلف تبدیل شده و کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی، چون کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و افزایش رشد نقدینگی را از دلایل مهم آن برشمردهاند که خود مستلزم تلاشی همه جانبه برای فائق آمدن بر این موارد است نمایندگان مجلس که عمدتا از جریان منتقد دولت به شمار میروند همین موضوع را به عنوان یکی از دلایل استیضاح وزیر معرفی کرده و در روزهای اخیر تلاش کردهاند افزایش قیمت دلار در بازار را به وزیر اقتصاد نسبت بدهند.
محورهای این استیضاح را میتوان در یک جمله استیضاح تاریخ اقتصاد جمهوری اسلامی دانست!
نکته جالب توجه اینجا است که حتی نمایندگان استیضاح کننده نیز در نامه خود اذعان کردهاند که شمار زیادی از این اشکالات پیش از این نیز وجود داشته، اما به این دلیل که همتی در جلسه رای اعتماد وعده رفع آن را داده این مشکلات همچنان وجود دارند به عقیده نمایندگان منتقد دولت مشکل کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم از میتوانسته در ۵ ماه گذشته حل شود و نشده!
در یکی دیگر از بندهای استیضاح آمده است: «علت عدم رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز چیست؟»
و یا در بندهای دیگری مسائلی به وزارت اقتصاد نسبت داده که اساسا یا برعهده بانک مرکزی و یا برعهده شورای رقابت است که وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای آن است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده نزدیک به جبهه پایداری درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفته است: «الان افزایش افسارگسیخته قیمتها، تبعات روانی افزایش قیمت ارز و گران شدن کالاهایی را که به هر حال با ارز تهیه میشود، شاهد هستیم... ما، چون نماینده مردم هستیم و خودمان را خادم مردم میدانیم، تا پایان پای این کار ایستادهایم.»
اظهاراتی از این قبیل در حالی مطرح میشود که نمایندگان همفکر حاجی دلیگانی سال گذشته و درست در همین روزها که از قضا وضعیت اقتصادی مردم ایران تفاوت چندانی هم با امروز نمیکرد افزایش افسارگسیخته قیمتها را حاصل مدیریت «خاندوزی» و تیم او در وزارت اقتصاد نمیدانستند، اما امروز انتظار دارند درحالیکه هنوز ۵ ماه از استقرار عبدالناصر همتی بر صندلی وزارت نگذشته گره کوری را باز کند که دولتها و وزرای بسیاری در سالهای گذشته آمده و رفتهاند و این گره همچنان باز نشده است.
موضوعی که انتقادات بسیاری را حتی از جانب طیف سیاسی اصولگرا برانگیخته است.
سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ضمن پستی در حساب ایکس خود نوشت: «باز کردن گرههای کشور نیاز به فکر و عقل سلیم دارد نه دعوا» سعید محمد به نمایندگان توصیه کرده است بجای تمرکز بر افراد باید بر اصلاح ساختارها و فرآیندهای غلط تمرکز کنند.
مهرداد گودرزوند چگینی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۲ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تذکری با تاکید بر لزوم رعایت شان مجلس، گفت: برخی از نمایندگان این روزها به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد هستند. اما سوال این است چرا وقتی ارز در دولت گذشته ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد حرف از استیضاح نزدند؟
نماینده مردم رودبار در مجلس گفته است: امروز اگر ما بخواهیم صرفا به دنبال استیضاح باشیم و کشور را رها کنیم، وضعیت چه خواهد شد؟ البته به وضعیت اقتصادی کشور اعتراض دارم، اما اینکه برخی از نمایندگان با بیان چنین مسائلی به دنبال تبلیغات و نمایش هستند، نگاه خوبی نیست!
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری نیز در تذکری گفت: موضوع ارز به بانک مرکزی ارتباط دارد و وزارت اقتصاد در این باره متولی نیست، نمایندگان راه را اشتباه میروند.
روایت روزنامه دولت از پشت پرده استیضاح همتی
روزنامه ایران در گزارشی از روند استیضاح وزیر اقتصاد نوشت: در مورد همتی انکار واقعیات تحمیل شده بر شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورمی که بر اثر این واقعیات در تمام سه سال گذشته پایینتر از۴۰ درصد نیامده است، وقتی اوج گرفت و به نشاندن همتی روی صندلی متهم تمامی مشکلات تبدیل شد که تیم اقتصادی دولت و از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی و قانونی مدیریت بازار ارز، تصمیم گرفت در راستای جلوگیری از فساد و توزیع رانت ارزی، مدیریت ذخیره ارزی کشور و انجام پیشبینیهای لازم برای مدیریت شرایطی که محتمل است در پی تحولات بینالمللی پیش روی کشور باشد، اختصاص ارز نیمایی به واردات کالاها را متوقف سازد.
به نوشته روزنامه دولت، این تصمیم اگر چه به نحوی تکمیل و نهایی کردن همان روندی بود که به آهستگی از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، اما به مذاق معدودی خوش نیامد و مستمسک مخالفتشان با وزیر اقتصاد شد. همتی با حضور در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی سعی کرد تا نمایندگان را در قبال مسأله توجیه کند، اما مخالفان که اغلب در زمره اقتصادیهای مجلس نبودند، به رویه خود ادامه دادند.
هرچند که استیضاح حق نمایندگان مجلس است، اما حتی احقاق حق هم شروط و لوازمی دارد که به نظر میرسد در این مورد به هیچ عنوان مراعات نشده باشد. ماجرا هنگامی به نوعی تصفیه حساب سیاسی شبیهتر میشود که میبینیم با وجود انتقادهای مطرح شده از نامه استیضاح وزیر اقتصاد از مجلس خبر رسید علیرغم منتفی شدن استیضاح وزیر نفت استیضاح دو وزیر یعنی وزرای راه و کار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته است!