ایده دلار ۲۰ هزار تومانی شدنی است؟
درودیان ادامه داد: «با چه مبنای ذهنی چنین چیزی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود؟ وقتی می‌گوییم متغیر‌های مختلفی باید تغییر کند تا برگشت به کانال ۲۰ هزار تومان محقق شود که آن هم امکان‌پذیر نیست، با دو نگاه می‌توان ایشان را قضاوت کرد.
روزنو :
فرهیختگان: در روزهای اخیر برگزاری یک همایش با عنوان «سفره ملت» حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت. در این همایش، یکی از سخنرانان مدعی شد امکان رساندن نرخ دلار به 20 هزار تومان وجود دارد. وی گفت: «ما باید این معادلات ناصواب را تغییر دهیم تا مسئله حل شود.»
این سخنران در ادامه، دلیل عدم بازگشت نرخ ارز به عدد 20 هزار تومان را نبود اراده کافی دانست. او همچنین بدون اشاره به شخص یا گروه خاصی گفت: «ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید.»
این موضوع گرچه برای اقتصاددانان مایه تعجب و سؤال نبود و اغلب اقتصاددانان بازگشت به نرخ ارز 20 هزار تومان را غیرممکن و معادل نابودی تولید و تجارت عنوان کردند، اما برای مردم عادی و افراد غیراقتصاددان چندین سؤال مطرح کرد. اول اینکه، آیا امکان رساندن نرخ دلار به 20 هزار تومان که رفاه افراد را 4 برابر می‌کند، وجود دارد؟ دوم اینکه، چه کسانی اجازه بازگشت نرخ ارز به 20 هزار تومان را نمی‌دهند. سؤال بعدی اینکه، اگر بازگشت به نرخ ارز 20 هزار تومانی امکان‌پذیر بوده، چرا دولت و حاکمیت نمی‌خواهند نرخ را به این عدد برسانند؟ آیا احیاناً آنها ذی‌نفع گرانی دلارند؟ درنهایت اینکه، مدعیان نرخ ارز 20 هزار تومانی می‌خواهند حقوق ملت را از حلقوم کثیف گروهی دیگر دربیاورند؛ آن زالوصفتان چه کسانی هستند که دولت اراده کافی برای مبارزه با آنها را ندارد؟
اقتصاددانان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به این سوال‌ها پاسخ می‌دهند.
درودیان: کار حضرت فیل است!
حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره ادعای بازگشت به دلار 20 هزار تومانی تصریح کرد: «در شرایط کنونی کشور، بازگشت به نرخ ارز 20 هزار تومانی عملاً امکان‌پذیر نیست. به این دلیل که معمولاً با تغییرات بنیان‌های اقتصادی، تحولات قیمتی اتفاق می‌افتد؛ به دنبال آن، خودبه‌خود عوامل اقتصادی پایدارکننده‌ای را به دنبال خواهد داشت. به طور مشخص، ما باید بگوییم سطح قیمت تولید و نقدینگی کاهش پیدا کرده. اگر این‌گونه باشد تا زمانی که نرخ تولید ملی ما همین‌طور باشد، وضعیت قیمتی‌مان نیز در همین شرایط باقی خواهد ماند. اگر هم فرض کنیم نیرو‌هایی مستقل از نقدینگی و تولید ملی سطح قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، این افزایش در سطح قیمت‌ها بر روی عوامل بنیادین تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، سطح نقدینگی خود دنبال‌روی افزایش قیمت‌ها خواهد بود. بعد از چندین دوره، این عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل می‌رسند و حتی اگر یکی از آنها جا مانده باشد، ناچاراً به سطح دیگر عوامل می‌رسد. لذا اگر بخواهید یکی از این‌ها را دوباره به حالت قبلی برگردانید، باید تمام این عوامل نیز برگردند. این برگشت به حالت قبلی مستلزم رشد‌های منفی قابل توجهی است که اصلاً قابل تصور نیست. بنابراین، هیچ‌گاه نمی‌توانیم در مورد متغیر اسمی به ارقام سابق و گذشته برگردیم. نهایتاً رشد آنها در آینده، چیزی است که می‌توان درباره‌اش بحث کرد.»
درودیان ادامه داد: «با چه مبنای ذهنی چنین چیزی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود؟ وقتی می‌گوییم متغیر‌های مختلفی باید تغییر کند تا برگشت به کانال ۲۰ هزار تومان محقق شود که آن هم امکان‌پذیر نیست، با دو نگاه می‌توان ایشان را قضاوت کرد. اگر بدبین باشیم می‌توان گفت این بحث‌ها برای جلب توجه و نوعی استفاده از شرایط سخت اقتصادی کشور است. درواقع، افراد سعی می‌کنند به نوعی در باغ سبز به مردم نشان دهند و به این اعتبار جلب توجه کنند. خوش‌بینی نیز این است که بگوییم این حرف‌ها بر پایه یک تئوری غلط از نحوه تعیین قیمت ارز است. درواقع، شرایط ایدئال ارزی که ما در گذشته داشتیم، ناپایدار بوده و شرایط بدی هم داشته که در ظاهر خوب بوده؛ واردات بالا بوده و تورم پایین بوده و یک رفاه ظاهری برای مردم وجود داشته، اما در حال حاضر مبنا قرار دادن آن شرایط برای نرخ ارز اشتباه است. متأسفانه برخی کارشناسان به اشتباه تصور می‌کنند که دوره‌های اوج بیماری هلندی برای ما، سال‌های عادی بوده و باید متناسب با نرخ‌های ارز در آن شرایط وفور ارزی، اکنون نرخ تعیین شود. درحالی‌که هر مقطع شرایط خاص خودش را دارد و ما کشوری هستیم که به نظر می‌رسد شرایط سخت ارزی را تجربه می‌کنیم و در آینده نیز تجربه خواهیم کرد. لذا قیمت ارز نمی‌تواند به آن سال‌های وفور ارزی برگردد.»
کارشناس حاضر در همایش: از نرخ 20 هزار تومان اطلاعی ندارم
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی درباره همایش سفره ملت که روزهای گذشته با حضور جمعی از کارشناسان برگزار شد و ایشان نیز یکی از میهمانان این همایش بودند و در آن یکی دیگر از مدعوین به بررسی نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور پرداختند و پیشنهاد بازگشت نرخ ارز به کانال 20 هزار تومان را دادند، تصریح کرد: «آنچه متوجه شدم بحث اصلی بر سر نرخ تعادلی ارز بود و پیشنهاد بازگشت به کانال 20 هزار تومان مربوط به نرخ تعادلی ارز آن هم با توجه به محاسبات مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی توسط آقای دکتر صمصامی بود. شخصاً من اطلاعی از محاسبات مدل‌سازی‌های ایشان ندارم و پیشنهاد می‌کنم با خود آقای صمصامی صحبت کنید تا جزئیات بیشتری را دریافت کنید.»
این کارشناس با تأکید بر اینکه مشابه این پیشنهاد توسط آقای دکتر نیلی نیز داده شده بود، اظهار داشت: «در زمانی که نرخ ارز در بازار به ۳۳ هزار تومان رسید، آقای دکتر نیلی پیشنهاد کردند که اگر تحریم‌ها وجود نداشت، نرخ ارز باید حدود 9 هزار تومان می‌شد. این محاسبات نشان‌دهنده این است که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. اما من در حال حاضر روی نرخ ارز بحث نمی‌کنم، بلکه موضوع اصلی مطالعات من رژیم ارزی حاکم بر نظام اقتصادی کشور است.»
رحیمی تأکید کرد: «ما باید ابتدا به این بپردازیم که رژیم ارزی مناسب برای کشور ما چیست و نه اینکه صرفاً به انتخاب آن بپردازیم. رژیم ارزی به‌ویژه در شرایط کنونی به ما تحمیل شده است. در حال حاضر،در شرایط حاکم بر کشور ما چاره‌ای جز پذیرش سیستم ارزی چندنرخی نداریم. اگر بخواهیم این رژیم را به تک‌نرخی تبدیل کنیم حتماً بعد از چند ماه مجبور شویم دوباره به رژیم چندنرخی برگردیم، زیرا محیط اقتصاد کلان به ما تحمیل می‌کند که رژیم ارزی‌مان چه باشد.»
او همچنین به تاریخچه تراز پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: «در دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰، کشور ما مازاد تراز پرداخت داشت و این امکان را فراهم می‌کرد که هر رژیم ارزی انتخاب شود. در آن زمان، جریانات ارزی بسیار قدرتمندی به کشور وارد می‌شد و همه مصارف ارزی را می‌توانست پاسخ دهد. به‌طوری که در دوره‌هایی، بانک مرکزی مجبور بود از کف بازار ارز جمع‌آوری کند تا نرخ ارز در حدود هزار تومان باقی بماند و به ۳۰۰ تومان نرسد.»
رحیمی افزود: «اما اکنون با کسری مزمن تراز پرداخت‌ها مواجهیم، جریان ورود سرمایه غیرمقیم در حساب سرمایه کشور بسته است، حساب جاری کشور شدیداً شوک‌پذیر است، ذخایر کیفیت لازم را ندارد و این موضوع انتخاب رژیم ارزی را محدود کرده است. وقتی اقتصاد کشور به‌صورت مزمن دچار کسری تراز پرداخت‌ها و ناپایداری تراز پرداخت‌ها می‌شود، دیگر انتخاب رژیم ارزی با شما نیست و شما مجبورید رژیم چندنرخی داشته باشید که دسترسی ارزی به بخش حقیقی اقتصاد کشور را تضمین کند.» وی در ادامه گفت: «درحقیقت این نرخ‌های اعلامی در مدل‌سازی‌های اقتصادی توسط اساتید اقتصاد (همچون نرخ ارز 20 هزار تومان)، نرخ بازاری نیست و نرخ محاسباتی است. باید به‌دقت بررسی شود این نرخ تعادلی که توسط برخی اقتصاددانان محاسبه شده، چه معنایی دارد. من در جریان محاسبات آن نیستم.» وی در پایان تصریح کرد: «اکنون شرایط تراز پرداخت‌ها به ما تحمیل می‌کند که باید نظام چندنرخی داشته باشیم. این پیشنهاد برخی کارشناسان که باید به یک نظام تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده رسید بیشتر شبیه به یک آرزوست و در حال حاضر تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد با توجه به جریانات ارزی حاکم بر کشور نمی‌توان به‌راحتی به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کرد.»
دارابی: دلار 20 هزار تومان یعنی تکرار چای دبش‌ها
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی: به نظرم از برهان خلف استفاده و فرض کنیم تثبیت نرخ ارز روی نرخ 20 هزار تومان، امری شدنی است و سپس ببینیم این کار چه معنایی دارد. ارز 20 هزار تومانی، یعنی قدرت خرید نقدینگی در دست مردم بین 3 تا 4 برابر شود، یعنی ما می‌توانیم 3 تا 4 برابر کالا، خدمات و دارایی بیشتری را خریداری کنیم.
آیا واقعاً امکان دارد با رساندن نرخ ارز به 20 هزار تومان به یکباره تولید انجام‌شده در اقتصاد را نیز 3 تا 4 برابر کنیم؟ به بیان دیگر آیا امکان‌پذیر است که در یک‌سال 300 درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشیم؟ این اتفاق تاکنون در تاریخ بشریت رخ نداده است. بزرگ‌ترین رشد‌های اقتصادی نهایتاً 20 درصد بوده است نه 300 درصد.
وقتی ما می‌گوییم با این اتفاق قدرت خرید مردم 3 تا 4 برابر می‌شود، باید در طرف عرضه، کالایی تولید شود و وجود داشته باشد که مردم بتوانند آن را خریداری کنند. پس این کار چه فایده‌ای دارد وقتی پول مردم ارزش زیادی دارد ولی آنها نمی‌توانند خرید کنند. پس تثبیت نرخ ارز روی 20 هزار تومان یک حرف غیرواقعی است یا در مثالی دیگر، ما الان 25 میلیون مسکن در کشور داریم. آیا می‌توان در عرض یک‌سال 45 میلیون مسکن دیگر ساخت؟ پاسخ منفی است.
اما قرائت دیگری نیز از ارز 20 هزار تومانی وجود دارد که ارز را روی نرخ 20 هزار تومان تثبیت کنیم و آن را فقط به برخی از کالا‌ها مثلاً کالا‌های اساسی تخصیص بدهیم. موفقیت این سیاست هم در گرو نظارت آهنین است که قیمت‌گذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره رعایت شود و کالای مصرفی درنهایت در مبادی عرضه متعدد و خرده‌فروشی‌ها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
در سال‌های گذشته روی چند قلم کالا مثل مرغ و روغن نتوانستیم نظارت کنیم، حالا چگونه می‌توانیم بر صد‌ها قلم کالا نظارت کنیم؟ اصلاً فرض کنیم توانستیم نظارت آهنین را اجرایی کنیم. وقتی یک کالا را به قیمت ارزان در کشور عرضه می‌کنیم، طبیعتا تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و صف تشکیل می‌شود.
مثلاً فرض کنید گوشت را با نرخ کیلویی 250 هزار تومان عرضه کنیم، چه صفی برای خرید آن ایجاد می‌شود؟ یک صف طولانی که آن وقت در تخصیص هم دچار مشکل می‌شوید. حال راهکار ما چیست؟ آیا می‌خواهیم قرعه‌کشی کنیم؟ پس هم در نظارت و هم در تخصیص کالا دچار مشکل می‌شویم.
نکته بعدی اینکه با فرض تثبیت نرخ ارز 20 هزار تومان، آیا صادرکنندگان می‌توانند ارز خودشان را با این نرخ بفروشند و همچنان به تولید ادامه بدهند؟ در پاسخ گفته می‌شود که پتروشیمی‌ها نهاده‌های خود را هم ارزان دریافت کنند و مثلاً با نرخ ارز 20 هزار تومان هزینه خوراک آنها محاسبه شود. در این شرایط هم که درآمد دولت کم می‌شود و کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
آیا افرادی که می‌گویند نرخ ارز 20 هزار تومان باشد خودشان حاضرند با این نرخ ارز، صادرات انجام دهند؟ هیچ تولیدکننده و صادرکننده‌ای نمی‌تواند با ارز 20 هزار تومان به کارش ادامه دهد.
عرضه ارز با نرخ 20 هزار تومان به‌صورت کامل، صرف فساد و خروج سرمایه خواهد شد. ما در ماجرای ارز 4200 تومانی کلی پرونده قضایی داریم، حتی در شرایطی که فاصله نرخ ارز نیما و آزاد فقط حدود 10 درصد بود، شاهد پدیده «چای دبش» بودیم. حالا شما فرض کنید فاصله ارز رسمی با بازار آزاد بخواهد 3 الی 4 برابر شود؛ چه حجم فسادی رخ خواهد داد. ارز 20 هزار تومانی بیشتر به درد کمپین و نمایش رسانه‌ای می‌خورد.
حسن‌خانی: اینکه دولت عمداً نمی‌خواهد نرخ ارز کاهش یابد دروغ است
حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «ما در شرایطی قرار داریم که مسئله اصلی نظام ارزی و سیاست‌گذاری ارزی کشور این نیست که نرخ ارز ۲۰ هزار تومان باشد یا ۴۰ هزار تومان. این سؤال مربوط به مرحله بعدی است. سؤال اصلی این است که ما اساساً باید بدانیم موقعیت سیاست‌گذاری ارزی کجا قرار دارد و نسبت آن با سیاست‌های کلان کشور چیست. در شرایط تحریم و در زمانی که کشور از برجام خارج شده و محدودیت‌های ارزی داریم و هم‌زمان با فشار‌های چندگانه ارزی که مردم را با مشکلات معیشتی روبه‌رو کرده مواجهیم، با فرض درست بودن نرخ ارز 20 هزار تومانی، این کار باید توسط دولت انجام شود. ما 2 مفهوم از دولت داریم: یکی دولت اجرایی به معنای رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان اجرایی است و دیگری دولت به معنای نظام حاکم بر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور که شامل مقامات و مسئولانی همچون آقای پزشکیان، آقای عارف، آقای فرزین، آقای همتی و آقای اتابک نمی‌شود، بلکه شامل شرکت‌های دولتی، پتروشیمی‌ها و نهاد‌هایی است که مدیران آنها توسط دولت منصوب می‌شوند.»
حسن‌خانی تأکید کرد: «مردم نباید تصور کنند که پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور عمداً نمی‌خواهد نرخ دلار را کاهش دهد. رئیس‌جمهور هم در شرایط کنونی نمی‌تواند نرخ ارز را به چنین حدی کاهش دهد؛ چراکه ابزارهای لازم برای انجام چنین کاری در اختیار او نیست. اگر بخواهیم به روش‌های ساده‌ای مانند تزریق بی‌رویه ارز به بازار برای کنترل نرخ ارز فکر کنیم، باید بدانیم که این اقدام ممکن است ذخایر ارزی کشور را تهدید کند و به بحران‌های جدید منجر شود. آنچه که باید انجام دهیم، تعیین ترتیبات مشخص برای منابع و مصارف ارزی کشور است. باید بدانیم ارز از کجا تولید می‌شود، چگونه به اقتصاد رسمی بازمی‌گردد و صرف چه مواردی می‌شود.»
افقه: فرمول را به ما هم بگویید!
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «من هنوز متوجه نشده‌ام که فرمول رسیدن به قیمت ۲۰ هزار تومان چیست؟ با توجه به ادامه‌دار بودن تحریم‌ها به مدت ۷ سال و کمبود ارز در کشور، چه در دست بخش خصوصی و چه دولت، واقعیت این است که برای کاهش قیمت ارز، باید عرضه و تقاضا به تعادل برسند و عرضه ارز افزایش یابد. در شرایط فعلی که قیمت آزاد ارز حدود ۸۰ هزار تومان است، حتی در کوتاه‌مدت نیز بعید به نظر می‌رسد که به این شدت عرضه ارز افزایش یابد. برای افزایش عرضه ارز، لازم است که صادرات کشور رشد کند، اما با توجه به وضعیت کنونی و احتمال بازگشت تحریم‌ها و سخت‌گیری‌های از سوی ترامپ، شرایط برای کاهش قیمت ارز به نرخ‌های بسیار پایین فراهم نیست. در حال حاضر، شرایط کشور پیچیده است و هیچ دوره‌ای با وضعیت فعلی قابل مقایسه نیست. اکنون، هفت سال از تشدید تحریم‌ها گذشته است و دولت نیز محدودیت‌های ارزی دارد. این شرایط نه تنها با دوران جنگ تحمیلی، بلکه حتی با سال ۱۳۷۴ نیز قابل مقایسه نیست.»
گلوانی: مسئولیت بدهید دلار را ۲۰ هزار تومان کنند
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اظهارات اخیر در مورد ۲۰ هزار تومانی شدن نرخ دلار اظهار داشت: «از دیدگاه عقلانی، ممکن است نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان کاهش یابد، اما این مسئله از جنبه اجرایی و عملیاتی قابل‌توجه است. در حالی که در دنیای نظری می‌توان به کاهش قیمت دلار فکر کرد، در عمل باید عوامل مختلف اقتصادی را در نظر گرفت. همانطور که می‌دانیم، در حوزه نظری، ممکن است با داشتن ماست بیشتر، بتوان آب دریا را به دوغ تبدیل کرد. به این معنا که اگر منابع کافی برای انجام چنین تغییری وجود داشته باشد، ممکن است دلار به ۲۰ هزار تومان برسد. اما سوال اصلی این است که آیا اجرای چنین تصمیمی در شرایط فعلی ممکن است؟ شخصاً مشتاقم تا تمام ابزارهای لازم در اختیار این آقایان قرار گیرد تا شاهد کاهش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان باشیم.
اما باید پرسید این اقدام به‌طور واقعی نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور کمک کند. آیا تورم کاهش خواهد یافت یا نقدینگی مهار می‌شود؟ پاسخ منفی است. اگر قرار بود این تغییرات با کاهش قیمت دلار محقق شوند، وضعیت اقتصادی ایران امروز به‌گونه‌ای متفاوت از آنچه که اکنون شاهد هستیم، می‌بود. در حال حاضر، حتی اگر به هر مکانیسمی و با استفاده از تمام قوه قهریه، نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان کاهش یابد، این تغییر به‌طور اصولی و پایدار نمی‌تواند بهبود واقعی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند. چراکه این تغییرات صرفاً یک اقدام نمایشی خواهند بود که نمی‌توانند در بلندمدت تغییری در انتظارات اقتصادی مردم و بازار ایجاد کنند. اگر واقعیت‌های اقتصادی تغییر نکند، کاهش نرخ دلار حتی به ۲۰ هزار تومان نمی‌تواند به مشکلات اساسی کشور پاسخ دهد. در واقع، مسئله اصلی در نظام ارزی، کسری بودجه و تورم است که با تغییرات کوتاه‌مدت در نرخ ارز، قابل‌حل نیست.»
گلوانی در پایان یادآور شد: «در خصوص مقایسه با شرایط اقتصادی سال ۷۴ نیز باید گفت که شرایط کنونی به هیچ‌وجه مشابه آن دوران نیست. در سال ۷۴، ایران در حال خروج از بحران جنگ بود و افق اقتصادی تا حدودی روشن به نظر می‌رسید. در آن زمان نه تنها تحریم‌های فعلی وجود نداشت، بلکه امکان گرفتن وام از نهادهای بین‌المللی نیز وجود داشت. همچنین در آن زمان دلار هرگز به‌طور مصنوعی در یک‌چهارم نرخ بازار آزاد تثبیت نشد و هیچ‌گاه چنین سیاستی به‌طور پایدار اعمال نشد.»
