خبري كه توسط رييس كل بانك مركزي مبني بر انجام بررسي‌ها در خصوص نرخ‌هاي سود بانكي و تصميم كاهش آن مطرح شده، در تضاد با آن چيزي بود كه در ابتداي ورودش به بانك مركزي عنوان كرد. ايشان در آن زمان با توجه به نرخ تورم موجود در كشور و عدم استقبال مردم از فروش اوراق مشاركت توسط نهادهاي بخش خصوصي و دولتي و به اين دليل كه اوراق مشاركت عمدتا در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي به كار گرفته شده و توسط نهادهايي مثل وزارت راه و نيرو منتشر مي‌شود، پيشنهاد افزايش نرخ سود اوراق مشاركت از 20 درصد فعلي به 23 درصد را مطرح كرد.

اما در حال حاضر مطلبي عنوان شده كه اولا نه‌تنها نقض گفته‌هاي پيشين ايشان است بلكه در تضاد با مباني ابتدايي علم اقتصاد است. اين گفته‌ها به دنبال تصميم نادرست وزارت امور اقتصاد و دارايي مبني بر تزريق 5000 ميليارد به بازار بورس توسط بانك‌هايي كه خود با مشكل بدهي‌هاي معوق مواجه بوده‌اند، صورت گرفت، تنها به اين دليل كه بتوانند جلوي كاهش بيشتر شاخص بورس اوراق بهادار را بگيرند.

به عنوان يك اقتصاددان متعجب هستم كه چطور وزير اقتصاد كشور، به اين نكته توجه ندارد كه مشكلات بورس، مشكلات ساختاري آن است و عملا از زماني شاخص بورس تهران كاهش يافت كه مجلس شوراي اسلامي به‌طور ناگهاني و بدون انجام هيچ‌گونه مطالعات كارشناسي اقدام به شش برابر كردن خوراك واحدهاي پتروشيمي كرد، كه اين امر نه‌تنها بر روي ميزان سودآوري شركت‌هاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس كه عملا نيمي از بازار سرمايه‌ ما را تشكيل مي‌دهند، بلكه روي ساير صنايع نيز تاثير بسيار منفي گذاشت به‌طوري كه اگر صنايع انرژي‌بر مانند فولاد، سيمان و كاشي را به مجموعه شركت‌هاي پتروشيمي اضافه كنيم عملا 80 درصد از بورس تهران را تشكيل مي‌دهند.

اما برعكس عده‌يي چنين ادعا داشتند كه بالا بودن نرخ سود بانكي باعث شده منابع مالي به جاي سرمايه‌گذاري در بورس به سمت سيستم بانكي رود كه عملا ارقام و اعداد نشان‌دهنده چنين امري نيست و ريشه بحران در بورس در مسائل ديگري است كه متاسفانه ديده نشده است. در واقع فشارهاي اوليه براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها به علت فشارهايي بوده كه از طرف بورس به آنها وارد شده و عملا در آينده شاهد خواهيم بود كه اين مساله نيز مشكل بورس را حل نكرده و شاخص سهام مجددا افت خواهد كرد. بنابراين باتوجه به چنين مسائلي مطرح كردن كاهش نرخ سود بانكي با توسل جستن به اين مساله كه نرخ تورم در حال كاهش است، مباني علم اقتصاد را زير پرسش جدي قرار مي‌دهد زيرا در علم اقتصاد آمده كه ميزان سود بانكي يا بهره بايد بالاتر از نرخ تورم باشد و در حال حاضر هر چند دولت پيش‌بيني مي‌كند كه نرخ تورم كاهش يافته و اميدواريم كه چنين باشد.

اما در عمل شاهد چنين مساله‌يي نيستيم و هنوز نرخ تورم به حدي كاهش نيافته كه بتوانيم تغييري در نرخ سود بانكي ايجاد كنيم. كاهش نرخ سود بانكي از رقم‌ فعلي درنهايت موجب فرار منابع مالي از چرخه توليد و رفتن به سمت سپرده‌گذاري در بانك‌ها خواهد شد و فشارهاي تورمي را به دليل افزايش طرف تقاضا افزايش خواهد داد و يك موج جديد تورمي را در كشور به وجود مي‌آورد. متاسفانه مدت‌هاست كه مباني علمي در كشور كنار گذاشته شده و توجهي نيز به آن نداريم.

اگر مديران مسوول در بانك مركزي بررسي جزيي داشته باشند، مشاهده مي‌كنند كه نرخ بازدهي اوراق قرضه 30 ساله دولت انگلستان درحدود 1/3 درصد است در حالي كه دراين كشور نرخ بهره نيم درصد و تورم چيزي در حدود 7/1 درصد است. بنابراين اينگونه اقدامات در نهايت نه به صلاح كشور است و نه به صلاح بخش توليد. اگر مباني علم اقتصاد را به‌طور واقعي مد نظر قرار دهيم مي‌بينيم كه در ساير كشورها نيز براي بخش مولد اقتصاد مشوق‌هايي در نظر گرفته مي‌شود؛ در اتحاديه اروپا كه مكانيزم عرضه و تقاضا يا بازار، بر اقتصاد حاكم است صندوقي وجود دارد كه وام‌هاي يارانه‌يي با نرخ بهره كم و دوره بازپرداخت طولاني براي بخش‌هايي كه از نظر اقتصادي عقب هستند به پاره‌يي از كشورها يا كشورهايي كه نرخ بيكاري در آن مناطق بالاست، پرداخت مي‌كنند.

 در عربستان سعودي صندوقي به نام صندوق توسعه صنعتي وجود دارد كه وام‌هايي با بهره صفر و دوره بازپرداخت 10 ساله دراختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. بنابراين اگر هدف تشويق سوداگري دراقتصاد ايران نيست و به‌طور واقعي مي‌خواهند از طريق كاهش نرخ سود بانكي اين كار را انجام دهند پس بهتر است به مباني علمي و تجربه‌هايي كه در ساير كشورها وجود دارد رجوع كرده و در نهايت زمينه‌يي را فراهم كنند كه انديشه‌هاي نامناسبي كه براي اصلاح وضعيت اقتصادي كشور وجود دارد، موجب ايجاد تلاطم‌هاي نگران‌كننده در اقتصاد كشور نشود.