«جرم سیاسی» در یک قدمی صحن علنی
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلسشورایاسلامی از تصویب بررسی کلیات لایحه جرم سیاسی خبر داده و گفته است: پس از تصویب کلیات در جلسه روز گذشته وارد بررسی جزییات این لایحه شدیم. به گفته «محمدعلی اسفنانی» بهدلیل سنگینبودن لایحه، بررسی جزییات آن تا دو، سه ماه آینده طول میکشد تا پس از آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. لایحه جرم سیاسی تاکنون فراز و فرودهای زیادی داشته اما هربار بینتیجه رها شده است. پیش از این یکبار قوهقضاییه و یکبار هم مجلس ششم به آن ورود کرده بودند.
به گزارش روزنو، با این حال آخرینبار، سال گذشته، مجلس نهم به آن ورود کرد و اعلام شد کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون قضایی و امنیت ملی و سیاست این طرح را بررسی میکند. این لایحه در سه قسمت مشخص شده است بهطوری که در قسمت اول به تعریف جرم سیاسی، در قسمت دوم به صلاحیتهای رسیدگی به آن و در قسمت سوم به نحوه برخورد با متهمین و مجرمین سیاسی پرداخته شده است. در ماده یک این لایحه آمده است؛ اگر انگیزه نقد تضعیف حاکمیت باشد، این مساله در قالب جرایم سیاسی قرار میگیرد، بنابراین نباید در نقد منفعت شخصی مطرح بوده و باید فقط منفعت اجتماع مدنظر باشد، به همین دلیل نقد، جرم سیاسی تلقی میشود و باید هیات منصفه در مورد آن تصمیم بگیرند.
در مواد بعدی بر لزوم تشکیل هیاتمنصفه تاکید و مکانیسم خاصی برای آن تعریف شده است. در سایر مواد صلاحیتها برای رسیدگی به جرم سیاسی تعیین شده و مشخص میشود که در چه دادگاه و دادسرایی و به چه نحوی باید محاکمه صورت گیرد. همچنین یکسری از امتیازات که در سراسر دنیا برای مجرمان سیاسی وجود دارد، تعریف شده است. در این لایحه برای هیات منصفه دو وظیفه تعریف شده است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشتر درباره مجازاتهای جرم سیاسی گفته بود: «همان مجازاتهایی است که در «قانون مجازات» قرار دارد با این تفاوت که حق فرستادن مجرم به سلول انفرادی وجود ندارد (مگر آنکه بحث امنیت ملی مطرح باشد یا آنکه قاضی برای انجام تحقیقات به این امر نیاز داشته باشد) همچنین برخورداری از روزنامه، دسترسی به اینترنت و عدم استفاده از دستبند نیز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است.» به گفته او با توجه به اینکه قانون عطف به ما سبق نمیشود این لایحه نیز پس از تصویب به افراد مجرمی که پس از تصویب این قانون دستگیر میشوند، مربوط میشود.
منبع: شرق
به گزارش روزنو، با این حال آخرینبار، سال گذشته، مجلس نهم به آن ورود کرد و اعلام شد کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون قضایی و امنیت ملی و سیاست این طرح را بررسی میکند. این لایحه در سه قسمت مشخص شده است بهطوری که در قسمت اول به تعریف جرم سیاسی، در قسمت دوم به صلاحیتهای رسیدگی به آن و در قسمت سوم به نحوه برخورد با متهمین و مجرمین سیاسی پرداخته شده است. در ماده یک این لایحه آمده است؛ اگر انگیزه نقد تضعیف حاکمیت باشد، این مساله در قالب جرایم سیاسی قرار میگیرد، بنابراین نباید در نقد منفعت شخصی مطرح بوده و باید فقط منفعت اجتماع مدنظر باشد، به همین دلیل نقد، جرم سیاسی تلقی میشود و باید هیات منصفه در مورد آن تصمیم بگیرند.
در مواد بعدی بر لزوم تشکیل هیاتمنصفه تاکید و مکانیسم خاصی برای آن تعریف شده است. در سایر مواد صلاحیتها برای رسیدگی به جرم سیاسی تعیین شده و مشخص میشود که در چه دادگاه و دادسرایی و به چه نحوی باید محاکمه صورت گیرد. همچنین یکسری از امتیازات که در سراسر دنیا برای مجرمان سیاسی وجود دارد، تعریف شده است. در این لایحه برای هیات منصفه دو وظیفه تعریف شده است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشتر درباره مجازاتهای جرم سیاسی گفته بود: «همان مجازاتهایی است که در «قانون مجازات» قرار دارد با این تفاوت که حق فرستادن مجرم به سلول انفرادی وجود ندارد (مگر آنکه بحث امنیت ملی مطرح باشد یا آنکه قاضی برای انجام تحقیقات به این امر نیاز داشته باشد) همچنین برخورداری از روزنامه، دسترسی به اینترنت و عدم استفاده از دستبند نیز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است.» به گفته او با توجه به اینکه قانون عطف به ما سبق نمیشود این لایحه نیز پس از تصویب به افراد مجرمی که پس از تصویب این قانون دستگیر میشوند، مربوط میشود.
منبع: شرق
