دختران نسل z و نظام حكمراني
زهرا نژادبهرام يكي از فعالان حوزه زنان در خصوص مطالبات اين قشر از نظام حكمراني و دولت به اين نكته اشاره مي‌كند: «نظام حكمراني بايد بازتعريف جامعي نسبت به موضوع زنان در خود داشته باشد
روزنو :
مهدي بيك‌اوغلي| بلافاصله پس از تاييد صلاحيت مسعود پزشكيان «اعتماد» تيتر «دومين خرداد اصلاحات» را بر تارك خود نشاند تا به قرابت قابل توجه دولت پزشكيان با گفتمان و دولت اصلاحات اشاره كند. دولتي كه در سال 1403 تلاش مي‌كرد قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به همان مسيري هدايت كند كه تا سال 84 قرار داشت و ناگهان در دولتي پوپوليست از مسير توسعه خارج شد. در هر دو دولت اصلاحات، اما زنان نقش برجسته‌اي را به خود اختصاص داده بودند. به همين علت است كه بخشي از مهم‌ترين وعده‌هاي دولت پزشكيان حول محور سهم و جايگاه برحسته‌تر زنان در دورنماي آينده بود. بررسي عملكرد دولت چهاردهم طي همين چند ماهه هم نشان مي‌دهد كه هم نگاه به زنان در اين دولت ويژه بوده و هم زماني كه دولت براي پيگيري مطالبات آنها اختصاص داده قابل توجه بوده است. انتخاب وزير زن براي يكي از تخصصي‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور، انتخاب يك بانو براي سخنگويي دولت، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان محيط زيست، رييس سازمان استاندارد و...بخشي از تلاش‌هايي است كه دولت براي تغيير نگاه سيستم به زنان انجام داده است. در كنار اين موارد بسياري از مديران كل استان‌ها و معاونان استانداران از ميان جمعيت زنان انتخاب شده‌اند. اما اين همه ماجرا نيست، تعليق قانون حجاب و عفاف يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت براي پايان دادن به برخوردهاي سلبي با زنان محسوب مي‌شود. در روزهايي كه فضاي عمومي جامعه تحت تاثير روز زن قرار دارد، بد نيست نگاهي به بخشي از مطالباتي انداخته شود كه زنان كشور از نظام حكمراني دارند. «اعتماد» براي اين منظور سراغ مينو خالقي و زهرا نژادبهرام، دو نفر از فعالان سياسي حوزه زنان رفته تا در بطن گفت‌وگو با آنها به اين پرسش پاسخ دهد كه مهم‌ترين مطالبه زنان از نظام حكمراني چيست؟ پيگيري لايحه منع خشونت عليه زنان، يكي از مطالبات جدي زنان از نظام حكمراني است. خالقي به خشونت‌هايي اشاره مي‌كند كه هر روز عليه زنان اقشار مختلف انجام مي‌شود، اما راهبردهاي قانوني براي مقابله با آنها وجود ندارد. او همچنين ضرورت انعكاس مطالبات زنان و دختران نسل z در نظام حكمراني را ضروري دانسته و انتخاب مشاوراني از اين نسل براي مديران را توصيه مي‌كند. زهرا نژادبهرام هم به ضرورت توجه به نقش زنان در تحقق توسعه پايدار اشاره كرده و هر مدل توسعه‌اي بدون حضور زنان را ناموفق و عقيم ارزيابي مي‌كند.
زهرا نژادبهرام: توسعه بدون حضور زنان محقق نمي‌شود
زهرا نژادبهرام يكي از فعالان حوزه زنان در خصوص مطالبات اين قشر از نظام حكمراني و دولت به اين نكته اشاره مي‌كند: «نظام حكمراني بايد بازتعريف جامعي نسبت به موضوع زنان در خود داشته باشد.سيستم بايد قبول كند، زنان توانمندي در درون جامعه ايراني هستند كه تنها يك نقش را ايفا نمي‌كنند، بلكه مانند ساير عناصر ديگر جامعه قادرند ساير نقش‌ها را با هم ايفا كنند. همان‌طور كه يك پدر و يك مرد مي‌تواند وزير باشد، رييس‌جمهور باشد، مدير باشد و ساير مناصب را داشته باشد، يك مادر و يك زن هم مي‌تواند همين نقش‌ها را ايفا كند و هويت مشخص خود را نيز داشته باشد.»
نژادبهرام ادامه مي‌دهد: «نظام حكمراني در زمان برنامه‌ريزي نبايد فقط براي زن در نقش مادر برنامه‌ريزي كند، بلكه بايد براي زنان جامعه برنامه‌ريزي كند. زني كه مي‌تواند در موقعيت دختري، كارمندي، مديري، وكالت مجلس و ساير موقعيت‌ها قرار بگيرد. بنابراين نقش زنان را نبايد فقط در پرسوناي مادري محدود كرد، زنان مي‌توانند همزمان با ايفاي نقش مادري ساير نقش‌ها را نيز در ساختار مديريتي، اجرايي، تقنيني و... ايفا كنند. لازمه اين نقش‌آفريني همه‌جانبه باور‌پذيري نظام حكمراني به توانايي زنان است. اگر قرار بود افراد جامعه فقط يك نقش را ايفا كنند، چرخ‌هاي جامعه به حركت در نمي‌آمد. پدرها فقط پدر بودند و مادرها فقط مادر بدون اينكه بتوانند نقش‌هاي ديگري را ايفا كنند.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه مي‌گويد: «موضوع مهم بعدي كه نظام حكمراني و دولت بايد به آن توجه كنند، مساله رفع تبعيض است. تبعيضي كه در همه سطوح اقتصادي و اجتماعي و... وجود دارد. اين تبعيض بايد در همه موارد بازبيني شده و زمينه‌هاي رفع آن فراهم شود. با تبعيض، امكان اينكه جامعه به تعادل و ثبات برسد، ممكن نيست. زنان ايراني در طول تاريخ معاصر ايران به خصوص پس از انقلاب تلاش‌هاي بسياري داشته‌اند. نقش‌آفريني زنان در حوزه ارتقاي سطح بهداشت جامعه و حضور بالاي آنها در دانشگاه‌ها و... دستاوردهاي مثبتي است كه در حوزه زنان ايجاد شده است. اما زنان در حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي هنوز به اندازه ظرفيت‌هاي‌شان توسعه پيدا نكرده‌اند.» نژادبهرام يادآور مي‌شود: «آمار زناني كه در حوزه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند، بين 12تا 14درصد است. بيشترين تعداد حضور نمايندگان زن در مجلس دهم بوده كه 18درصد ثبت شده، آمارهايي كه در مجلس دوازدهم به مراتب پايين‌تر است. آمار حضور زنان در ساختار شوراهاي شهرها هم همين‌گونه است. مگر مي‌شود زنان در ايران بيش از نيمي از ظرفيت‌هاي دانشگاهي را به خود اختصاص داده باشند، اما مشاركت آنها در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها و عرصه‌هاي انتخابي و انتصابي اين اندازه پايين باشد؟ آيا نبايد به اين اعداد و ارقام توجه و زمينه بازنگري را فراهم كرد.»
او همچنين خاطرنشان كرد: «اگر مساله اصلي امروز ايران، توسعه و پيشرفت است بدون زنان دستيابي به اين توسعه ممكن نخواهد بود. با توجه به اينكه از همه ظرفيت نيروي انساني جامعه به درستي استفاده نشده، توسعه نيز به تاخير افتاده است. بايد ديد كشوري كه بيش از 15ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي دارد چرا نتوانسته كژكاركردي‌ها را اصلاح كند. بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله ايران قرار بود در 1404 قدرت اول منطقه با رشد اقتصادي بالاي 8درصدي باشد. اما به زناني كه مهارت لازم را داشتند، ميدان داده نشد و به زناني كه فاقد مهارت هم بودند، آموزش داده نشد.»
نژادبهرام در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به برخي حاشيه‌سازي‌ها در حوزه مسائل زنان گفت: «با حاشيه‌سازي در رابطه با موضوعات زنان، مسائل اساسي كشور به حاشيه رانده شد. با طرح مسائلي چون قانون حجاب و عفاف و... ظرفيت‌هاي موجود در جامعه را بر سر مسائل غير ضروري هدر داده شد. در اين شرايط منطقه‌اي و جهاني، چرا بايد انرژي جامعه را در مسير اتلاف قرار دهيم؟ برخي طيف‌هاي مسوول بدون توجه به تنگناهاي اقتصادي، اجتماعي و ارتباطي تنها بر طبل برخوردهاي سلبي كوبيدند. اين افراد و گروه‌ها هرگز توجه نكردند فاصله جدي ميان دستمزدهاي زنان و مردان وجود دارد. مخاطب اصلي اين مطالبات تنها دولت نيست و كل نظام حكمراني شامل مجلس، قوه قضاييه و ساختار مديريتي كشور بايد به آن توجه كنند.»
اين فعال حوزه زنان در پايان خطاب به دولت اعلام كرد: «درست است كه دولت ظرفيت‌هاي قابل توجهي را با انتصاب زنان در بخش‌هايي چون سخنگويي دولت، رييس سازمان محيط زيست، معاونت زنان، انتخاب يك وزير زن متخصص و...انجام دهد، اما هنوز جاي خالي انتصاب يك استاندار زن در ساختار اجرايي احساس مي‌شود. آقاي پزشكيان وفاق ملي را در سطح حكمراني محقق كرده، اما لازم است وفاق در سطح اجتماعي و عمومي هم محقق شود. توجه به زنان، جوانان، قوميت‌ها و... بخشي از ضرورت‌هايي است كه توجه به آنها وفاق را در عرصه‌هاي اجتماعي و عمومي فراهم مي‌كند.»
مينو خالقي: زنان و دختران نسل z قطعا مطالبات متفاوتي دارند
مينو خالقي حقوقدان، سياستمدار و فعال اجتماعي ايراني در گفت‌وگو با «اعتماد» از زاويه متفاوتي به بحث ورود كرده و درباره مطالبات زنان از نظام حكمراني كشور مي‌گويد: «به صورت كلي تبعيض‌هايي كه عليه زنان طي سال‌هاي سال صورت گرفته، مربوط به اين دوره و سال‌هاي اخير نيست. دهه‌هاي متمادي است كه اين تبعيض‌ها جاري و ساري است. اين تبعيض‌ها كه بنيان آن نه بر اساس توانمندي‌هاي افراد، بلكه بر اساس جنسيت است، در تمام دوره‌ها و حوزه‌ها وجود داشته است. در حوزه‌هاي علمي، حضور زنان در هيات‌هاي علمي، مناصب سياسي مانند انتصاب فرمانداران و استانداران، مديركل‌هاي استاني و... بسيار واجد اهميت است.»
خالقي ادامه مي‌دهد: «از اين جهت تلاش دولت دكتر پزشكيان در بهبود اين شاخص‌ها و زمينه‌ها تلاش‌هاي مثبت و قابل قبولي بوده است . در واقع آقاي پزشكيان تلاش كرده، يكسري از تابوها را در رابطه با حضور زنان در عالي‌ترين سطوح بشكند. كما اينكه مديريت يكي از وزارتخانه‌هاي سخت و ساختاري را به يكي از زنان متخصص كشورمان داده شده است. اما اميدواريم در ادامه و در خصوص كسب جايگاه‌هاي علمي، سياسي و تخصصي، زنان نقش پررنگ‌تري را در دولت، ساختار مديريتي و كليت جامعه داشته باشند.»
اين حقوقدان ايراني يادآور مي‌شود: «موضوع مهم بعدي كه مرتبط با زنان است و بايد به آن توجه ويژه‌اي شود، خاك خوردن لايحه منع خشونت عليه زنان است كه 14- 13 سال است در مجلس خاك مي‌خورد. روزي نيست كه خبر ارتكاب مدل‌هاي مختلف خشونت عليه زنان در جايگاه‌هاي مختلف منتشر نشده باشد. اين خشونت‌ها عليه اقشار مختلف زنان چه پزشك باشند، چه مهندس، چه وكيل و... اغلب توسط محارم آنها به وقوع مي‌پيوندد. در نهايت بايد نقطه پاياني به صورت قانوني بر اين خشونت‌ها عليه زنان گذاشته شود.»
خالقي با اشاره به اينكه مساله بعدي توجه به نسل z در جامعه است، مي‌گويد: «زنان و دختران نسلz قطعا مطالبات متفاوتي دارند و بايد به اين مطالبات توجه شود. چه بسا منِ دهه شصتي از بسياري از اين خواسته‌ها بي‌خبر باشم، لذا لازم است، رييس‌جمهور، معاون امور زنان رييس‌جمهور و ساير مديران اجرايي در سطوح مختلف از مشاوراني استفاده كنند كه در اين رِنج سني باشند و بتوانند مطالبات اين نسل را به دولت منتقل كنند. از اين جهت فكر مي‌كنم گستره فعاليت‌هايي كه در نظام حكمراني بايد در خصوص زنان انجام شود، بسيار زياد است، اما در برخي موارد توجه‌ها صرف اموري مي‌شود كه شايد اولويت بالايي در ليست مطالبات زنان و دختران اين سرزمين نداشته باشند.»
خالقي با اشاره به برخي از اين موضوعات حاشيه‌اي و غيرضروري يادآور مي‌شود: «مهم‌ترين چالشي كه دولت آقاي پزشكيان طي روزهاي اخير با آن دست به گريبان بود، چالش شبه قانون حجاب و عفاف بود. آنچه اتفاق افتاد، اين بود كه در نهايت رييس‌جمهور اين قانون را در شوراي عالي امنيت ملي مطرح كرد. اعتقاد دارم مي‌شد از ظرفيت اصل 112 و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم استفاده كرد. در حال حاضر به صورت موقت جلوي اجراي اين قانون گرفته شده و شايد اگر به مجمع مي‌رفت و مطابق اختيارات رهبري ذيل اصل 110، موضوع بررسي مي‌شد، نتيجه متفاوتي به دست مي‌آمد.»
او ادامه مي‌دهد: «اگر طيف‌هاي تندرو در آينده فشار و تلاش خود را براي اجراي اين قانون متمركز كنند، ممكن است دوباره اين قانون به جريان بيفتد. بنابراين معتقدم بهتر است اين قانون به طرقي از دستور كار خارج شود كه امكان طرح دوباره آن براي تندروها وجود نداشته باشد. البته تا همين جا هم جاي شكرش باقي است كه دولت و شخص آقاي پزشكيان كوتاه نيامده و مطالبات زنان و عموم مردم را پيگيري كرده‌اند.خوشبختانه تا اين لحظه جلوي اجراي اين شبه قانون گرفته شد. به اين دليل از لفظ شبه قانون استفاده مي‌كنم، چراكه معتقدم قانون زماني قانون مي‌شود كه بر دل‌ها بنشيند و حقوق عمومي را مدنظر قرار دهد نه اينكه مخالف حقوق زنان و عموم مردم باشد. معتقدم معاونت زنان و معاونت حقوقي رييس‌جمهور مي‌توانستند نقش فعال‌تر و پوياتري را در مواجهه با اين قانون داشته باشند. البته بايد به دولت و ساير نهادهاي اجرايي فرصت و زمان كافي داده شود تا بتوانند مطالبات زنان را محقق كنند.»
