ساماندهی؛ اسم رمز محدویت‌های جدید

 پاسخ سوال آخر را که حتی خود نهادهای حاکمیتی هم داده‌اند که به جز تحمیل هزینه‌های مادی بسیار بر مردمی که زندگی‌شان به شبکه‌های مجازی وابسته است، کارکرد دیگری نداشته است. از همین منظر برخی تحلیل‌گران، یکی از دلایل مقاومت در برابر رفع فیلترینگ را به محافلی نسبت می-دهند که از این رهگذر سود مالی می‌برند؛ همان که مافیای فیلترشکن خوانده می‌شود.
از همین رو است که هنوز بسیاری در نهادهای حاکمیتی نیز نتوانسته‌اند فلسفه وجودی محکمی برای این اقدام محدود کننده بیایند و مدافعان این وضعیت نیز به انواع واقسام بهانه‌ها وتوجیه‌هایی رو می‌آورند تا این وضعیت را  طبیعی جلوه دهند.
 از سوی دیگر مخالفان این وضعیت نیز هر روزه به هر زبانی که می‌توانند نه تنها به بیهودگی این اقدام برای تامین منویات فیلترکنندگان اشاره می‌کنند، بلکه به زیان‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی  و اجتماعی این وضعیت برای کشور و مردم نیز اشاره می کنند که شاید گوش شنوایی پیدا کنند و دوربرگردانی برای این ماشین بی ترمز و مخرب پیدا کنند.
نشست «فیلترینگ فضای مجازی در ایران»  که توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد  از آن جمله است. در این نشست «حامد نیکونهاد» عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و «وحید آگاه» عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به بیان نظرات خود در این باره پرداختند
آن گونه که جماران خبر داد، ابتدا حامد نیکونهاد عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران، طی سخنانی ، گفت: «تشخیص موضوع و توجه به ابعاد مختلف این پدیده‌ای که ما با آن مواجه هستیم، در مواجهه حقوقی ما کاملا مؤثر است؛ لذا من فکر می‌کنم مسأله اصلی بیش از اینکه فیلترینگ یا پالایش باشد، سؤال از این است که ساماندهی فضای مجازی آری یا خبر. طبیعتا وقتی می‌گوییم ساماندهی، شاید دولت و حکومت مؤثرترین آن باشد.»
وی افزود: «اگر بخواهیم با ادبیات حقوق و آزادی‌های عمومی صحبت کنیم، این می‌شود که قلمرو، دامنه و محدوده آزادی بیان و تضمین یک آزادی بنیادین به نام آزادی بیان در بستری به نام فضای مجازی چگونه است؟ بالأخره یک ابزار تعاملی و ارتباطی است که در آن اظهارهای مختلف صورت می‌گیرد. در این دنیای بی انتهای تصویر و صوت، قلمرو آزادی بیان چگونه ترسیم می‌شود؟ همه الزامات برای تضمین آزادی بیان و الزامات برای محدوده آزادی بیان عینا قابل تطبیق در فضای مجازی هم هست؟ آیا صورت مسأله همان است.»
نیکونهاد ادامه داد: «من فکر می‌کنم اگرچه تشابهات بسیاری وجود دارد و شاید منطق بنیادین و کلانش یکی باشد، اما سکوهای مجازی به واسطه هوش مصنوعی از قابلیت‌هایی برخوردار هستند که نوع مواجهه ما با اینها را در مواردی متفاوت می‌کند.»
در ادامه  وحید آگاه عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری نیز در این نشست گفت: «تقریبا می‌توان گفت تمام شبکه‌های مهم و غیر ایرانی را ایرانی‌ها دسترسی ندارند و گفته می‌شود تلگرام و اینستاگرام با دستور قضایی است و اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی هم با آن موافق هستند؛ ولی در نهایت مشخص نشد که شبکه‌های اجتماعی توسط شورای عالی فضای مجازی فیلتر شده و یا صرفا دستور قضایی بوده است.»
وی تأکید کرد: «به نظرم بعد از این همه سال که دسترسی ایرانی‌ها قطع شده و جنس ایرانی را به صورت فیلترینگ و سانسور می‌خواهند به ایرانی‌ها تحمیل کنند، باید یک مقدار صریح‌تر در این زمینه صحبت کرد، ولی فرمایشات شما دقیق است.»
ساماندهی؛ اسم رمز محدویت
آگاه با بیان اینکه کلمه «ساماندهی» در ایران واژه ریزی است، اظهار داشت: «هر چیزی می‌خواهد بسته شود، اول از کلمه «ساماندهی» استفاده می‌شود. «تنظیم‌گری» هم در ایران یک واژه ریز و مبهم است که طبیعتا هر چیزی می‌خواهد مسدود یا بسته شود، از این واژه در کنار ساماندهی استفاده می‌شود. به نظرم تنظیم‌گری و رگولاتوری در ایران بد فهمیده شده و ابزار ظاهرا مهمی شده برای کارهای کلاسیک قدیمی که در کلمه سانسور یا ممیزی می‌آید.»
به خاطر چند خلاف بزرگراه را می‌بندیم
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به این که فیلترینگ محروم کردن همه مردم به خاطر چند مجرم است، تأکید کرد: «نه تنها جلوی تخلف یکی دو تا ماشین مختلف را گرفته‌ایم، کل بزرگراه را بسته‌ایم! ما برق را قطع کرده‌ایم؛ یعنی فرض کنید در تهران چهار نفر مجرم هستند و برق را قطع کرده‌ایم، نت را قطع کرده بودیم و حالا باید به اعمال مجرمانه این چهار نفر رسیدگی کنیم.»
در غیاب قانون چند نفر فیلتر می‌کنند؟
وی با اشاره به عدم تصویب طرح صیانت در مجلس گذشته و فعلی، گفت: «به نظر می‌رسد طرح صیانت با فشار جامعه مدنی تصویب نشده، اما کاری که مجلس انجام نداد و نمایندگان به نتیجه رسیدند که این کار الآن به صلاح نیست و نیاز به دقت بیشتری دارد، شورای عالی فضای مجازی در پنج ماده نسخه نظام حقوقی ایران را پیچیده است. یعنی سال 1401 مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و قوای سه‌گانه را کنار گذاشته و اختیار را به کمیسیونی داده که چند نفر از دولت در آن هستند.
 در آخر به اینجا رسیدیم که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که مورد اقبال مردم هستند، مسدود و سانسور شده‌اند و دسترسی به آنها قطع شده و علی‌رغم اینکه قانونی در این زمینه نداریم، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است و دارد کار می‌کند.»
قانون نظارت را پذیرفته، نه دخالت
آگاه در ادامه یادآور شد: «در قانون اساسی نظام صدور مجوز پذیرفته نشده است. یعنی پدران قانونگذار ما در سال 58 قبول نکرده‌اند که ایرانی‌ها برای افعال و اعمالشان از دولت اجازه بگیرند. یعنی ما مصادیق مجرمانه را اعلام می‌‎کنیم و مثلا می‌گوییم هرکس امنیت عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و... را نقض کرد به دادگاه می‌رود تا جواب بدهد و اعمال مجازات می‌شود.  این مسیر در قانون اساسی پذیرفته شده است.»
وی با تأکید بر اینکه سیستمی که قانون اساسی ما پذیرفته «نظارت» است، افزود: «نظارت پیشینی و پسینی ندارد؛ این یک غلط مصطلح است و پیشینیان ما در آثارشان نوشته‌اند و به نظر من شاید بقیه دقت خوبی نداشته‌اند. ما نظارت پیشینی و پسینی نداریم؛ ما نظارت و دخالت داریم. دخالت یعنی از «ب» بسم الله تا «ت» تمت همه را اجازه بگیریم و جلو برویم ولی نظارت یعنی من کارم را انجام می‌دهم و بعد اگر تخلف بود، رسیدگی می‌شود.»
براساس قانون نمی‌شود فضای مجازی را بست
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص آزادی ارتباطات با اشاره به برخی اصول قانون اساسی تأکید کرد: «طبق قانون اساسی، چه کسی به ما اجازه داده، ولو اینکه مطلوب باشد و برخی از افراد بگویند مطلوب باشد، ما بتوانیم دسترسی ایرانی‌ها را قبل از رسیدگی قضایی ببندیم؟! چیزی که برای تلگرام و اینستاگرام اعلام شد این بود که گفتند در آنجا این جرائم اتفاق افتاده است. در استان تهران هم خیلی جرائم اتفاق افتاده است؛ استان تهران را هم تعطیل و جای دیگری زندگی کنیم؟! به نظر من این کارها ماقبل حقوق است؛ اگر بخواهیم از عقل استفاده کنیم، اصلا دیگر به حقوق نمی‌رسیم.»