دلالان برنده مصرف‌کنندگان بازنده!

مهدی فیضی‌صفت: افزایش مبلغ مورد نیاز برای بلوکه‌کردن حساب وکالتی در طرح‌های فروش ایران‌خودرو، موجی از اعتراضات را میان مشتریان واقعی خودرو ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعیه اخیر این شرکت، متقاضیان برای ثبت نام باید مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را در حساب خود بلوکه کنند؛ مبلغی که در مقایسه با دوره‌های پیشین (۱۰۰ و ۲۳۰ میلیون تومان)، افزایش قابل توجهی یافته است. این افزایش مبلغ، نگرانی مصرف‌کنندگان واقعی که توانایی خرید خودرو از بازار آزاد ندارند را دوچندان کرده است. بسیاری از این افراد مجبور به فروش دارایی‌های خود مانند طلا، سکه یا حتی خودروهای قدیمی برای تأمین وجه اولیه می‌شوند، اما نکته تلخ ماجرا این است که حتی پس از این تلاش‌ها، هیچ تضمینی برای دریافت خودرو وجود ندارد.

منتفعان اصلی افزایش مبلغ بلوکه‌شده

ایران‌خودرو بارها تأکید کرده از مبالغ بلوکه‌شده، هیچ سودی نمی‌برد. با این حال، بسیاری بر این باور هستند که بانک‌ها به‌عنوان نگهدارندگان این مبالغ، از گردش مالی ناشی از این طرح‌ها منتفع می‌شوند. رقابت بانک‌ها برای جذب مشتریان با ارائه پیشنهادها و امتیازهای مختلف، این گمان را تقویت می‌کند. در این میان، دلالان نیز نقش پررنگی در کاهش شانس مصرف‌کنندگان واقعی دارند. این افراد با استفاده از کارت‌های ملی دیگران و تأمین مبالغ مورد نیاز وارد چرخه ثبت نام می‌شوند و سودهای کلانی به دست می‌آورند. این مسئله نشان می‌دهد افزایش مبلغ بلوکه‌شده، تأثیر چندانی در کاهش حضور دلالان نداشته است.

افزایش مبلغ بلوکه‌شده بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت صورت گرفته است. طبق این مصوبه، خودروسازان موظف هستند برای اطمینان از توانایی مالی متقاضیان، ۵۰ درصد از قیمت خودرو را به‌عنوان پیش‌شرط در حساب بانکی متقاضی بلوکه کنند. ایران‌خودرو نیز با توجه به قیمت به‌روز محصولات خود، این مبلغ را به ۳۰۰ میلیون تومان رسانده است. با این حال، مصوبه مذکور مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد کرده است. تضمین دریافت خودرو و شفافیت در نحوه اولویت‌بندی متقاضیان، از جمله دغدغه‌های اصلی مطرح‌شده است.

برای کاهش این مشکلات و حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی، می‌توان پیشنهادهایی ارائه کرد. کاهش این مبلغ به میزان منطقی‌تر می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی را تسهیل کند. ارائه تضمین به متقاضیانی که وجه مورد نظر را بلوکه می‌کنند، می‌تواند اعتماد آن‌ها را جلب کند. ارائه اطلاعات دقیق درباره نحوه اولویت‌بندی و قرعه‌کشی هم از ابهامات موجود می‌کاهد. طرح‌های فروش ایران‌خودرو با وجود تلاش برای واقعی‌تر کردن تقاضا، همچنان با مشکلاتی مواجه است که مصرف‌کنندگان واقعی را از دسترسی آسان به خودرو بازمی‌دارد. افزایش مبلغ بلوکه‌شده بدون ارائه تضمین و شفافیت کافی، نه‌تنها فشار مالی بیشتری بر مردم وارد کرده، بلکه همچنان راه را برای سودجویی دلالان باز گذاشته است. اقدامات جدی‌تر در حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و بازنگری در قوانین موجود می‌تواند این چالش‌ها را کاهش دهد.

پرسش‌های بی‌پاسخ

کنار پیشنهادهای اصلاحی، سؤالات مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند؛ منتفع واقعی چه نهادی است؟ با توجه به اینکه خودروسازان و بانک‌ها هر دو اعلام می‌کنند از مبالغ بلوکه‌شده سودی نمی‌برند، این سؤال مطرح است که چه کسی یا نهادی از این گردش مالی کلان بهره‌مند می‌شود؟ چرا شانس مصرف‌کنندگان واقعی کاهش می‌یابد؟ با وجود ادعاهای مطرح‌شده درباره شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی، همچنان دلالان بخش قابل توجهی از ثبت نام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. آیا مصوبه شورای رقابت نیازمند بازنگری است؟ در شرایط اقتصادی فعلی، الزام به بلوکه کردن ۵۰ درصد قیمت خودرو، به نظر بسیاری از کارشناسان، نه‌تنها راه‌حلی مؤثر نیست، بلکه به معضلی جدید برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است.

این سیاست‌ها پیامدهای متعددی به همراه داشته‌اند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد؛ بسیاری از افراد مجبور به فروش دارایی‌های ارزشمند خود برای تأمین وجه مورد نیاز می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی، معیشت خانوارها را تهدید می‌کند. تکرار مشکلات در فرایند ثبت نام و نبود تضمین برای مصرف‌کنندگان واقعی، موجب کاهش اعتماد مردم به خودروسازان و نهادهای مرتبط شده است. با وجود افزایش مبلغ بلوکه‌شده، دلالان همچنان با روش‌های مختلف در این بازار حضور دارند و سودهای کلانی کسب می‌کنند.با توجه به روند کنونی، اگر تغییرات اساسی در نحوه اجرای این طرح‌ها صورت نگیرد، مشکلات همچنان ادامه خواهند داشت. ایران‌خودرو و نهادهای قانون‌گذار باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشند که ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی، شفافیت بیشتری را در فرایندهای فروش ایجاد کنند. موضوع بلوکه‌کردن وجوه و افزایش آن به ۳۰۰ میلیون تومان، تنها یک چالش ساده در طرح‌های فروش نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی، و حتی قانونی گسترده‌ای دارد. حل این معضل نیازمند بازنگری در قوانین، افزایش شفافیت، و ارائه تضمین‌های روشن به مصرف‌کنندگان واقعی است.

تا زمانی که این تغییرات عملی نشوند، اعتراضات مردم، بی‌اعتمادی به خودروسازان، و فعالیت سوداگران، سایه‌ای سنگین بر بازار خودرو ایران خواهد داشت. برای اصلاح وضعیت فعلی و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو، دولت باید برنامه‌های مدونی را مد نظر قرار دهد. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، مبلغ بالای بلوکه‌شده است. کاهش این مبلغ یا تعیین آن بر اساس سطح درآمد افراد می‌تواند از فشار مالی بر مصرف‌کنندگان بکاهد. استفاده از داده‌های مالیاتی، گردش حساب‌ها، و ثبت نام در سامانه‌های دولتی می‌تواند به شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی کمک کند و مانع حضور دلالان شود. برای افزایش اعتماد عمومی، ضروری است وجوه بلوکه‌شده در حساب‌های وکالتی همراه با سود بانکی به متقاضیان بازگردانده شود، حتی اگر در قرعه‌کشی برنده نشوند. سامانه فروش محصولات باید به گونه‌ای طراحی شود که تمامی مراحل ثبت نام، قرعه‌کشی، و تخصیص خودرو شفاف و قابل رصد از سوی عموم باشد. در نهایت، مشکل اصلی در بازار خودرو ایران، نبود تناسب میان عرضه و تقاضا است. افزایش تولید و عرضه خودروهای اقتصادی می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

نقش شورای رقابت در حل بحران

شورای رقابت به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی قانون‌گذار در این زمینه می‌تواند با بازنگری در مصوبه‌های فعلی، قوانین حمایت از مصرف‌کننده را اصلاح کند. به‌عنوان مثال؛ تعیین سقف مبلغ بلوکه‌شده متناسب با شرایط اقتصادی کشور، الزام خودروسازان به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها در استفاده از وجوه بلوکه‌شده. مسئله افزایش مبلغ بلوکه‌شده برای ثبت نام خودرو نه‌تنها چالشی اقتصادی، بلکه بحرانی اجتماعی است که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران است. مصرف‌کنندگان واقعی حق دارند در شرایطی عادلانه و شفاف به خودرو دسترسی پیدا کنند، بدون آنکه فشار مالی سنگینی بر آن‌ها تحمیل شود. در صورتی که نهادهای مرتبط از جمله ایران‌خودرو، شورای رقابت و بانک‌ها برای اصلاح این روند همکاری نکنند، این موضوع به تشدید اعتراضات، کاهش اعتماد عمومی و ادامه فعالیت سوداگران منجر خواهد شد. تنها راه حل، اتخاذ رویکردی جامع برای رفع مشکلات ساختاری این بازار است.