پيشينه قانون حجاب چیست؟
كدام نمايندگان و كدام جريانات بيشترين تاثير را در تصويب لايحه حجاب و عفاف داشتند؟ اين روزها كه بازارهاي نقد و بررسي قانون حجاب و عفاف حسابي گرم شده، شايد برخي از مخاطبان ندانند يا از خاطرشان رفته باشد كه كدام نمايندگان و جريانات سياسي در تصويب اين لايحه بيشترين اثرگذاري را داشتند.
روزنو :
قبل از پرداختن به مدافعان اين لايحه، اما ذكر اين نكته ضروري است كه مخالفت رييس‌جمهور با اين قانون مسبوق به سابقه است و نام مسعود پزشكيان بارها ذيل مخالفان جدي و پر و پا قرص اين لايحه در مجلس يازدهم ثبت شده است. در كنار پزشكيان، اسامي افرادي چون غلامرضا نوري قزلجه وزير جهاد كشاورزي دولت چهاردهم و جلال محمود‌زاده و.... در زمره نمايندگان مخالف لايحه حجاب و عفاف قرار داشت. در نقطه مقابل نام افرادي چون امير حسين بانكي‌پور از نويسندگان و مدافعان سرسخت قانون حجاب، موسي غضنفرآبادي رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم، مرتضي آقاتهراني رييس كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم و محمدتقي نقدعلي نماينده خميني‌شهر كه اغلب در زمره اعضاي جبهه پايداري قرار داشتند در ليست موافقان سرسخت اين قانون ثبت شده است. قانوني كه هرچند مسير پر فراز و نشيبي را براي تصويب پيموده اما نه تصويب‌كنندگان، نه تاييد‌كنندگان و نه مجريان نمي‌توانند تبعات خطرناك اجراي آن را قبول كنند. ماجراي اين لايحه از قوه قضاييه آغاز شد. عدليه براي تهيه نقشه راه قانوني در خصوص حجاب، لايحه‌اي كلي را در 9 بند تهيه كرده و در 9ارديبهشت‌ماه 1402 تقديم دولت ابراهيم رييسي كرد. دولت سيزدهم هم 6ماده به 9 ماده دستگاه قضايي افزود و لايحه‌اي را در 15 بند به بهارستان ارسال كرد. اما لايحه حجاب و عفاف هرگز از بطن يك مسير روتين و عادي، روند تقنيني را طي نكرد و به تصويب نرسيد. نمايندگان مجلس يازدهم كه در كشاكش آغاز رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس دوازدهم قرار داشتند، به خوبي مي‌دانستند كه درج نام آنها به عنوان موافق لايحه حجاب و عفاف، باعث رويگرداني راي‌دهندگان از آنان و وداع هميشگي با صندلي‌هاي سبز بهارستان خواهد شد. اعضاي جبهه پايداري كه متوجه شده بودند طرح موضوع در صحن علني، لايحه را از مدار تصويب خارج خواهد كرد، موضوع را ذيل اصل 85 قانون اساسي مطرح كردند. در واقع لايحه‌اي كه قرار بود در مورد سرنوشت تك‌تك ايرانيان تصميم‌گيري كند نه در صحن علني بلكه در يك كميسيون ويژه با 10الي 12 نماينده كه حداكثر 420هزار راي به دست آورده بودند، تصويب شد. «اعتماد» براي يادآوري فضايي كه در بطن آن قانون حجاب و عفاف تصويب شده بود با جلال محمود‌زاده نماينده مجلس يازدهم و يكي از مخالفان اين لايحه گفت‌وگويي ترتيب داده تا مشخص شود چرا پزشكيان اجراي اين قانون را در شرايط فعلي ممكن نمي‌داند. جلال محمود‌زاده كه برخي معتقدند يكي از دلايل رد صلاحيت شدن او مخالفت‌هايش با لايحه حجاب و عفاف بوده در اين گفت‌وگو به تعارضات اين قانون و روند غير طبيعي تصويب آن اشاره مي‌كند.
قانون حجاب و عفاف اين روزها مشكلات عديده‌اي را شكل داده و هيچ كس آن را گردن نمي‌گيرد. چه شد كه سرنوشت اين قانون به اين نقطه رسيد؟
من و آقاي نوري‌قزلجه بارها درباره مشكلات اين لايحه و قانون صحبت كرديم و فشارهاي زيادي را متحمل شديم. ابتدا اين لايحه به كميسيون فرهنگي و سپس كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد. دليل مخالفت ما اين بود كه موادي در اين لايحه وجود داشت كه براي كشور مشكل‌ساز مي‌شد. ضمن اينكه ما مخالف بررسي لايحه در يك كميسيون 10الي 12نفره بوديم و معتقد بوديم اين قانون بايد با حضور كليت مجلس بررسي و تصويب يا رد شود. اما اعضاي جبهه پايداري با عجله و با تعداد معدودي از نمايندگان كه حدود 10تا 12 نفر بودند، بررسي شد. در شرايطي كه كشور از نظر اقتصادي وضعيت خوب ندارد اجراي اين لايحه بر حجم نارضايتي‌هاي عمومي مي‌افزايد. همانطور كه رييس‌جمهور هم شامگاه دوشنبه مطرح كردند كشور با مشكلات بسياري چون ناترازي برق، ناترازي بنزين، فقر، تورم، كمبود، گراني و... روبه روست، افزودن بر مشكلات مردم و اجراي قوانيني كه حساسيت‌هاي بسياري دارد، اشتباه محض است.
آيا آن زمان از تحليلگران و كارشناسان علماي ديني درباره اين موضوع نظرخواهي شده بود؟
بحث حجاب يك بحث شرعي است و بايد عالمان علوم ديني درباره آن بحث كنند. بسياري از علما نظرات خود را درباره عدم برخورد سلبي در موضوع حجاب مطرح كرده‌اند. در مورد حجاب بايد در محيط‌هاي فرهنگي و آموزشي و مدارس و دانشگاه و مساجد صحبت شود. با زور و جريمه نمي‌شود يك مساله شرعي و مهم را عملياتي كرد.
شما گفتيد كه خودتان و آقاي نوري قزلجه مخالف لايحه بودند؛ درباره موافقان اين لايحه آيا مي‌توان از افراد يا جرياناتي نام برد؟
اغلب اعضاي جبهه پايداري موافق اين لايحه بودند و پشت تصويب آن قرار داشتند. چهره‌هايي چون امير حسين بانكي‌پور، حسن‌نوروزي، غضنفرآبادي، مرتضي آقا تهراني و ساير افرادي كه در زمره اعضا و نزديكان جبهه پايداري قرار داشتند موافقان تصويب اين لايحه بودند.
دليل اينكه در آن زمان لايحه به صورت اصل 85 بررسي شد، چه بود؟
اعضاي جبهه پايداري مي‌گفتند اين لايحه بايد سريع تصويب شود چون نياز كشور است! ما مي‌گفتيم تصويب فوري و غير تخصصي و بدون نظرات كارشناسي اين لايحه هيچ ضرورتي ندارد. اساسا موضوع حجاب با قوانين سخت و سفت و به صورت چكشي درست نمي‌شود و بايد به صورت تدريجي در محيط‌هاي فرهنگي بررسي شود.
در آن زمان بحثي هم مطرح شده بود كه دليل اصل 85 شدن اين لايحه اين بود كه نمايندگان حاضر نبودند نام خود را به عنوان موافقان لايحه ثبت كنند و بعد هم اينكه مي‌خواستند لايحه در فضاي غير شفاف تصويب شود. درست است؟
دقيقا؛ يكي از دلايل عجله اعضاي جبهه پايداري همين موضوع بود. اگر اين لايحه مانند ساير لوايح به صورت عادي طرح مي‌شد و موافقان و مخالفان در فضاي تخصصي نظرات خود را مطرح مي‌كردند، مردم در جريان اصل موضوع و ريز موارد قرار مي‌گرفتند. بدون ترديد مردم فشاري را متوجه اين لايحه اعمال مي‌كردند و لايحه از دستور كار خارج مي‌شد. به همين دليل لايحه اصل 85 شد. ما مخالف اين حركت چراغ خاموش بوديم. آقاي قاليباف هم از لايحه دفاع مي‌كرد. حتي در برخي موارد با آقاي قاليباف به مشكل برخورد كرديم و فضا تشنج‌آلود شد.
دليل اينكه با آقاي قاليباف به مشكل برخورد مي‌كرديد چه بود؟
تشنج بر سر موادي بود كه در لايحه وجود داشت و ما مخالف بوديم و آقاي قاليباف موافق اين موارد بودند، تشنج ايجاد مي‌شد. خاطرم هست، آقاي غلامرضا نوري قزلجه كه آن زمان نماينده بستان‌آباد بودند، صحبت كرد و خطاب به آقاي قاليباف تذكر داد. من هم تذكر دادم كه آقاي قاليباف درست است كه شما رييس مجلس هستيد، اما شاني فراتر از نمايندگان نداريد. اگر قصد داريد با لايحه موافقتي داشته باشيد، بايد مانند نمايندگان عادي وقت بگيريد و صحبت كنيد.
در آن برهه آقاي پزشكيان به عنوان نماينده مردم تبريز در مجلس يازدهم حاضر بودند؛ نظر ايشان درباره اين لايحه چه بود؟
آقاي پزشكيان جزو مخالفان جدي لايحه بود و در ليست مخالفان ثبت‌نام كرده بودند. بارها نام ايشان را در ليست مخالفان اين لايحه ديدم.
آيا هيچ‌وقت از فضاي بيرون مجلس، فشاري را براي تصويب اين لايحه احساس كرديد؟
شخصا فشاري را از بيرون از مجلس احساس نكردم. اما زماني كه با لايحه مخالفت مي‌كرديم تحت فشارهاي شديدي از درون و بيرون مجلس قرار مي‌گرفتيم. اما پس از تصويب لايحه و پايان مجلس چيزي احساس نكرديم.
نظر دولت سيزدهم و وزارتخانه‌هاي كشور و ارشاد و... دولت قبل درباره اين لايحه چه بود؟
موافق لايحه بودند و براي تصويب آن تلاش مي‌كردند.
به عنوان يكي از نمايندگاني كه از نزديك در جريان تصويب اين لايحه بوديد اولا بفرماييد آيا لايحه در بستر عادي و روتين تصويب شده و آيا قابليت اجرايي شدن دارد؟
به نظرم در فضاي عادي تصويب نشد. قابليت اجرايي شدن هم ندارد. اگر اين طرح اجرايي شود مشكلات عديده‌اي در جامعه ايجاد مي‌كند. يكي از مشكلات جدي اجراي اين لايحه آن است كه افراد ديگري را به جاي افراد ديگر مجازات مي‌كند. مثلا فردي حجاب را رعايت نكرده، اما مغازه‌داري كه فرد بي‌حجاب از آن خريد كرده، مجازات مي‌شود. يا راننده اسنپي كه نقشي در ارتكاب بي‌حجابي يا بد حجابي نداشته مجازات مي‌شود. از اين دست موارد به كرات در اين لايحه وجود دارد. اين رفتار هم مخالف شرع و هم مخالف قانون است. اما متاسفانه به نظرات ما توجهي نشد و در يك بستر سياسي و جناحي لايحه تصويب شد.
