غرویان :جریمه ها در قانون حجاب یعنی مثل مسیحیت پول می گیرند که بهشت را به ما بفروشند!

محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: این احتمال را می‌دهم که رئیس جمهور بگوید که من نمی‌توانم اجرا کنم. قابلیت اجرا در جامعه با رصد علمی که کرده ام وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و این‌ها مجددا بررسی کنند.  

 

 قانون عفاف و حجاب در ۲۳ آذرماه از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای اجرای آن به دولت ابلاغ خواهد شد. قانونی که پزشکیان از منتقدان اصلی آن است و شب گذشته نیز صراحتا از اجرایی نبودن این قانون گفت.

 

آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره قانون عفاف و حجاب به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: قانون اگر قانون تند باشد نباید آن را اجرا کند. آیت الله ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز به خبرآنلاین گفت: «اخیرا یکی از مراجع بزرگ در قم به آقای پزشکیان گفتند که اگر عفاف و حجاب با زور انجام شود، قطعا شکست خواهد خورد. چندین مراجع و برخی از علمای نجف هم بر آن تاکید کردند.»

 

حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: «این احتمال را می‌دهم که رئیس جمهور بگوید که من نمی‌توانم اجرا کنم. قابلیت اجرا در جامعه با رصد علمی که کرده ام وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و این‌ها مجددا بررسی کنند. »

 

وی گفت: «گفته‌اند کسی که این قوانین را رعایت نکند، برای خروج از کشور مانع ایجاد می‌کند. نهایتا معنایش این است که این افراد به اصطلاح بد پوشش یا بدحجاب همه در کشور خود زندانی خواهند شد و از کشور نمی‌توانند خارج شوند. در حالی که در واقع حکومت باید به این‌ها اجازه دهند که از کشور خارج شوند.»

 

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم را بخوانید؛

 

******

 

 

بعد از مطالعه ای که درمورد این قانون داشتم، چند ایراد و اشکال به نظرم می‌رسد. یکی این که از برخی مفاهیم مبهم استفاده شده است. به عنوان مثال، کلمه بدپوششی یا کلمه بدحجابی تعریف نشده است که یعنی چه؟، این‌ها تعابیر گنگ و مبهم است. در قانون باید از مفاهیم روشن و مشخص استفاده شود. ولی در این قانون یک سری از این مفاهیم داریم که مبهم و گنگ هستند.

 

نکته بعدی این است که وقتی این مفاهیم مبهم و گنگ در قانون باشد، تشخیص مصداق بد پوششی و بد حجابی، سلیقه ای می‌شود. کسی که نظارت بر اجرای قانون دارد و ضابط قضایی مثلا پلیس و نیروی انتظامی و یا مامور امر به معروف و نهی از منکر، سلیقه ای عمل می‌کنند.  

 

ممکن است یکی از این مامورین یک پوشش را مصداق بد پوششی بداند و دیگر این را مصداق بد پوششی نداند. آن زمان اختلاف می‌شود و سلیقه‌های مختلف باهم تضاد پیدا می‌کنند. این خود باعث فرار از قانون خواهد شد و مردم دچار تحیر در صدق آن مورد قانونی می‌شوند.

نکته دیگری که با برخی از اساتید و حقوقدان‌ها صحبت کردم، این است که در جریمه‌های مالی آمده است که بدون اجازه از صاحب سپرده بانکی – صاحب مال- از حساب‌های او این جریمه‌ها برداشت می‌شود و این ممکن است که نارضایتی عام و گسترده ای ایجاد کند. همانطور که گفتید این مسئله ایجاد بحران در جامعه در پی خواهد داشت. وقتی حکومت از حساب کسی پول برداشت کند نارضایتی شدیدی پیش آورده و ایجاد بحران خواهد کرد.  

 

مورد بعدی این است که گفته‌اند کسی که این قوانین را رعایت نکند، برای خروج از کشور مانع ایجاد می‌کند و به این راحتی نمی‌تواند مجوز خروج از کشور بگیرد. نهایتا معنایش این است که این افراد به اصطلاح بد پوشش یا بدحجاب همه در کشور خود زندانی خواهند شد و از کشور نمی‌توانند خارج شوند. در حالی که در واقع حکومت باید به این‌ها اجازه دهند که از کشور خارج شوند.

حکومت این افراد را – علی القاعده - نمی‌خواهد و این‌ها مخالف حکمرانی این چنینی هستند و می‌خواهند از کشور بروند؛ حکومت جلوی این‌ها را می‌گیرد و می گویند همه باید داخل کشور محبوس شوید و آزادی خروج از کشور را ندارید. این برخلاف غرض قانون گذار می‌شود. چون قانون گذار می‌خواهد وضعیت کشور مطابق با اهداف و میل خود باشد و این افراد، افرادی هستند که طبق نظر قانون گذار، قانون را رعایت نمی‌کنند. آن وقت خود قانون می‌گویند که متخلفین از این قانون در کشور بمانند و نباید از کشور خارج شوند.

 

این مقداری نقض غرض در قانون را نشان می‌دهد. می‌خواهم بگویم که عدم انسجام در این قانون از نظر تناسب قانون با هدفش دیده می‌شود.  واین اشکال به قانون است.  

 

نکته دیگر این است که قانون گذار وقتی می‌خواهد قانون را تقنین کند، باید میزان ظرفیت اجرایی این قانون را بسنجد. باید ببیند آیا این قانونی که می‌گذارد چند درصد قابلیت اجرا دارد و چند درصد می‌پذیرند و چقدر با آن مخالفت می‌شود. اگر تشخیص داد که مردم ظرفیت پذیرش این قانون را ندارند، باید این قانون لغو شود.

 

آیا در این قانون عفاف و حجاب، این ظرفیت سنجی اجرای قانون از طرف مردم رعایت شده است و سنجیده شده یا نه؟ نمی‌دانم. به نظر می‌رسد که مقداری از این جهت هم اجرای این قانون مشکل ساز خواهد شد. نکته دیگر همان است که شما نقل کردید که برخی گفته اند این قانون ایجاد بحران می‌کند و آن هم تا حدودی دیده می‌شود.

نکته دیگر این که برخی می‌گویند این جریمه‌هایی که قانون گذار می‌خواهد در اثر رعایت نکردن حجاب و عفاف و مسائل دینی از ما بگیرد، معنی اش این است که می‌خواهد از ما پول بگیرد تا ما را از گناه و داخل شدن در جهنم حفظ کند. یعنی می‌خواهد از ما پول بگیرد و به ما بهشت بفروشد. این چه تفاوتی با آموزه‌های مسیحیت دارد؟ چون ما به مسیحیان اشکال می‌گیریم که به کشیش و کاردینال پول می‌دهید و او به شما بهشت می‌فروشد.

 

ولی این جا هم می‌گویند شما هم پول می‌گیرید و آن هم بدون رضایت ما تا به ما بهشت بفروشید و ما را از ورود به جهنم حفظ کنید و ما را به بهشت ببرید. آیا این با آموزه‌های مسیحیت تفاوتی دارد؟ تازه مسیحیان با رضایت خودشان پول می‌دهند. ولی شما به زور از ما پول می‌گیرید تا ما را به بهشت ببرید. شاید ما نخواستیم به بهشت برویم. چه کار کنیم؟ شما بابت به بهشت بردن ما از حساب ما برداشت می‌کنید. چنین بحث‌های کلامی و فلسفی هم به نظرم به دنبال خواهد داشت.

 

البته این هم هست، در عالم سیاست، پیچیدگی‌هایی وجود دارد. نمی‌توانم درصد تعیین کنم. چون در این مسائل درصدی نیست. ولی نشان می‌دهد که می‌خواهند فشارهایی در اعمال قانون به قوه مجریه وارد کنند و او را تحت فشار قرار دهند. قراینی دیده شده و می‌شود برای فشار آوردن به آقای پزشکیان. به نظر من آقای پزشکیان هم حتما اظهار نظری خواهند کرد و موضعی اتخاذ خواهند کرد که آیا قانون را اجرا می‌کنند یا نمی‌کنند.

 

این تصمیمش بر عهده تیم اجرایی رئیس جمهور است که اعلام نظر کنند. چون قوه مجریه باید قانون را اگر می‌بیند قابلیت اجرا ندارد و نمی‌تواند، باید برگرداند و اعتراض کند و بر سرش تجدید نظر شود و بحث‌هایی صورت بگیرد. این یک بعد سیاسی قضیه است، بعد علمی و فقهی آن را هم اشاره کردم که آیا مثلا بدون رضایت کسی که مرتکب گناه شده است، آیا می‌شود از نظر شرعی پول از حساب او و بدون رضایت او برداشت شود؟ این هم قابل بحث علمی و فقهی است.  

 

این احتمال را می‌دهم که رئیس جمهور بگوید که من نمی‌توانم اجرا کنم. قابلیت اجرا در جامعه با رصد علمی که کرده ام وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و این‌ها مجددا بررسی کنند.  

 

این نکته را هم اضافه کنم که در مناظره ای که با آقای دکتر هاشمی گلپایگانی درمورد قانون عفاف و حجاب داشته ام، آن جا هم گفته ام که این مسئله احتیاج به مجمعی از روانشناسان اجتماعی، اقتصاد دان‌ها و حقوقدان‌ها و روحانیون و اساتید دانشگاه و جامعه شناسان دارد. مسئله ای است که از چندین بعد باید کار کارشناسی و تخصصی روی آن شود و قانون باید بر اساس این داده‌های علمی باشد.

 

اگر می‌خواهیم این قانون اجرا شود و توالی فاسده ای نداشته باشد و ایجاد بحران نکند، باید همه این متخصصین در رشته‌های مختلف، این قانون را مورد نقد و واکاوی قرار دهند. یک بخش کوچکش به ما روحانیون حوزوی مربوط می‌شود. بیشتر ابعادش به جامعه شناسان و روانشناسان و عالمان مسائل اجتماعی و انسانی مربوط می‌شود. معتقدم که باید همه این افراد اظهار نظر کنند.