افزایش کلاهبرداری‌ها در بازارمسکن مهر
دغدغه خانه‌دار شدن که یکی از آرزوهای قدیمی قشر متوسط در جامعه ایرانی است اکنون به‌عنوان ابزاری برای دلالی و کسب سود، تغییر ماهیت داده است. این روزها مشتریان کم‌درآمد و آینده‌نگر با قصد خانه‌دار شدن به سمت خرید مسکن‌های مهری متمایل شده‌اند که قابلیت خرید و فروش ندارد. آنان به قصد خرید خانه در شهرهای بزرگ از حومه شهرها و مسکن مهر شروع می‌کنند زیرا با جیب خالی از پول‌های درشت درحومه شهر شاید صاحب خانه شوند! اما در این میان دلالان بازار برای تامین نظر این قشر جامعه، به معامله مسکن مهر روی آورده‌اند و در نبود زیرساخت نقلوانتقال این دارایی‌ها بازاری سراسر رانت و بی‌نظمی را ساخته‌اند.
بازاری که احتمال کلاهبرداری‌های تازه و دردسرسازی برای قوه‌قضائیه را فراهم آورده است؛ زیرا معامله مسکن مهر مجاز نیست اما بر اساس مشاهدات میدانی «شهروند» در اطراف تهران امری عادی و طبیعی به شمار می‌آید.
در اطراف تهران خریداران مسکن مهر خانه‌هایی را به مردم می‌فروشند که قرار بود آرزوهای قشر متوسط رو به پایین را تحقق ببخشد و عدالت را توزیع کند!
حالا قریب به اتفاق آنان که سرمایه بیکار کوچکی دارند، پولشان به شرایط خرید مسکن مهر می‌خورد و همین هم باعث شده تا به املاکی‌های پرند، پردیس و هشتگرد رونقی خاص داده شود. مردم برای خانه‌دار شدن به این مناطق می‌روند تا ورودشان به بازار خریدوفروش مسکن مهر، سودی به جیب دلالان بریزد و برایشان خطری بزرگ را به ارمغان آورد.
متناقض‌گویی در معامله مسکن مهر
سرمایه‌گذاران درحالی اقدام به خریدوفروش واحدهای کم‌کیفیت مسکن مهر می‌کنند که مسئولان این پروژه از معاونان وزیر گرفته تا مدیران‌عامل تعاونی‌های مسکن مهر اطراف شهر تهران، هر کدام به نوعی درخصوص خرید و فروش این واحدها اظهارنظر کرده‌اند. یکی از معاونان وزیر از یک سو گفته است: «خرید و فروش مسکن مهر آزاد است تنها این شرط وجود دارد که واحدها باید تکمیل شوند و پس از آن سند‌ها به نام خریدار انتقال یابد.» اما مسئول ارشد دولتی دیگر دراین‌باره گفته: «خرید و فروش امتیاز مسکن مهر غیرقانونی است». اتفاقی که اکنون در این بازار به‌شدت رواج یافته و معامله‌گران این واحدها با هر ترفندی که بلد هستند، از مبایعه‌نامه گرفته تا وکالتنامه‌های بلاعزل اقدام به نقلوانتقال غیرقانونی این املاک می‌کنند. آنان حتی با اعلام این‌که معامله قانونی شده است برخی مشتریان را پای قرارداد می‌کشانند و نمی‌گویند پرداخت اقساط توسط فردی که وکالت بلاعزل دارد دلیلی بر مالکیت قطعی خریداران نیست!
خرید و فروش در انتظار دستورالعمل
معاملات مسکن مهربا وجود آزادسازی وعده داده شده از سمت مسئولان همچنان شرایط نامشخصی دارد؛ ضوابط و دستورالعمل‌های خرید و فروش مسکن پیچیدگی‌هایی را ایجاد کرده که دارندگان و متقاضیان این واحدها را در ابهام قرار داده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که به‌زودی دستورالعمل شفافی را برای معاملات این واحدها ابلاغ خواهد کرد.
ابتدا اعلام شده بود که دارندگان مسکن نیز می‌توانند یک واحد مسکن مهر خریداری کنند اما پس از آن مقرر شد تا در مرحله نخست، آزادسازی معاملات به‌طور کامل انجام نشود و تنها متقاضیان مسکن مهر امکان معامله را داشته باشند. یکی از موارد دیگر که قرار است در مراحل بعدی آزادسازی مورد توجه قرار گیرد، خرید و فروش واحدهای نیمه‌تمام است که این موضوع درحال بررسی است.
احمد مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر ۳شرط لازم برای نقلوانتقال واحدهای مسکن مهر را رسیدن این واحدها به مراحل مالی و اقساطی و دریافت دفترچه قسط متقاضیان، بدهکار نبودن و نداشتن معوقه به بانک مسکن و در آخر بدهکار نبودن به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید عنوان کرده است.
از سوی دیگر احمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور نیز گفته است که صاحبان واحدهای مسکن مهر می‌توانند درصورت داشتن سند واحد مسکونی، سند را انتقال دهند و واحدهای مسکونی‌ای که هنوز سند‌دار نیستند را به‌صورت وکالتنامه انتقال دهند. متقاضیان واحدهای مسکن مهر منتظر شفاف‌تر شدن روش معاملات هستند تا با رونق آن بازار مسکن نیز شرایط جدیدی را تجربه کند.
قاعده بازی میان املاکی‌ها کاملا متفاوت است
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر واحد مسکن مهر برای فروش در فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ موجود است. سند این واحدها به صورت وکالتی منتقل می‌شود و برگه واگذاری که در محضر تنظیم می‌شود به فروشنده تحویل داده می‌شود.
وی اضافه می‌کند: این واحدها ۲۵میلیون وام دارد که هر میزان از آن‌که پرداخت نشده باشد توسط خریدار جدید تقبل می‌شود و خریدار قبلی با وکالتنامه بلاعزل از معامله بیرون می‌رود.
این فعال بازار مسکن درخصوص کلاهبرداری‌های صورت گرفته در زمینه خرید و فروش مسکن مهر می‌گوید: در گذشته تخلفات زیادی در این زمینه صورت می‌گرفت اما درحال حاضر به‌دلیل این‌که معاملات در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود این کار غیرممکن است، زیرا حدود ۵یا ۶ دفتر اسناد رسمي در منطقه پردیس هستند که به صورت انحصاری این معاملات را ثبت می‌کنند، زیرا این کار (وکالت بلاعزل برای انتقال مسکن) در تهران تخلف است و انجام نمی‌شود.
وی درمورد محدودیت‌ها و شرایط واگذاری این واحدها می‌گوید: ما برای فروش این واحدها و انتقال شان هیچ محدودتی نداریم و هر تعداد با هر مبلغ پولی که بخواهید برای شما مسکن فراهم می‌کنیم. این کار به شدت در این منطقه و در کل مسکن‌های مهر اطراف تهران فراگیر شده، تنها کافی است حق امتیاز را به مبلغ ۱۴میلیون تومان از ما بخرید و مابقی اقساط را هم پرداخت کنید.
شرکت‌های عمران در خرید و فروش غیرقانونی شریک هستند
مشاور املاک دیگری در منطقه پرند درخصوص رواج این معاملات در این منطقه به خبرنگار «شهروند» می‌گوید: ما اینکار را از طریق محضرهای منطقه پرند انجام می‌دهیم و این یعنی که قوه قضائیه روی کار ما نظارت دارد.
وی می‌افزاید: ما در فاز ۵ و در برج‌های ۱۰ طبقه موردهای زیادی برای فروش داریم که پس از آزاد شدن خرید و فروش معاملات به صورت وکالتی در دفاتر اسناد رسمی و بدون محدودیت انجام می‌شود.
این فروشنده مسکن مهر اضافه می‌کند: شما برای واحدهای ۸۵ و ۹۱متری باید ابتدا ۳۲میلیون به حساب دولت بریزید وپس از آن اقساط را پرداخت کنید. در موردهای دیگر می‌توانید خرید نقدی نیز انجام دهید که با توجه به امکانات و محل موردها، قیمت‌ها متفاوت است.
وی درخصوص کدهای پیگيری و مشارکت شرکت عمران شهر پرند نیز می‌گوید: پس از انعقاد وکالت نامه میان خریدار و فروشنده و به دلیل این‌که این واحدها سند قطعی ندارد، شرکت عمران یک کد پیگیری به شما ارایه می‌دهد که این کد نشان می‌دهد شما مالک هستید و تمامی مراحل این موضوع به صورت اینترنتی و از طریق سایت انجام می‌گیرد.
بی‌تفاوتی دولت به رونقی مساله ساز
براساس این گزارش بررسی‌های ما از حجم خرید و فروش مسکن مهر در اطراف تهران نشان از آن دارد که این پدیده به سرعت درحال افزایش است و به همان میزان پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضایيه برای کلاهبرداری از خریداران و در قالب فروش یک واحد به چندین نفر، روند صعودی گرفته است؛ زیرا از یک سو خریداران اقدام به خرید مسکنی می‌کنند که سند قطعی ندارد و از طرفی دیگر وارد جریان معامله می‌شوند که همچنان از طریق دولت پروسه شفافی برای آن تعریف نشده است. سردرگمی‌ها در خرید و فروش مسکن مهر همچنان چشم انتظار اندکی نظارت دولتی است تا به واسطه آن مشروعیت خرید و فروش یک دارایی به میزان منطقی رعایت شود، با این اتفاق هم از جو دلالی شکل گرفته در اطراف پایتخت تهران کاسته خواهد شد و از سوی دیگر کلاهبرداری‌های احتمالی که از سوی فروشنده و خریدار (در معاملات مشارکتی با سرمایه‌گذاران) به شدت کاسته خواهد شد.
منبع: شهروند
بازاری که احتمال کلاهبرداری‌های تازه و دردسرسازی برای قوه‌قضائیه را فراهم آورده است؛ زیرا معامله مسکن مهر مجاز نیست اما بر اساس مشاهدات میدانی «شهروند» در اطراف تهران امری عادی و طبیعی به شمار می‌آید.
در اطراف تهران خریداران مسکن مهر خانه‌هایی را به مردم می‌فروشند که قرار بود آرزوهای قشر متوسط رو به پایین را تحقق ببخشد و عدالت را توزیع کند!
حالا قریب به اتفاق آنان که سرمایه بیکار کوچکی دارند، پولشان به شرایط خرید مسکن مهر می‌خورد و همین هم باعث شده تا به املاکی‌های پرند، پردیس و هشتگرد رونقی خاص داده شود. مردم برای خانه‌دار شدن به این مناطق می‌روند تا ورودشان به بازار خریدوفروش مسکن مهر، سودی به جیب دلالان بریزد و برایشان خطری بزرگ را به ارمغان آورد.
متناقض‌گویی در معامله مسکن مهر
سرمایه‌گذاران درحالی اقدام به خریدوفروش واحدهای کم‌کیفیت مسکن مهر می‌کنند که مسئولان این پروژه از معاونان وزیر گرفته تا مدیران‌عامل تعاونی‌های مسکن مهر اطراف شهر تهران، هر کدام به نوعی درخصوص خرید و فروش این واحدها اظهارنظر کرده‌اند. یکی از معاونان وزیر از یک سو گفته است: «خرید و فروش مسکن مهر آزاد است تنها این شرط وجود دارد که واحدها باید تکمیل شوند و پس از آن سند‌ها به نام خریدار انتقال یابد.» اما مسئول ارشد دولتی دیگر دراین‌باره گفته: «خرید و فروش امتیاز مسکن مهر غیرقانونی است». اتفاقی که اکنون در این بازار به‌شدت رواج یافته و معامله‌گران این واحدها با هر ترفندی که بلد هستند، از مبایعه‌نامه گرفته تا وکالتنامه‌های بلاعزل اقدام به نقلوانتقال غیرقانونی این املاک می‌کنند. آنان حتی با اعلام این‌که معامله قانونی شده است برخی مشتریان را پای قرارداد می‌کشانند و نمی‌گویند پرداخت اقساط توسط فردی که وکالت بلاعزل دارد دلیلی بر مالکیت قطعی خریداران نیست!
خرید و فروش در انتظار دستورالعمل
معاملات مسکن مهربا وجود آزادسازی وعده داده شده از سمت مسئولان همچنان شرایط نامشخصی دارد؛ ضوابط و دستورالعمل‌های خرید و فروش مسکن پیچیدگی‌هایی را ایجاد کرده که دارندگان و متقاضیان این واحدها را در ابهام قرار داده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که به‌زودی دستورالعمل شفافی را برای معاملات این واحدها ابلاغ خواهد کرد.
ابتدا اعلام شده بود که دارندگان مسکن نیز می‌توانند یک واحد مسکن مهر خریداری کنند اما پس از آن مقرر شد تا در مرحله نخست، آزادسازی معاملات به‌طور کامل انجام نشود و تنها متقاضیان مسکن مهر امکان معامله را داشته باشند. یکی از موارد دیگر که قرار است در مراحل بعدی آزادسازی مورد توجه قرار گیرد، خرید و فروش واحدهای نیمه‌تمام است که این موضوع درحال بررسی است.
احمد مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر ۳شرط لازم برای نقلوانتقال واحدهای مسکن مهر را رسیدن این واحدها به مراحل مالی و اقساطی و دریافت دفترچه قسط متقاضیان، بدهکار نبودن و نداشتن معوقه به بانک مسکن و در آخر بدهکار نبودن به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید عنوان کرده است.
از سوی دیگر احمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور نیز گفته است که صاحبان واحدهای مسکن مهر می‌توانند درصورت داشتن سند واحد مسکونی، سند را انتقال دهند و واحدهای مسکونی‌ای که هنوز سند‌دار نیستند را به‌صورت وکالتنامه انتقال دهند. متقاضیان واحدهای مسکن مهر منتظر شفاف‌تر شدن روش معاملات هستند تا با رونق آن بازار مسکن نیز شرایط جدیدی را تجربه کند.
قاعده بازی میان املاکی‌ها کاملا متفاوت است
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر واحد مسکن مهر برای فروش در فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ موجود است. سند این واحدها به صورت وکالتی منتقل می‌شود و برگه واگذاری که در محضر تنظیم می‌شود به فروشنده تحویل داده می‌شود.
وی اضافه می‌کند: این واحدها ۲۵میلیون وام دارد که هر میزان از آن‌که پرداخت نشده باشد توسط خریدار جدید تقبل می‌شود و خریدار قبلی با وکالتنامه بلاعزل از معامله بیرون می‌رود.
این فعال بازار مسکن درخصوص کلاهبرداری‌های صورت گرفته در زمینه خرید و فروش مسکن مهر می‌گوید: در گذشته تخلفات زیادی در این زمینه صورت می‌گرفت اما درحال حاضر به‌دلیل این‌که معاملات در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود این کار غیرممکن است، زیرا حدود ۵یا ۶ دفتر اسناد رسمي در منطقه پردیس هستند که به صورت انحصاری این معاملات را ثبت می‌کنند، زیرا این کار (وکالت بلاعزل برای انتقال مسکن) در تهران تخلف است و انجام نمی‌شود.
وی درمورد محدودیت‌ها و شرایط واگذاری این واحدها می‌گوید: ما برای فروش این واحدها و انتقال شان هیچ محدودتی نداریم و هر تعداد با هر مبلغ پولی که بخواهید برای شما مسکن فراهم می‌کنیم. این کار به شدت در این منطقه و در کل مسکن‌های مهر اطراف تهران فراگیر شده، تنها کافی است حق امتیاز را به مبلغ ۱۴میلیون تومان از ما بخرید و مابقی اقساط را هم پرداخت کنید.
شرکت‌های عمران در خرید و فروش غیرقانونی شریک هستند
مشاور املاک دیگری در منطقه پرند درخصوص رواج این معاملات در این منطقه به خبرنگار «شهروند» می‌گوید: ما اینکار را از طریق محضرهای منطقه پرند انجام می‌دهیم و این یعنی که قوه قضائیه روی کار ما نظارت دارد.
وی می‌افزاید: ما در فاز ۵ و در برج‌های ۱۰ طبقه موردهای زیادی برای فروش داریم که پس از آزاد شدن خرید و فروش معاملات به صورت وکالتی در دفاتر اسناد رسمی و بدون محدودیت انجام می‌شود.
این فروشنده مسکن مهر اضافه می‌کند: شما برای واحدهای ۸۵ و ۹۱متری باید ابتدا ۳۲میلیون به حساب دولت بریزید وپس از آن اقساط را پرداخت کنید. در موردهای دیگر می‌توانید خرید نقدی نیز انجام دهید که با توجه به امکانات و محل موردها، قیمت‌ها متفاوت است.
وی درخصوص کدهای پیگيری و مشارکت شرکت عمران شهر پرند نیز می‌گوید: پس از انعقاد وکالت نامه میان خریدار و فروشنده و به دلیل این‌که این واحدها سند قطعی ندارد، شرکت عمران یک کد پیگیری به شما ارایه می‌دهد که این کد نشان می‌دهد شما مالک هستید و تمامی مراحل این موضوع به صورت اینترنتی و از طریق سایت انجام می‌گیرد.
بی‌تفاوتی دولت به رونقی مساله ساز
براساس این گزارش بررسی‌های ما از حجم خرید و فروش مسکن مهر در اطراف تهران نشان از آن دارد که این پدیده به سرعت درحال افزایش است و به همان میزان پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضایيه برای کلاهبرداری از خریداران و در قالب فروش یک واحد به چندین نفر، روند صعودی گرفته است؛ زیرا از یک سو خریداران اقدام به خرید مسکنی می‌کنند که سند قطعی ندارد و از طرفی دیگر وارد جریان معامله می‌شوند که همچنان از طریق دولت پروسه شفافی برای آن تعریف نشده است. سردرگمی‌ها در خرید و فروش مسکن مهر همچنان چشم انتظار اندکی نظارت دولتی است تا به واسطه آن مشروعیت خرید و فروش یک دارایی به میزان منطقی رعایت شود، با این اتفاق هم از جو دلالی شکل گرفته در اطراف پایتخت تهران کاسته خواهد شد و از سوی دیگر کلاهبرداری‌های احتمالی که از سوی فروشنده و خریدار (در معاملات مشارکتی با سرمایه‌گذاران) به شدت کاسته خواهد شد.
منبع: شهروند
