توصيه مجلس به وزارت خارجه براي ورود به پرونده بابک زنجاني
شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، موسسه‌ای مالی و اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه و دارايي‌هاي بابك زنجاني ، نابغه اختلاس تاريخ ايران است. به گزارش «قانون»؛ تاكنون در پيشينه اختلاس‌هاي صورت گرفته در دوره سي و اندي سال انقلاب اسلامي، پرونده فساد بابك زنجاني بي‌نظير بوده است. پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني نيز در مقايسه با عملكرد بابك زنجاني ، شيوه و سيستم كمتر پيچيده‌اي داشتند و حداقل مسئولان قوه قضاييه در بررسي پرونده اختلاس آنها، اعلام عجز و ناتواني نكرده بود. اما اكنون اين جوان كم سن و سال كه به ادعاي خودش از رانندگي و دباغي به سرعت تبديل به سرمايه گذاري بزرگ شده، خود را «سرباز بسيجي جبهه اقتصاد» خوانده و از متهم ناميده شدن خود بسيار ناراحت مي‌شود. زنجاني كه اين روزها به دليل عدم همكاري با مراجع قانوني وارد مرحله دوم بازداشت شده، همچنان معتقد است با زحمت خود اين ثروت را به‌دست آورده و براي اعتلاي كشورش پول‌هايش را در ديگر كشورها سرمايه گذاري كرده است. همين سرمايه گذاري‌هاي خارجي زنجاني امروز بحث داغ ميان مجلس و وزارت خارجه است. به طوري كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرده كه وزارت امور خارجه بايد وارد عمل شود و تكليف سرمايه‌هايي كه زنجاني به خارج از كشور انتقال داده را مشخص كنند.
نیره بهتری- سيد حسين نقوي حسيني، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در خصوص پول‌هايي كه بابك زنجاني در جريان اختلاس‌ها به خارج از كشور برده است، گفت: «از آنجایی که بخشی از سرمایه‌هایی که زنجانی به دست آورده خارج از کشور است لذا باید وزارت امورخارجه هرگونه اقدام در ارتباط با شناسایی و برگشت‌اين اموال را پیگیری کند. مبارزه با مفاسد اقتصادی یک تکلیف ملی است و همه دستگاه‌ها باید وظیفه خودشان را درست انجام بدهند. ماجرای بابک زنجانی یک خسارت به منافع ملی محسوب می‌شود که بر اثر آن ثروت عمومي‌مورد تجاوز قرار گرفته است.» وي در ادامه با اشاره به خروج سرمايه كشور از طريق اين اختلاس‌گر جوان كشور ، افزود:« از آنجایی که بخشی از سرمایه‌هایی که بابک زنجانی به دست آورده در خارج از کشور است، لذا باید وزارت امورخارجه هرگونه اقدام در ارتباط با شناسایی و برگشت‌اين اموال را پیگیری کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وزارت امورخارجه توصیه می‌کند به‌اين موضوع ورود کرده و برای رسیدگی به‌اين پرونده کمک کند.
مسئولیت دولت تضامنی است
با وجود اينكه رئيس كميسيون اصل نود بارها در گفت و گوهاي خود اعلام كرده كه زنجاني استقراض خود از وزارت نفت را تسويه كرده، اما همچنان بانك مركزي از عدم بازگشت اين پول‌ها خبر مي‌دهد. به طوري كه در سايت هلدينگ سورينت قشم عكس برخي نمايندگان، ورزشكاران و هنرمندان به طور ثابت ديده مي‌شود. با اين حال عزت‌ا... یوسفیان‌ملا كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز هست، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته است: «پرونده زنجانی همچنان در حال پیگیری است. ما انتظار داشتیم وزارت امورخارجه نیز در پیگیری‌اين پرونده همکاری و از مسئولین حمایت کند، زيرا مسئولیت دولت تضامنی است. وقتی اتفاقی در کشور می‌افتد نباید‌اين گونه باشد که ما از وزارتخانه‌ها دعوت کنیم، مثلا اگر سیل آمد ستاد بحران بگوید چون کسی از ما دعوت نکرده ما کاری انجام نمی‌دهیم، بلکه وظیفه آنهاست که‌اين موضوع را پیگيری کنند. اتفاقی مبنی بر بدهی بابک زنجانی رخ داده است و باید وزارت امورخارجه نیز موضوع را در حوزه وظایف خود پیگیری کند.»
وزارت خارجه به وظيفه اش عمل كند
مقام معظم رهبري پس از وقوع اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي ، دستگاه‌ها و مسئولان را موظف به مبارزه با مفاسد مالي كرد تا در شرايط بحراني اقتصاد كشور، چنين ضربه‌هايي پيكره اقتصاد كشور را زخمي‌تر نكند. اين نماينده مجلس در اين باره اظهار داشت:« وزارت امورخارجه باید به تبعیت از امر رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد خارج از کشور به‌اين پرونده ورود کرده و اقدامات مربوط به ثروت خارج‌شده از کشور را انجام دهد. وزیر امورخارجه باید به سفرایش بخشنامه کند تا مسئولین اقتصادی‌اين سفارتخانهها موضوع را پیگیری کنند، مسئولان سفارتخانههای خارج از کشور برای چه کاری حقوق می‌گیرند؟ بخش ستادی سفارتخانهها در خارج از کشور باید پیگیری کنند و ببینند بابک زنجانی پول‌ها را کجا برده است و به‌صورت مداوم گزارش بدهند.» یوسفیان ملا در خصوص‌اينکه از مسئولان وزارت امورخارجه در‌اين رابطه توضیح خواسته مي‌شود يا خير، توضيح داد:« انتظار ما‌اين است وزارت امورخارجه دست روی دست نگذارد ولی اگر به وظیفه‌اش عمل نکند‌اين کار را خواهیم کرد. چند گروه از بازرسی و دادسرای تهران به روسیه، مالزی و... رفته‌اند ولی آنها آشنایی بیشتری با آن کشورها ندارند و بنابراین مسئولان سفارتخانههای خارج از کشور بهتر می‌توانند در‌اين راستا همکاری کنند.»
زنجاني، امين احمدي نژاد
اكنون كه مشخص شده بابك زنجاني چه سرمايه اي را از كشور به تصاحب خود در آورده ، دعوا بر سر اين است كه اين خلافكار جوان محصول دولت نهم و دهم است يا دولت اصلاحات! غلامرضا تاجگردون در پاسخ به اين ادعا گفته است:« حامیان دولت احمدی‌نژاد اگر کوچک ترین تناسبی بین زنجانی و دولت اصلاحات و سازندگی داشتند تا امروز هوار مي‌زدند. لذا بابک زنجانی مولود مستقیم دولت احمدی نژاد است و برخی وزرای احمدی نژاد موید و تایید کننده وی و کارهایش بوده‌اند. هیچ شکی نیست که از ابتدای به وجود آمدن تا انجام تمامي‌مفاسد اقتصادی بابک زنجانی ماحصل دولت احمدی نژاد است که در آن دایره مفاسد اقتصادی تا‌اين اندازه گسترده شد. آن روز که آقای احمدی نژاد مي‌گفت پول نفت را باید به دست آدم امین بدهیم، نتیجه‌اين امانت داری و نگاه احمدی نژاد همین بابک زنجانی است.» او همچنين اظهار داشت:« وقتی مي‌خواهیم از قانون عبور کنیم بدون شک مسبب رشد افرادی هم چون بابک زنجانی نیز مي‌شویم. بابک زنجانی 30 تا 40 سال عمر دارد اما در سال‌هایی به مفاسد اقتصادی تبدیل شد که در دولت احمدی نژاد برای وی شرایط‌ايجاد شد و رانت‌هایی زیر سایه فرار از قانون و عبور از قانون در اختیارش قرار گرفت.»
تمام همكاران زنجاني
دنبال كردن ردپاي زنجاني در دستگاه‌هاي دولتي و ادارات و حتي سازمان‌ها پرده از اختلاس‌هاي كلاني را برداشت كه هر كدام تبديل به يك تحقيق و تفحص شد. فدراسيون‌هاي ورزشي، هواپيمايي، بانك‌ها، برخي وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي از جمله تامين اجتماعي ، نمونه‌هايي از اين حضور خاموش اما پرماجراي زنجاني بود. مسعود ميركاظمي، وزير احمدي نژاد و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم در اين باره گفته است:« کمیسیون انرژی در دولت قبل در خصوص بابک زنجانی هشدار داده بود و به وزارت نفت در دولت قبل تاکید کردیم که‌اين فرد قصد دارد پول محموله‌هایی را که از کشور خارج کرده است، بازنگرداند.اما زمانی که کمیسیون بی توجهی وزارت را در‌اين خصوص دیده دست به تحقیق و تفحص زده است.» موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت در زمان دولت قبل یعنی در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مطرح و آغاز شد. در آن زمان اخبار و اطلاعاتی به کمیسیون رسیده بود مبنی بر‌اين که فردی به نام بابک زنجانی محموله‌هایی را از کشور خارج کرده و بر اساس اطلاعات آن زمان قصد بازگرداندن پول آن را ندارد. در اين راستا ميركاظمي‌افزود:« در آن زمان تذکرات خود را به صورت کتبی و شفاهی به وزارت نفت دادیم و در جلساتی که در کمیسیون حاضر مي‌شدند نیزدر‌اين خصوص تذکرات لازم داده شد اما به مرور زمان کمیسیون متوجه شد که توجه لازم از جانب وزارت نفت به‌اين نگرانی نشده و کماکان زنجانی با وزارت نفت ارتباط دارد. متاسفانه هنوز افرادی در‌اين رابطه در وزارت نفت هستند که ازدولت جدید انتظار داریم هر چه سریع تر‌اين افراد را تعیین تکلیف کند.»
