پرداخت 2 میلیون تومان معوقه همسان سازی برای این بازنشستگان
نشست با حضور معاونت سیاسی امنیتی استانداری، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل درمان، معاونت روابط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، و هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان فارس و شیراز و جمعی از بازنشستگان و همچنین هیئت اجرایی و شورای سیاستگذاری خانه کارگر و جمعی از اعضا محترم خانه کارگر، مدرسین و اعضا برگزار گردید.
روزنو :
در ابتدای این مراسم، علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس گفت: حق قانونی کارگران و بازنشستگان از جمله درمان رایگان تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.
علی راستگو با بیان اینکه خانه کارگر استان فارس ۲۴۰ هزار نفر عضو و ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر هم بیمه شده کارگری دارد، گفت: حدود ۶۰ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و این گروه نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.
وی ادامه داد: تصویب قانون کار در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ برای حمایت از کارگران و ایجاد امنیت شغلی آنها تصویب شد و می‌طلبد که حق قانونی کارگران از جمله درمان رایگان کارگران تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حقوق بازنشستگی برابر با تورم، در اولویت کاری مدیران و مسئولان قرار بگیرد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره سرانجام قانون همسان‌سازی بازنشستگان بعد از ابلاغ ابطال بخشی از آیین‌نامه دولت توضیحاتی ارائه کرد.
علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرانجام قانون همسان‌سازی بازنشستگان با توجه به آئین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توسط هیات تطبیق گفت: دولت موظف است براساس قانون حکم را اجرا کند و ۹۰ درصد حقوق شاغلان متناظر را به همه بازنشستگان به صورت ۴۰_۳۰_۳۰ پرداخت کند.
وی ادامه داد: اگر هم مازاد بر سقف بودجه اعتبار می‌خواهد باید آن را جزو دیون قرار داده و سال بعد پرداخت کند.
این نماینده مجلس اعلام کرد: قانون همسان‌سازی ادامه دارد و باید اجرا شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با ابلاغ مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس جمهور، بخش غیرقانونی آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان که باعث کاهش حقوق آن ها می شد را لغو کرد.
دولت در آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای میزان اجرای این متناسب سازی سقف گذاشته و مصوب کرده بود که اگر اعتبار مربوط به این موضوع کفاف ندهد، پرداخت آن متوقف شده و جزو دیون بازنشستگان نیز نخواهد بود به این معنی که دولت بنا داشت در آینده نیز آن را پرداخت نکند.
با این حال هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس این بخش از آئین نامه را خلاف قانون تشخیص داده و رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، لغو آن را اعلام کرده است. براساس ابلاغیه دکتر قالیباف، دولت موظف است علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه این موضوع، مطالبات بازنشستگان جزو دیون آن ها لحاظ شده و به این قشر پرداخت شود.
پیش از این نیز رئیس مجلس براساس مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخش دیگری از آئین نامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را که باعث کاهش جدی حقوق بازنشستگان می شد، ابطال کرده بود.
