خبرآنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مواجهه با اعتراضات مخالفان، گفت: با توجه به رویکرد مثبت دولت چهاردهم در زمینه تجمعات قانونی بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق عامه، پیگیری موضوع در دولت به طور جدی در اولویت دستور کار است.

با وجود آنکه بارها بر سر موضوع نحوه اعتراضات مردم بحث شده و دولت های دوازدهم و سیزدهم در این زمینه لوایحی تدوین کردند، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید و تاکنون هیچ اعتراض سیاسی به صورت قانونی در کشور برگزار نشده است. عمده کنشگران سیاسی کشور، بر لزوم ایجاد قانونی برای تجمعات و اعتراضات مدنی و همچنین تدوین آیین نامه‌های این مسأله اشاره و تأکید داشته اند، اما این موضوع تنها در روز واقعه اتفاق می‌ افتد و پس از آن با آرام شدن فضا و فروکش کردن صدای اعتراضات، از یاد می‌ رود.

هر چند که برخی از اهالی سیاسی بر این گمانه هستند که شاید علت امتناع وزارت کشور از صدور مجوز برای اعتراضات سیاسی، تند شدن فضای اعتراضات و شعارهای معترضان است، با این حال، باید صبر کرد و دید دولت چهاردهم چه رویکردی را برای مواجهه با اعتراضات سیاسی خواهد اندیشید، آیا دولت تن به صدور مجوز برای معترضان خواهد داد یا همان راه دولت های پیشین را در پیش خواهد گرفت.