زمان قانون شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
نماینده مردم تهران در مجلس: دولت و سازمان اداری استخدامی بداند اگر نیاز به کارمندان شرکتی دارد باید روش استخدام و نوع ارتباط اداری آنها را ثابت کند و اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع و با همه آنها به طور یکسان برخورد کند. در صورتی هم که نیاز ندارد چه دلیلی دارد با این شیوه اشتباه این کارمندان را به کارگیری کند و به آنها حقوق بدهد.
روزنو : 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در حال تلاش است اشکالات هیئت عالی نظارت مجمع درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را رفع کند و به نظر می‌رسد این طرح تا آخر امسال تبدیل به قانون شود.
محمد سراج ضمن اشاره به روند بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت بیان کرد: برخی از افرادی که در دستگاه‌‌های اجرایی کار می‌کند در حالیکه در یک بخش هستند دارای قراردادهای متفاوتی هستند؛ برخی رسمی و برخی شرکتی که دارای حقوق و مزایای گوناگون است و این شیوه غلط است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت و سازمان اداری استخدامی بداند اگر نیاز به کارمندان شرکتی دارد باید روش استخدام و نوع ارتباط اداری آنها را ثابت کند و اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع و با همه آنها به طور یکسان برخورد کند. در صورتی هم که نیاز ندارد چه دلیلی دارد با این شیوه اشتباه این کارمندان را به کارگیری کند و به آنها حقوق بدهد.
وی با اشاره به اینکه تامین نیرو توسط شرکت‌های واسطه نوعی استثمار است گفت: دربرخی مواقع دولت به دلیل اینکه نمی‌تواند نیرو جذب کند این کار را به شرکت واسطه واگذار می‌کند و این هم نوعی بهره‌کشی از نیروهای انسانی است.
سراج با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در حال حاضر در دست بررسی است اظهار کرد: این طرح در مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز رفع ایراد و تایید شد. اکنون هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرده که تلاش می‌کنیم اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در حال تلاش است اشکالات رفع شود و به نظر می‌رسد این طرح تا آخر امسال تبدیل به قانون شود و این خبر خوشی به کارمندانی است که منتظر به نتیجه رسیدن این طرح هستند.
پیشتر نیز در ۹ آبان ۱۴۰۳ علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به خبرنگار میزان درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: یک کارگروهی از سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده و کار‌هایی در حال انجام است تا از نظر کارشناسی تمام جوانب بررسی و با عقلانیت تصمیم بگیریم.
