علی شیرین‌ زاد نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد روز دوشنبه ۲۸ آبان در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با اشاره به اینکه این مسئله یکی از مطالبات مهم نیروهای کار فعال در دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: این مهم در پی بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت و با کمک و همراهی دیگر نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان استان البرز با اشاره به اینکه مهمترین موضوع ما در این زمینه مشخص نبودن عدد و رقم قراردادها و حقوق و مزایای تعریف شده است، یادآور شد: برخی از افرادی که در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند در حالی که در یک بخش هستند، قراردادهای متفاوتی برایشان تعریف شده است. برخی رسمی و برخی شرکتی هستند که حقوق و مزایای گوناگونی را شامل می‌شود که این شیوه غلط است.
 
شیرین‌زاد اضافه کرد: دولت برای جذب نیروی متخصص و مورد نیاز باید روش ثابت و مشخصی را دنبال کند، مجلس سعی دارد در این راستا اقدامات اصلاحی را تعریف و در آن مسیر مشخص حرکت کند.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه حامی منافع نیروهای انسانی فعال در بدنه دستگاه‌های اجرایی هستیم، تصریح کرد: طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رفع ابهام و تایید شد. این طرح تا آخر سال جاری تبدیل به قانون شده و بدون شک خبر خوبی برای کارمندانی است که منتظر به نتیجه رسیدن این طرح بودند.