فیزیوتراپی اقتصادی؛ نسخه جدید بهبود اقتصاد کشور

بر خلاف اظهارات چندساله اخیر وزیر کار گفته: اقتصاد ایران احتیاج به فیزیوتراپی دارد نه جراحی. میدری با اشاره واگذاری بنگاه‌ها گفت: الگویی دنبال می‌کنیم تا بر اساس آن بتواینم مدیریت را واگذار کنیم که در برخی صنایع از جمله صنعت هتلداری ما با ۵۸ هتل و چند خط هوایی قابل انجام است.

احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران اتاق تهران اظهار کرد: با تلاش‌های فردی راه به جایی نخواهیم برد و چه بسا به بدترین وضع دچار می‌شویم، تلاش‌های فردی در یک چارچوب خاص همچون بازار رقابتی، اطلاعات شفاف تاثیر گذار است، اما در عرصه تغییر و تحول نمی‌شود هر کسی کار خودش را انجام دهد و نتیجه مطلوب بدست بیاید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل کمیته مشترک را راهکار حل چالش‌های موجود عنوان کرد و افزود: با تشکیل این کمیته هر فصل یک چالش را برطرف کنیم و در این مسیر بلندپروازی نکنیم، زیرا امکان پذیر نیست. به عنوان نمونه از انبوه مشکلاتی که مطرح شد اتاق به نمایندگی اعلام کند که در زمستان ۱۴۰۳ می‌خواهیم یکی از چالش‌ها را حل کنیم. میدری با اشاره واگذاری بنگاه‌ها گفت: الگویی دنبال می‌کنیم تا بر اساس آن بتواینم مدیریت را واگذار کنیم که در برخی صنایع از جمله صنعت هتلداری ما با ۵۸ هتل و چند خط هوایی قابل انجام است.

وی افزود: بر این اساس با حفظ مالکیت هتل ها، مدیریت آنها را برای ۲۰ سال بهره برداری واگذار می‌کنیم و به تدریج از بنگاهداری خارج می‌شویم و مالکیت را واگذار می‌کنیم، زیرا الگوی واگذاری به صورت فروش یک مرتبه در ایران به دلیل وجود مسائل حقوقی در شرکت‌ها شدنی نیست به عنوان نمونه به یکباره ملکی پیدا و پرونده‌ای رو می‌شود که ارزش دارایی نصف یا دوبرابر می‌کند. وی ادامه داد: برای تسریع در واگذاری ها، کمیته‌ای در سه ماهه اخیر تشکیل شده و با جدیت پیگیر این موضوع هستیم. با نهادهای مختلف در حال گفت‌وگو هستیم و از همکاری اتاق‌ها در این عرصه نیز استفاده خواهیم کرد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه بوده است که برخی از آنها به علت ساختارهای ناکارآمد و برخی دیگر در نتیجه شرایط بین‌المللی است. در این میان، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر این عقیده است که اقتصاد ایران به فیزیوتراپی نیاز دارد و نه جراحی. این دیدگاه مبتنی بر این فرض است که اصلاحات تدریجی و هدفمند می‌تواند به بهبود پایدار اقتصادی بیانجامد. در این گزارش به بررسی این دیدگاه و دلایل پشتوانه آن خواهیم پرداخت.

مفهوم فیزیوتراپی در اقتصاد
فیزیوتراپی در معنای واقعی خود به درمان تدریجی و توانبخشی برای بازیابی عملکرد طبیعی اشاره دارد. در اقتصاد، این رویکرد به معنای اصلاحات آرام، مستمر و بر اساس ترازوی دقیق از سیاست‌های اقتصادی است که هدف آن بازگشت اقتصاد به عملکرد عادی و بهینه با کمترین آسیب ممکن به ساختارهای موجود است.

یکی از راهبردهای میدری در راستای اصلاحات اقتصادی، واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی در یک چارچوب مشخص است. او معتقد است که فروش یکباره و بدون برنامه این دارایی‌ها به دلیل مسائل حقوقی و پیچیدگی‌های موجود در ایران امکان‌پذیر نیست. به جای آن، پیشنهاد می‌دهد که مدیریت هتل‌ها و سایر بنگاه‌ها به صورت یک قرارداد طولانی‌مدت (۲۰ ساله) واگذار شود. این امر به بهبود بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت کمک می‌کند و در عین حال مالکیت و ارزش دارایی‌ها همچنان در چارچوبی کنترل‌شده حفظ می‌شود.

تشکیل یک کمیته مشترک برای حل چالش‌های اقتصادی به معنای اتخاذ یک روش هماهنگ و متشکل از همکاری‌های بین‌بخشی است. میدری بر این باور است که همکاری میان بخش‌های مختلف اقتصادی و نهادهای مربوط می‌تواند مسیر مناسبی برای رفع چالش‌ها و تحقق اصلاحات تدریجی باشد. این همکاری‌ها به منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری و بهبود شفافیت و رقابت‌پذیری است که در نهایت منجر به بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود.

دلایل عدم اثرگذاری جراحی اقتصادی
۱. پیچیدگی ساختاری: ساختار اقتصادی ایران بیش از حد پیچیده است و تغییرات ناگهانی ممکن است اثرات منفی و پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد.
۲. محدودیت‌های حقوقی و قانونی: مسائل حقوقی متعدد و پیچیده می‌تواند اجرای یک جراحی سریع اقتصادی را به مخاطره بیندازد و حتی گاهی منجر به بحران‌های قانونی شود.
۳. مقاومتهای نهادی و اجتماعی: جامعه و نهادها ممکن است در برابر تغییرات شدید مقاومت کنند، بدین ترتیب اصلاحات تدریجی و با مقبولیت عمومی می‌تواند موثرتر واقع شود.
۴. عدم وجود زیرساخت‌های کامل برای اصلاحات عمده: جراحی سریع اقتصادی نیازمند زیرساخت‌های قوی و کارآمد است که در حال حاضر ممکن است به طور کامل در ایران موجود نباشد.

نمونه‌های موفق از فیزیوتراپی اقتصادی

بسیاری از کشورها در مواجهه با چالش‌های اقتصادی مشابه به جای انتخاب راه‌حل‌های سریع و عمدی به سمت اصلاحات تدریجی و استراتژیک رفته‌اند. به عنوان مثال، ترکیه در اصلاح سیستم بانکی یا کشورهای اروپایی در مواجهه با بحران مالی دنیا در سال ۲۰۰۸ از رویکردهای تدریجی و مرحله‌ای برای بهبود اقتصادی خود بهره گرفته‌اند.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بهبود و بازیابی آن نیازمند تدبیر و دیدگاه‌های هدفمند و تدریجی است. همان‌طور که میدری اشاره کرده است، فیزیوتراپی اقتصادی با تمرکز بر توانبخشی و تقویت ساختارهای موجود، به جای تغییرات گسترده و سریع، می‌تواند راهگشای خروج از وضعیت فعلی باشد. اتخاذ چنین رویکردی نه تنها موجب بهبود پایدار خواهد شد، بلکه از مخاطرات احتمالی ناشی از تغییرات ناگهانی نیز جلوگیری می‌کند. این مساله مستلزم همکاری گسترده بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز پذیرش تدریجی تغییرات از سوی جامعه و سازمان‌های مرتبط است.