آقای علی جعفری آذر در خصوص طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که پیگیر آن هستیم، قطعی و نهایی شدن مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها است که مجلس یازدهم آن را تصویب کرده بود.

وی افزود: شورای نگهبان ایراداتی نسبت به این طرح داشت که رفع شده و در حال حاضر این طرح در اختیار مجمع تشخیص است و ظاهرا مجمع تشخیص هم ایراداتی به آن گرفته مبنی بر اینکه اجرای آن، بار مالی دارد و یا تعداد پرسنل دولت اضافه می شود.

آقای جعفری آذر بیان داشت: من چون اشراف خوبی به این طرح دارم لذا نامه ای به اعضای مجمع نوشتم و خواستار تعیین تکلیف آن شدم. جامعه بعد از چند سال انتظار دارد که این مصوبه به سرانجام برسد چراکه اجرای این مصوبه باعث می شود بهره وری در محیط های کاری بالا برود و بار مالی این طرح اصلا درست نیست.

وی افزود: این پرسنل در حال حاضر در دستگاه هایی که قانون شامل آنها می شود شاغل هستند و بحث اصلی تبدیل وضعیت شدن آنها است و قرار نیست نیروهای جدیدی اضافه شوند. تنها فرق مساله این است که بین شرکت ها و این اشخاص، شخصی به نام «پیمانکار» وجود دارد و روح کلی این قانون این است که پیمانکار حذف شود و آقای رئیسی در روز کارگر هم نسبت به حذف پیمانکارها تاکید داشتند.

وی در خصوص فعالیت نیروهای پیمانکاری در هیات مدیره ها، گفت: اکنون بخشی از نیروها، همزمان هم در دستگاه های اداری کار می‌کنند و هم در شرکت ها هیات مدیره هستند و ادعایشان این است که قانون ممنوعیت عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره شرکت ها، مشمول آنها نمی شود چون کارمند دولت نیستند؛ دوما ادعا می کنند که قانون منع مداخله کارکنان دولت هم مشمول آنها نمی‌شود لذا اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، در نتیجه محدودیت ها بر آنها نیز حاکم خواهد شد.

آقای جعفری آذر در پایان خاطرنشان کرد: با تبدیل این مصوبه به قانون و اجرای آن، اولاً سلامت اداری ارتقاء پیدا کرده و بهره وری بالا می رود؛ همچنین امیدی که در جامعه ایجاد شده به یاس تبدیل نمی شود و نتیجه آن کارآمدی نظام اداری خواهد بود. امیدواریم مجمع تشخیص نیز نگاه مثبتی به این موضوع داشته باشد تا قانون خوبی مصوب شود.