گجت نیوز: در حالی که جهان پس از جنگ جهانی دوم شاهد پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین تنش‌های بین‌المللی است، احساس امنیت عمومی در سال‌های اخیر بهبود یافته است. بر اساس گزارش‌ها، این افزایش احساس امنیت عمدتاً به دلیل اعتماد بیشتر مردم به مجریان قانون است که یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان احساس امنیت افراد، حتی فراتر از وضعیت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. در این میان، همبستگی قابل توجهی بین ثبات اقتصادی و امنیت فیزیکی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که اغلب کشورهایی که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند، در صدر فهرست امن‌ترین کشورهای جهان قرار دارند.

طبق داده‌های گزارش ایمنی جهانی گالوپ در سال ۲۰۲۴، امتیازات شاخص قانون و نظم نشان می‌دهد که امن‌ترین کشورهای جهان در سال جاری شامل موارد زیر هستند:

۱.کویت (امتیاز ۹۸)

۲. سنگاپور (امتیاز ۹۵)

۳. تاجیکستان (امتیاز ۹۵)

۴. نروژ (امتیاز ۹۳)

۵. استونی (امتیاز ۹۱)

۶. فنلاند (امتیاز ۹۱)

۷. ایسلند (امتیاز ۹۱)

۸. کوزوو (امتیاز ۹۱)

۹. لوکزامبورگ (امتیاز ۹۱)

۱۰. سوئیس (امتیاز ۹۱)

شاخص مذکور با انجام یک نظرسنجی گسترده در میان ۱۴۶ هزار نفر از ۱۴۰ کشور جهان تدوین شده است. این نظرسنجی بر روی سه حوزه کلیدی از جمله احساس امنیت شخصی، اعتماد به نیروهای انتظامی و تجربه وقوع جرم متمرکز بوده و نتایج آن، برداشتی کلی از احساس امنیت عمومی در سطح جهانی را ارائه می‌دهد.

کویت، سنگاپور و تاجیکستان، به‌عنوان کشورهای پیشرو در این فهرست، با کنترل دولتی قوی‌تر، توانسته‌اند احساس ایمنی را در جامعه خود تقویت کنند. در سنگاپور، اجرای دقیق قوانین، ممنوعیت حمل سلاح و اعمال مجازات اعدام برای جرایم سنگین مانند قتل و نگهداری غیرقانونی سلاح گرم، عواملی کلیدی در ایجاد این سطح بالای امنیت بوده‌اند.

اروپا با داشتن هفت نماینده در میان ده کشور برتر، نشان داده است که در زمینه ایجاد امنیت و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی، پیشرو است. فنلاند به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای اروپایی در این زمینه، با کسب ۸۷ درصد رضایت عمومی از عملکرد پلیس و ۷۴ درصد اعتماد به سیستم قضایی، الگویی برای سایر کشورها محسوب می‌شود.

در سوی دیگر این گزارش، لیبریا با داشتن تجربه‌های گسترده از جنایت و نرخ بالای سرقت، برای دومین سال متوالی رتبه آخر لیست را به خود اختصاص داده است. در این کشور، مشکلات اقتصادی و فساد سیاسی، عدم دسترسی به خدمات عمومی و اعتماد پایین به مجریان قانون، به‌شدت بر احساس امنیت عمومی تأثیر منفی گذاشته است. طبق نظرسنجی‌ مذکور، ۲۸ درصد از مردم لیبریا در سال گذشته مورد حمله شخصی قرار گرفته‌اند و ۴۵ درصد آنها قربانی سرقت شده‌اند.

این گزارش، تصویری دقیق از وضعیت امنیت در کشورهای مختلف جهان ارائه می‌دهد و بر نقش کلیدی نظم، قانون و حمایت از حقوق شهروندی در ایجاد احساس امنیت تاکید دارد.