طراحی مدل مشارکت عمومی - خصوصی برای رفع ناترازی انرژی
برق نداریم؛ چرا؟ چون گاز نداریم!
راهی هم نداریم؟
بگذارید مساله را اینگونه ببینیم، هزینه سرمایهگذاری در تیپ رایج نیروگاههای سیکل ترکیبی و برق خورشیدی با کمی اغماض تقریبا برابر است؛ حدود 500 تا 550 هزار دلار بهازای هر مگاوات. البته با حداقل چهار تفاوت اساسی شامل مدت احداث، هزینه بهرهبرداری و هزینه زیرساخت بهعنوان مزیتهای نیروگاه خورشیدی و ضریب ظرفیت 4 برابری بهعنوان تنها برتری قابل توجه نیروگاه سیکل ترکیبی.
اما چرا سودای ضریب ظرفیت بالاتر نیروگاههای سیکل ترکیبی، نباید ما را به سرمایهگذاری در آنها وسوسه کند؟ ساده و مختصر؛ چون گاز نداریم، آب هم کم داریم! تولید هر مگاوات برق در نیروگاه سیکل ترکیبی، در بهترین حالت 300 لیتر آب نیاز دارد، در حالیکه برای همین میزان تولید برق خورشیدی، حداکثر 100 لیتر آب مصرف میشود؛ ناگفته پیداست که با توجه به وضعیت منابع آبی کشور، چارهای جز سوق به سمت کاهش حداکثری مصرف آب نیست.
از سویی دیگر، رفع ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در کشور، نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد. آیا کشور توان این حجم کلان سرمايهگذاری در صنعت گاز را دارد؟ جواب صریح؟ خیر! کل بودجه سال ۱۴۰۴، تقریبا معادل سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین گازی و خطوط انتقال برای رفع ناترازی گاز است. پس بحران ناترازی گاز در آینده نزدیک، نه تنها حل نخواهد شد، بلکه احتمالاً روزافزون هم خواهد بود.
راه جایگزین یعنی نیروگاههای خورشیدی برای حفظ وضعیت فعلی نیاز کشور، البته در شرایط اقلیمی ایران میتواند مورد توجه باشد. اما متاسفانه باید بگویم، دولت سرمایهگذاری در این زمینه را نمیتواند عهدهدار شود. رفع 18 هزار مگاوات ناترازی برق، نیاز به حداقل 10 میلیارد دلار سرمايهگذاری دارد؛ از سرمايهگذاری خارجی که خبری نیست، وضعیت درآمدهای دولت هم مشخص است.
اخیراً برخی از مدیران سابق و متخصصین حوزههای انرژی، محیطزیست و کشاورزی ایده تبدیل مزارع کشاورزی در دشتهای بحرانی به مزارع خورشیدی را طرح کردند که البته در کنار نقدهای جدی که به این پیشنهاد وارد بوده و نیاز به طرح بحث جداگانهای دارد، با این وجود همچنان قابل توجه و جذاب است؛ هرچند، نیاز به مشارکت فرادستگاهی از جانب دولت و اقناع بخش زیادی از جامعه کشاورزی کشور و در مجموع عزم ملی و حاکمیتی دارد. البته امید دارم که مورد توجه و عنایت دستگاههای ذیربط قرار گیرد، لیکن، در حدود دو دهه گذشته اجرای طرح موفقی را در تراز این طرح پیشنهادی سراغ ندارم.
پیشنهاد دیگری در کنار آن طرح به ذهن نگارنده میرسد و آن اینکه با توجه به عدمالنفع حدود ۶ میلیارد دلاری صنایع از ناترازی انرژی، به نظر میرسد در یک وفاق ملی، بتوان پروژه عظیم ترغیب شرکتهای بزرگ صنعتی برای تامین برق از طریق سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی را کلید زد.
شایان ذکر است، قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع با مصرف بالاتر از یک مگاوات را ملزم نموده که حداقل 5 درصد از مصرف برق خود را تا پایان سال 1406، از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تامین نمایند. به دلایل مختلف از جمله عدم ایفای تعهدات بانکها جهت ارایه تسهیلات برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و راههای دورزدن این قانون برای رفع تعهد شرکتها، قانون مذکور تاکنون ناموفق بوده است.
نتیجه بحث پیشگفته اینکه ما ناگزیر از توسعه و گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر و جبران کسری نگرانکننده برق از طریق احداث نیروگاههای خورشیدی هستیم. همانگونه که اشاره شد این کار از عهده دولت و منابع دولتی بر نخواهد آمد؛ لذا پیشنهاد میگردد دولت محترم با تفویض اختیارات کامل به شورایعالی انرژی و الزام این شورا به تدوین روشهای اعطای مشوقها به صنایع در ازای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر، در اسرع وقت لایحه جامع توسعه ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر توسط شرکتهای خصوصی و خصولتی را تهیه و به مجلس تقدیم نماید. در تدوین این لایحه، تنظیمگری وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان محیطزیست، سازمان امور مالیاتی و البته اخذ نظر و مشارکت جدی صنایع بزرگ ضروری است. البته، روشن است که الزام شرکتهای بزرگ برای این مهم، به شکل بخشنامهای و دستوری عملی نبوده و باید میان دولت و این شرکتها توافق جامعی شکل پذیرد.
در همین رابطه، در گفتگویی که با برخی از مدیران شرکتهای معدنی و فولادی داشتم، در ازای کاهش بهره مالکانه، تضمین تخصیص برق به تولید در زمان اوج مصرف، معافیتهای مالیاتی، صادراتی و گمرکی و در مجموع ایجاد شرایطی که انتفاع صنایع از سرمایهگذاری در این حوزه را تضمین نماید، زمینه برای طراحی مدل مشارکت عمومی- خصوصی در ایجاد نیروگاههای خورشیدی فراهم خواهد شد.