شرکت قطعه سازی کروز، طی سال‌های اخیر درگیر یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران شده است. پرونده‌ای با ابعاد مختلف و پر حاشیه که دادگاه رسیدگی به آن از بهمن ماه ۱۴۰۰ به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، متهم ردیف اول پرونده کروز، حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- آمریکایی و متهم ردیف دوم نیز محمد علیپور فطرتی که متواری و گفته می‌شود در کانادا ساکن است.

بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان در بهمن ماه ۱۴۰۰، حمید کشاورز به عنوان نفر اول کروز، متهم به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک است.  

وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

اتهامات مذکور در حالی است که شرکت کروز در بستر شرکت‌های مرتبط با خود، توانسته بود در هیئت مدیره ایران خودرو به نوعی نفوذ کند و صاحب کرسی شود.

رویه‌ای که در سال ۱۴۰۱ با عضویت دو شخص به نمایندگی از شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیئت مدیره ایران خودرو، جنجال جدیدی به پا کرد. در نهایت به ورود شورای رقابت منجر شد و تاکید این شورا بر اینکه سهامداری ایران خودرو توسط وابستگان قطعه سازی کروز، موجب ایجاد اخلال در رقابت شده است. زیرا به معنای دسترسی شرکت کروز به تمام اطلاعات شرکت ایران خودروست و در واقع رانت اطلاعاتی برای کروز ایجاد می‌کند.

به بیان دیگر، در حالی که برخی قطعاتی که کروز تامین کننده آنهاست، توسط سایر قطعه سازان نیز تولید می‌شود، اما از این رانت اطلاعاتی کروز بی بهره هستند که می‌تواند قدرت چانه زنی کروز را بالا ببرد و زمینه افزایش قیمت محصولات آن و نهایتا افزایش قیمت تمام شده خودرو را فراهم کند.

شرکت کروز طی این سال ها، همواره در صف دریافت کنندگان ارز برای واردات قطعات بوده است. به گونه‌ای که در سال گذشته، بیش از ۳۰۱ میلیون دلار ارزبری داشت.

آخرین وضعیت پرونده پرحاشیه و جنجالی کروز طبق گفته قاضی ابوالقاسم صلواتی به گونه‌ای است که این پرونده دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شد و این پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان آن، کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند و هیات سه نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری از ۱۹ شهریور به مدت دو ماه فرصت دارند تا پرونده را بررسی کنند.

شورای رقابت و مرکز ملی رقابت چندی پیش به دلایلی نظیر تعارض منافع (حضور هم زمان شرکت تامین کننده قطعات در هیات مدیره خودرو ساز و آثار و تبعات احتمالی سوء استفاده از این موقعیت) رای به سلب حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو داد. پس از صدور این حکم، شرکت کروز با اعتراض متقابل در قبال رأی صادره، در شعبه تجدید نظر مرکز ملی رقابت، توانست رای را به نفع خود تغییر بدهد.

اما این پرونده سرانجام به شماره دادنامه ۱۳۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸. و شماره پرونده ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۲۱۳ و شماره بایگانی۰۳۰۱۴۸۲ در شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بررسی و مقرر شد مرکز ملی رقابت، نظر نهایی را در این خصوص اعلام کند.  

حال به نظر می‌رسد از آنجایی که رای شعبه بدوی مرکز ملی رقابت بر سلب عضویت هیات مدیره ایران خودرو (و فروش سهم خود به غیر به طوری که نتواند در هیات مدیره حضور داشته باشد) بوده است، با بررسی مجدد، عضویت کروز در هیات مدیره ایران خودرو سلب شود. این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مالک کروز تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا همچنان در هیئت مدیره ایران خودرو، جایی برای کروز در نظر گرفته شود.