پای هر انتخابات ریاست جمهوری که در میان باشد نام سعید جلیلی هم شنیده می‌شود. هر چند که او برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری ۱۱ سال است که زنبیل گذاشته اما شکست در ادوار انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۳ مهر تاییدی بر این گزاره است که مردم، سعید جلیلی را نمی‌خواهند؛ حتی به فاصله ۱۱ سال و تغییرات و تجربیاتی که مردم طی این سال‌ها دیده‌اند و کسب کرده‌اند.

 

جلیلی پس از شکست از حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، دولت در سایه را تشکیل داد و تلاش کرد تا چهره‌ای موجه و با برنامه از خودش بسازد و در انتخابات ۱۴۰۳ هم که نتوانست آرای مردم را از آن خود کند؛ اما حالا او به یک دولت رقیب علیه مسعود پزشکیان تبدیل شده است و نشان داد که از خواست خود عقب نشینی نخواهد کرد؛ «در ایام انتخابات حرکتی روستا به روستا و محله به محله و شهر به شهر آغاز شد این حرکت ادامه خواهد داشت و فقط مربوط به انتخابات نیست چرا که کشور متعلق به همه است. چه دولت مشغول به کار چه دولت رقیب و چه دولت رفیق همه وظیفه داریم که روند پیشرفت کشور کند نشود و با قدرت ادامه پیدا کند.» از این دست اظهارات در میان سخنان جلیلی بعد از انتخابات تیر ۱۴۰۳ کم دیده نشده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وبسایتی به نام حیات طیبه دارد که پایگاه اطلاع رسانی او محسوب می‌شود. در این وبسایت درباره دولت سایه نوشته است: «دولت سایه، با بهره‌گیری از مدیران باتجربه و موفق، اصناف و اتحادیه‌ها، جوانان متخصص و اساتید دانشگاه در قالب بیش از ۲۰ کارگروه تخصصی و چندین کارگروه موضوعی، طی ۸ سال گذشته به‌منظور کمک به دولت مستقر اقدام به طراحی اقدامات گام‌به‌گام در موضوعات اساسی اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی نموده است.»

 

در واقع، دولت سایه مجموعه فعالیت‌هایی است که در پشت صحنه و خارج از سیستم رسمی حکومتی به منظور تأثیرگذاری و پیش بردن اهداف سیاسی آن گروه انجام می‌شود. افراد حاضر در این حلقه‌ها ممکن است به طور رسمی جزئی از دولت نباشند یا اگر باشند در رده‌هایی نباشند که اصطلاحا در چشم مردم هستند؛ اما ممکن است در گلوگاه‌هایی مهم و البته غیررسانه‌ای حضور داشته باشند مانند مدیران بنگاه‌های مالی دولتی. آنها از طریق حضور جایگاه‌هایی و بعضا با مشاوره‌هایی که می‌دهند، بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارند؛ البته منطبق بر آنچه در ذهنشان دارند.

 

همچنین، فعالیت‌های دولت سایه معمولاً پشت درهای بسته و بدون شفافیت انجام می‌شود، که این موضوع می‌تواند منجر به شائبه‌هایی در خصوص سوء استفاده از قدرت شود. البته در کشورهایی که به لحاظ ساختار حزبی توسعه یافته محسوب می‌شوند، این دولت سایه کاملا شناخته شده است و تحت لوای حزب شکست‌خورده در انتخابات صورت می‌گیرد و خط و ربط مالی و چهره‌های آن و اثرات و اقدامات آن کاملا شناخته شده است؛ اما دولت سایه جلیلی تنها برخی چهره‌های آن مشخص هستند و دیگر هیچ!

 

به بیان دیگر، دولت سایه، دولتی است که برخی از بیخ و بن وجود آن را غیر لازم و حتی غیرقانونی می‌دانند و برخی دیگر برایش شرط و شروط می‌گذارند. حتی برخی نیز جدای از الزام یا عدم الزام وجود چنین ساختاری، آن هم وقتی دولت مستقر رأی اکثر رای‌دهندگان را همراه خود دارد و نظام سیاسی کشور نیز فاقد ساختار حزبی است، سوالاتی مانند اینکه «چه کسی به آقای جلیلی اجازه داده دولت سایه تشکیل دهد؟» یا «منابع و هزینه های این دولت از کجا تامین می‌شود؟» را مطرح کرده‌اند که مانند همیشه این سوالات فقط مطرح می‌شوند و پاسخی داده نمی‌شوند.

 

اخیرا هم، عبدالله مرادی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با ایلنا درباره چگونگی «سیستم آنها[دولت سایه]» ابراز «بی‌اطلاعی» کرده بود.

اما یکی دیگر از سوالات مهمی که این روزها اذهان و افکار را به خود مشغول کرده این است که دفتر سعید جلیلی کجاست و جلسات او کجا برگزار می‌شود؟ سوالی که برای رسیدن به پاسخ آن، باید به وبگاه شخصی سعید جلیلی مراجعه کنید. هر چند که در این وبگاه و در قسمت «ارتباط با ما» ادرسی از دفتر سعید جلیلی نوشته نشده و به نوشتن یک ایمیل و دو شماره تلفن با پیش شماره ۶۶ بسنده کرده است. 

 

با این حال با بررسی محدوده این پیش شماره و عکس‌هایی که به عنوان جلسات دولت سایه در وبگاه شخصی سعید جلیلی منتشر می‌شود، می‌توان دریافت که او از جلسات خود را با هم‌فکرانش در دفتر خود که وابسته به شورایعالی امنیت ملی واقع در محله آذربایجان و در محدوده پاستور است، برگزار می‌کند.

 

جلیلی که در سال ۱۳۸۷ با حکم رهبر انقلاب به عضویت شورایعالی امنیت ملی درآمد تا به اکنون در این شورا حضور دارد و حتی در ایام انتخابات نیز با توجه به دستور این شورا از ماشین شخصی تیبای خود با پلاک متفاوت استفاده می‌کرد؛ البته در این مورد سایر مقامات صاحب منصب که در زمان انتخابات سمتی حساس دارند نیز، همین تدابیر امنیتی درباره‌شان رعایت می‌شود. اما نکته عجیب آنکه، جلیلی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت، در سربرگ شورایعالی امنیت ملی نامه انصرافش را به وزارت کشور ارسال و اعلام کرد. 

 

از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که پس از ایام انتخابات به انتقادات علیه دولت سایه شدت بخشید، مسئله شفافیت مالی آن بود؛ مانند آنکه مشخص نیست هزینه‌های دولت سایه از کجا تامین می‌شود. حتی در یکی از مناظره‌های دوران انتخابات، جلیلی در پاسخ به این سوال پزشکیان سکوت را ترجیح داد؛ اما مرداد ماه امسال سرانجام پس از فشار افکار عمومی، گزارشی از با عنوان «شفافیت حساب بانکی» ستاد او منتشر شد که نه تنها سوالات مخاطبان را پاسخ نداد، بلکه بر ابهامات نیز افزود. 

 

در این اطلاعیه آمده بود: «پیرو اطلاعیه مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ستاد دکتر سعید جلیلی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای جمع آوری کمک‌های مردمی از طریق حساب اعلامی در بانک توسعه تعاون به شماره ۱۷۳۵۲۰۱۴۱۱۸۱۴۹۱ و گزارش های مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲، ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ و ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ بدین وسیله گزارش نهایی عملکرد مالی این حساب در ایام تبلیغات دور اول و دوم انتخابات را به استحضار می‌رساند. از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مجموعاً مبلغ ۱۲۵.۰۰۲.۱۵۳.۶۰۷ ریال طی ۱۸.۱۲۹ تراکنش به حساب مذکور واریز گردیده است که جدول هزینه کرد این کمک‌ها و آمار تراکنش‌های این حساب به شرح پیوست می‌با

 

در این بیلان مالی منتشره، ادعا شده که مبلغ ۱۲۵.۰۰۲.۱۵۳.۶۰۷ ریال از سوی «مردم» واریز و مبلغ ۱۲۵.۰۰۲.۱۵۳.۶۰۷ ریال نیز هزینه شده است! به عبارت دیگر میزان واریزی‌ها و هزینه‌ها، در حد ریال نیز نعل به نعل و یکسان بوده است و حتی ۷ ریال آخر آن هم خرج شده است. همچنین باید گفت که ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در همان روزهای نخستین آغاز انتخابات ریاست جمهوری، در اطلاعیه‌ای از هواداران خود خواست کمک‌های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند اما شماره‌حساب اعلامی، حساب مشترک بانک توسعه تعاون به نام‌های حسین کمیلی و عباس رنجبر کیوج بود.

 

کیوج مسئول دفتر سعید جلیلی بوده و حسین کمیلی نیز یک فعال فرهنگی و رسانه‌ای معرفی بوده که در جریان بدرقه سعید جلیلی برای ثبت‌نام در انتخابات شرکت کرده بود. در حساب بانکی معرفی شده، نام صاحب حساب اینطور آمده بود: «عباس رنجبر کیوج و حسین کمیلی به نمایندگی از ستاد انتخاباتی سعید جلیلی» و هیچ گاه مشخص نشد که ستاد انتخاباتی که خود یک شخص حقوقی است، چرا به دو فرد حقیقی نمایندگی داده شد.

سعید جلیلی یکی از مدعیان شفافیت است که بارها بر آن تاکید کرده است، او حتی در یک گفت‌وگویی بیان کرده بود که؛ «ساز و کار شفافیت به شما اجازه فساد نمی‌دهد». با این حال، با بررسی عملکرد سعید جلیلی می‌توان دریافت که او علی‌رغم شعارهایی که درباره این وعده مهم به مردم می‌دهد هیچ گاه در مسائل مالی مربوط به انتخابات و هزینه‌های دولت سایه با مردم شفاف نبوده و حتی از اعلام آدرس دفتر خود به آنان حتی به منزله ارتباط بیشتر با طرفدارانش ابا دارد.

 

در این میان، این سوال ایجاد می‌شود که چرا فردی که مدعی شفافیت است همواره رفتاری متناقض با شفایت دارد و اگر روزی به رویای دوردست خود یعنی فتح قوه مجریه برسد، باز هم به شعارهایش برای شفافیت پشت پا خواهد زد؟