نیروهای مسلح نفت را بدون شفافیت در بازگشت پول آن تهاتر می‌کنند

یکی از نکات جنجالی بودجه 1403، اجازه دولت به نیروهای مسلح برای فروش نفت بود. عده‌ای این مسئله را مغایر با شفافیت اقتصادی عنوان کردند اما دولت سیزدهم از این عدم شفافیت باکی نداشت و حتی سال گذشته آمار تولید و فروش نفت را محرمانه کرد. اما این مسئله در بودجه 1404 نیز دیده می‌شود؛ در بودجه دولتی که با قول شفافیت روی کار آمد.

    مدیرکل پیشین وزارت نفت: آیا دولت است که در قبال هزینه‌های بیت‌المال پاسخگوست یا خیر؟ در تمام دولت‌های دنیا بالاخره بودجه دفاعی مشخص است و این بودجه را دولت به نیروهای مسلح می‌دهد و بر هزینه‌اش نظارت می‌کند اما در ایران نمی‌دانیم چه کسی بر این درآمدها و هزینه‌های نیروهای مسلح نظارت دارد؛ آیا نیروهای مسلح حکومت یا حکمرانی جداگانه‌ای در کشور دارند؟ این تکلیف مشخص نشده است

در لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیرو‌های مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری فروش نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهاد‌های نظامی است. تحویل نفت به نهاد‌های نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. چرا که با افزایش تعداد طرف‌های فروشنده نفت، نظارت بر نحوه اجرای قرارداد‌ها و تضمین برگشت سرمایه به خزانه کشور به امری پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل می‌شود.

اما چرا چنین فرآیندی باید در بودجه‌ای تکرار شود که ادعا می‌شود شفاف‌ترین بودجه است؟

فشار دولتمردان در سایه به بودجه دولت‌ها

مدیرکل پیشین وزارت نفت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به اینکه فروش نفت توسط نیروهای مسلح در بودجه‌های قبلی هم لحاظ شده بود، اظهار کرد: دولت بودجه مشخصی به نیروهای نظامی از خزانه اختصاص نداده و به جای آن اختیار فروش نفت را به آنها داده است که در نتیجه‌ی فشارهایی است که دولتمردان در سایه به دولت‌های یازدهم تا چهاردهم وارد می‌کردند و می‌کنند.

محمود خاقانی تاکید کرد: استدلال این افراد برای فشارهای خود این است که دولت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت را خوب بفروشد پس باید این فروش را بر عهده کسانی بگذارد که بودجه مشخصی به آنها اختصاص پیدا نکرده تا خودشان نفت را در بازار بفروشند.

او با یادآوری اینکه در دولت نهم و دهم هم این اتفاق افتاد و نیروهای انتظامی یک محموله نفتی فروختند و مشخص نشد با درآمدش چه کردند و یا حتی چند فروختند، افزود: در دولت یازدهم، وزیر وقت نفت اظهار کرد که در نتیجه این عملکرد یک مافیای گردن‌کلفت در صنعت نفت پا به عرصه وجود گذاشته و او سعی کرد با آنها مبارزه کند؛ اما در این مبارزه شکست خورد، در دولت دوازدهم ساکت شد و هنوز هم با گرفتاری‌های مختلف دست به گریبان است.

این تحلیلگر مسائل انرژی تصریح کرد: اکنون هم که به وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم انتصاباتی که وزیر نفت دولت چهاردهم در مدیریت‌های مختلف صنعت نفت انجام می‌دهد، با فشارهایی است که بر او وارد می‌شود و اسم آن را فعلا وفاق ملی گذاشته‌اند.

او با عنوان اینکه شاید بهتر باشد «وفاق ملی» را شرکت سرمایه‌گذاری ملی یا شرکت سهامی ملی بگذاریم، اذعان کرد: ناگهان می‌بینیم که صندوق توسعه ملی نیز وارد معرکه شده و برای بدهی‌هایش طلب مخازن نفت خام می‌کند؛ یعنی خود نفت خام تولید کند و خود بفروشد و شبیه شرکت ملی نفت ایران شود. اما نمی‌تواند وام‌هایی را که به خصولتی‌ها داده پس بگیرد و فراموش کرده که نامش صندوق است و باید برای آن وام‌های ۵۰ میلیارد دلاری به خصولتی‌ها پاسخگو باشد.

    به وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم انتصاباتی که وزیر نفت دولت چهاردهم در مدیریت‌های مختلف صنعت نفت انجام می‌دهد با فشارهایی است که بر او وارد می‌شود و اسم آن را فعلا وفاق ملی گذاشته‌اند

تهاتر نفتی نیروهای مسلح با دلالان بازار

خاقانی درباره شیوه فروش نفت توسط نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح نفت را فقط تحویل می‌گیرند و به این صورت نیست که خود تولید کنند و بفروشند و این اختیار به آنها در بخش بالادستی صنعت نفت داده نشده است. 

او با اشاره به اینکه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را تولید می‌کند و عوامل نیروهای مسلح که در مدیریت‌های کلیدی وزارت نفت حضور دارند، این محموله‌ها را بار کشتی می‌کنند و می‌فروشند، تاکید کرد: در واقع نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با خود رقابت می‌کند یعنی قیمتش نسبت به حالتی که یک فروشنده داشته باشد، بسیار پایین‌تر است.

به گفته این کارشناس، این مسائل نشان می‌دهد که دولت چهاردهم تحت‌تاثیر بخش‌هایی است که به انحای مختلف از این بودجه ارتزاق می‌کنند، اما تولیدی ندارند و این مخالف منافع ملی است.

خاقانی ادامه داد: نیروهای مسلح با هرکسی که معامله می‌کنند، وارد معاملات تهاتری می‌شوند، یا با دلالان در بازار معامله می‌کنند و مشخص نیست چگونه پول آن را برمی‌گردانند. حتی قالیباف در مناظرات انتخاباتی مطرح کرد که پول این محموله‌ها وقتی به کشور برمی‌گردد، ۳۰ درصد ریزش ارزش دارد.

او با عنوان اینکه نفت را ارزان می‌فروشیم و ارزش آن هم هنگام برگشت ۳۰ درصد افت می‌کند، خاطرنشان کرد: راهکار اصلی این است که ما باید تکلیفمان را در شرایط فعلی روشن کنیم. آیا دولت است که در قبال هزینه‌های بیت‌المال پاسخگوست یا خیر؟ در تمام دولت‌های دنیا بالاخره بودجه دفاعی مشخص است و این بودجه را دولت به نیروهای مسلح می‌دهد و بر هزینه‌اش نظارت می‌کند اما در ایران نمی‌دانیم چه کسی بر این درآمدها و هزینه‌های نیروهای مسلح نظارت دارد؛ آیا نیروهای مسلح حکومت یا حکمرانی جداگانه‌ای در کشور دارند؟ این تکلیف مشخص نشده است.

    محمود خاقانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وزارت نفت و شرکت ملی نفت را تولید می‌کنند و نیروهای مسلح که در مدیریت‌های کلیدی وزارت نفت حضور دارند، این محموله‌ها را بار کشتی می‌کنند و می‌فروشند. نیروهای مسلح با هرکسی که معامله می‌کنند، وارد معاملات تهاتری می‌شوند؛ یا با دلالان در بازار معامله می‌کنند و مشخص نیست چگونه پول آن را برمی‌گردانند

شکست تمام دولت‌ها در مبارزه با    الیگارشی نفتی

مدیرکل پیشین وزارت نفت اظهار کرد: می‌بینیم که سیاست‌هایی چون بودجه 1404 که توسط جناب آقای پزشکیان در سمت رئیس‌جمهور دنبال می‌شود، همان سیاست‌های دولت سیزدهم است و هنوز سیاست مستقلی از خود نشان نداده است. یعنی می‌توانیم بگوییم که دولت چهاردهم در سال اول دولت خود، سال آخر دولت سیزدهم است؛ این واقعیت را باید بپذیریم که آقای پزشکیان نتوانسته است به قول‌های خود درباره شفافیت و صداقت عمل کند.

خاقانی یادآور شد: در مجلس دهم که پزشکیان معاون رئیس مجلس بود، و دولت دوازدهم هم با بحران‌هایی چون دی 96 و بودجه 1397 مواجه بود، مصاحبه‌ای انجام داد و به سابقه وزارت خود اشاره کرد. او اظهار کرد زمانی که وزیر بهداشت و درمان بوده است، 25 ارگان مختلف وزارت بهداشت و درمان را می‌چرخاندند اما هرجا که مسئله‌ای پیدا می‌شد وزیر باید جواب می‌داد. او از یک دولت پنهانی اسم برد که در این زمینه‌ها دخالت می‌کرد و به دولت دوازدهم توصیه کرد که اعلام کند این دولت پنهان چه کسانی هستند اما دولت دوازدهم هم جرات نکرد بگوید این دولت پنهان از چه کسانی تشکیل شده است.

او تاکید کرد: این دولت پنهان همان الیگارشی‌های نوپا هستند که در دولت نهم و دهم و دولت‌های بعدی، از طریق خصوصی‌سازی‌ها و مولدسازی‌های اموال بیت‌المال به ثروت کلانی دست پیدا کردند و در نتیجه قدرت سیاسی بسیار بالایی دارند. این‌ها هستند که دولت منتخب مردم را در جاهایی آچمز می‌کنند و دولت چاره‌ای ندارد که به آنها تمکین و در بودجه ملاحظه آنها را بکند، در غیر اینصورت ممکن است با بحران‌های ساختگی مانند افزایش ناگهانی قیمت ارز روبه‌رو شود.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: دولت دوازدهم در مبارزه با این مافیاها شکست خورد و دولت سیزدهم هم که قول داده بود با فساد و اختلاس مبارزه کند، نتوانست طرفی ببندد؛ به صورتی که در اواخر دولت سیزدهم چای دبش مطرح شد و اکنون قصد دارند کانتینرهای فاسد چای دبش را بفروشند و به دست مصرف‌کننده برسانند.

آیا نیروهای مسلح هم در دولت پنهان هستند؟

خاقانی درنهایت با طرح اینکه آیا می‌توانیم میان دولت پنهان نیروهای مسلح را هم منظور کنیم، اظهار کرد: شاید این نیروهای مسلح هستند که به دولت فشار می‌آورند تا به آنها بودجه مشخصی اختصاص ندهد و در این موضوع دخالت نکند زیرا در اینصورت مشخص می‌شود که نیروهای مسلح چقدر درآمد داشتند و چطور هزینه کردند اما در غیر اینصورت حساب و کتابی در درآمد و هزینه‌های آنها نیست.

مدیرکل پیشین وزارت نفت با یادآوری اینکه در دولت‌های بعد از انقلاب تا دولت هفتم و هشتم همه‌چیز شفاف بود، در پایان خاطرنشان کرد: این کدری از زمانی شروع شد که دولت نهم و دهم ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و کشور را دچار بیماری هلندی کرد و از آنجا شد که درصد کوچکی ثروتمند شدند که اکنون در کشور قدرت اقتصادی و سیاسی دارند و بقیه مردم کشور فقیر و فقیرتر می‌شوند.