مصاحبههاي سازمان ليگ وجاهت قانوني ندارد
به گزارش هوشنگ نصيرزاده، رئيس كميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال در واكنش به صحبتهاي اخير تاج، رئيس سازمان ليگ در گفتگو با بانك ورزش گفت: فدراسيون فوتبال مسئول قانونگذاري است و در مقررات شاني براي سازمان ليگ در خصوص قانونگذاري ديده نشده. سازمان ليگ تنها ميتواند كارشناسانس را جهت مشاوره به فدراسيون معرفي كند. طبق اسانامه فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ فقط ماهيت اجرايي دارد و تدوين قوانين، مربوط به ستاد فدراسيون فوتبال است. بنابراين كليه پيشنهادات سارمان ليگ بايد به دبيركل فدراسيون ارائه شود.
اين كارشناس داوري ضمن نادرست خواندن صحبتهايي كه از سوي مسئولان سازمان ليگ منتشر ميشود توضيح داد: متاسفانه مصاحبههايي كه از سوي دوستان در سازمان ليگ منتشر ميشود فاقد وجاهت قانوني است و مخالف مواد 14 تا 19 آيين نقل و انتقالات فيفا است.
نصيرزاده كه صحبتهاي اخير اميررضا خادم را دخالت دولت در كار فدراسيون فوتبال قلمداد ميكند افزود: پيشنهاد آقاي خادم در خصوص آييننامه نقل و انتقالات دقيقا خلاف مقررات فيفا است و متاسفانه سازمان ليگ به اين اظهارات خلاف واقع دامن زده و اجازه اين دخالت را به مسئولان دولتي دادهاند. يكي از مواد اجباري فيفا كه 209 كشور بايد از آن اطاعت كنند، حداقل بودن قرارداد از 6 ماه تا 5 سال است. بنابراين هيچ شخصي حق ندارد از اين قانون تخطي كند، چه من، چه خادم.
رئيس كميته حقوقي فدراسيون با تكذيب مصاحبههاي چند وقت اخير تاج و ساير مسئولان سازمان ليگ به خبرنگار بانك ورزش گفت: مسئوليت قانونگذاري با ما است، اما مصاحبهاش را ديگران ميكنند و اين حركت آنها نامتعارف است. اين ناهماهنگي سازمان ليگ با فدراسيون به ضرر فوتبال ميشود.
نصيرزاده در پايان در خصوص بازيكن ندادن باشگاهها به تيم ملي موضوع را اينگونه توجيه كرد: به لحاظ قانوني حق با باشگاهها است اما در ستاد حمايت از تيم ملي قرار شد مصالح ملي بر قانون ارجحيت داشته باشد!
بانك ورزش
اين كارشناس داوري ضمن نادرست خواندن صحبتهايي كه از سوي مسئولان سازمان ليگ منتشر ميشود توضيح داد: متاسفانه مصاحبههايي كه از سوي دوستان در سازمان ليگ منتشر ميشود فاقد وجاهت قانوني است و مخالف مواد 14 تا 19 آيين نقل و انتقالات فيفا است.
نصيرزاده كه صحبتهاي اخير اميررضا خادم را دخالت دولت در كار فدراسيون فوتبال قلمداد ميكند افزود: پيشنهاد آقاي خادم در خصوص آييننامه نقل و انتقالات دقيقا خلاف مقررات فيفا است و متاسفانه سازمان ليگ به اين اظهارات خلاف واقع دامن زده و اجازه اين دخالت را به مسئولان دولتي دادهاند. يكي از مواد اجباري فيفا كه 209 كشور بايد از آن اطاعت كنند، حداقل بودن قرارداد از 6 ماه تا 5 سال است. بنابراين هيچ شخصي حق ندارد از اين قانون تخطي كند، چه من، چه خادم.
رئيس كميته حقوقي فدراسيون با تكذيب مصاحبههاي چند وقت اخير تاج و ساير مسئولان سازمان ليگ به خبرنگار بانك ورزش گفت: مسئوليت قانونگذاري با ما است، اما مصاحبهاش را ديگران ميكنند و اين حركت آنها نامتعارف است. اين ناهماهنگي سازمان ليگ با فدراسيون به ضرر فوتبال ميشود.
نصيرزاده در پايان در خصوص بازيكن ندادن باشگاهها به تيم ملي موضوع را اينگونه توجيه كرد: به لحاظ قانوني حق با باشگاهها است اما در ستاد حمايت از تيم ملي قرار شد مصالح ملي بر قانون ارجحيت داشته باشد!
بانك ورزش
