زمزمه بازگشت دوباره خودرو به بورس

ندا جعفري

سال ۱۴۰۱ بود كه دولت سيزدهم تصميم گرفت به منظور جلوگيري از تشديد زيان خودروسازان، برخي خودرو‌هاي ساخت داخل را در بورس كالا عرضه كند. اين سياست در حالي اتخاذ شد كه شوراي رقابت، به عنوان يكي از نهاد‌هاي ناظر بر بازار و صنعت خودرو مخالف عرضه اين محصول در بورس كالا بود.

اين شورا با تكيه بر انحصاري بودن بازار خودرو، به مخالفت با عرضه اين محصول در بورس كالا پرداخت. در نهايت پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان ميان سازمان بورس و شوراي رقابت، عرضه خودرو در بورس كالا متوقف شد.

حال پس از گذشت نزديك به دو سال پرونده اين موضوع مجددا پيش روي دستگاه‌هاي اقتصادي مرتبط با اين موضوع باز شده است. عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصاد و دارايي به تازگي در اين رابطه اعلام كرده است؛ بحث عرضه خودرو در بورس كالا، نياز به هماهنگي بين سه نهاد از جمله سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت دارد و اگر اين موضوع نهايي شود و آنها به توافق برسند، ما به عنوان وزارت اقتصاد موافق اين اتفاق هستيم. همچنين بايد زمينه و امكانات آن براي وزارت صمت فراهم شود و اگر وزارت صمت اعلام آمادگي كند از نظر ما و سازمان بورس مانعي براي اين كار وجود ندارد.

البته اجراي اين طرح موافقان و مخالفاني هم دارد به گونه‌اي كه برخي معتقدند؛ با عرضه خودرو در بورس كالا، هرگونه فساد و رانت از بين خواهد رفت و اجراي اين طرح علاوه بر ايجاد فضاي رقابتي، معاملات را هم شفاف خواهد كرد.

اما مخالفان اين طرح بر اين باورند كه مكانيسم بورس به گونه‌اي است كه براي عرضه هر تعداد خودرو عرضه‌ شده، دو برابر آن متقاضي به وجود مي‌آيد و عدم پاسخگويي به همه متقاضيان سيگنالي را به بازار خواهد داد كه منجر به افزايش قيمت در بازار خودرو مي‌شود و تنها راه‌حل مشكل توليد و عرضه خودرو اين است كه سياستگذاران بپذيرند كه قيمت‌ اين كالا بايد آزاد شود.

ايران خودرو و سايپا چه تعداد خودرو در بورس عرضه كردند؟

بر اساس آمارها، ارزش معاملات خودرو در بورس كالا در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين مجموع منافع حاصله براي توليدكنندگان و خريداران نهايي ۲۵.۴ هزار ميليارد تومان، سود توليدكنندگان ۱۵.۸ هزار ميليارد تومان، سود خريداران نهايي 9.6 هزار ميليارد تومان و درآمد مازاد شناسايي شده براي دولت از طريق ماليات بر ارزش افزوده يك‌هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است.

در عين حال، اين آمارها نشان مي‌دهد؛ در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس كالا مورد معامله قرار گرفت كه از حيث تعداد، اين ميزان عرضه كمتر از ۷ درصد از كل فروش خودروي توليدي سال ۱۴۰۱ است. ميزان فروش خودرو در اين بازه زماني در دو شركت سايپا و ايران خودرو بيش از ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.

آيا قيمت تمام شده خودرو مشخص است؟

آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در واكنش به سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص عرضه خودرو در بورس كالا به «اعتماد» گفت: خودرو يك كالاي نهايي است و به عنوان مثال، كشف قيمت تمام شده يك مدل از خودرو تقريبا پانصد ميليون تومان است و قيمت تمام شده آن هم مشخص است و اصلا نيازي به كشف قيمت ندارد و شبيه كالاهاي ديگر نظير طلا و گندم و ... نيست، بنابراين كاملا مشخص است كه كالاي نهايي نيازي به عرضه در بورس كالا ندارد.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: البته چند سال قبل به صورت محدود اين عرضه از سوي دولت انجام شد تا قيمت اين خودروها مشخص شود، اما اين قيمتي كه اعلام شد براي به عنوان مثال براي صد خودرو بود و براي همه محصولات نبود.

او با بيان اينكه ضرورت دارد كل توليدات يك خودرو در بورس كالا عرضه شود، تصريح كرد: نبايد اعلام كنند كه مثلا دو هزار خودرو در بورس كالا عرضه مي‌كنند و امروز قيمت آن، اين رقم و تحويل آن در دو ماه آينده است و سه هزار خودرو هم دو هفته ديگر عرضه مي‌كنند و آن هم با يك قيمت ديگر و اصلا قيمتي براي كل توليدات‌شان ارايه نمي‌دهند و اين موضوع كاملا اشتباه است.

ضرورت اصلاح عرضه قطره‌چكاني خودرو در بازار

بغوزيان ادامه داد: بهترين اقدام اين است كه اگر يك ميليون دستگاه خودرو توليد مي‌شود آن را پيش‌فروش كنند و بر اساس زمانبندي خودرو را تحويل دهند، ضمن آنكه قيمت تمام شده سود خودرو هم مشخص است.

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مدل از سياستگذاري و عرضه خودرو در بورس كالا سيستم دلال‌بازي را از بين خواهد برد نيز تصريح كرد: اگر مساله دلالي مطرح است ‌بايد اختلاف بين قيمت بازار و قيمت مصوب يا اعلامي خودروساز را ببينيم كه اين اختلاف قيمت سيصد تا چهارصد ميليون توماني نصيب دلال خواهد شد يا خير.

بغوزيان با اشاره به سيستم قطره‌چكاني عرضه خودرو در بازار افزود: همين مساله باعث اين اختلاف قيمت‌ها شده است، خودروسازان با اشتباهاتي كه تاكنون داشته‌اند باعث زيان انباشته زيادي شده‌اند كه مصرف‌كننده فعلي بايد آن را بپردازد.

اين اقتصاددان تصريح كرد: شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه مردم در تلاشند با خريد خودرو و نگهداري آن در پاركينگ‌ها و به تعويق انداختن فروش آن از تورم عقب نمانند.

افزايش زيان خودروسازان و احتمال به‌روزرساني قيمت‌ها

ابراهيم شجاعت، كارشناس حوزه خودرو نيز در خصوص احتمال عرضه خودرو در بورس كالا به «اعتماد» گفت: وزارت اقتصاد و دارايي اخيرا سعي داشته تا خودرو را در بورس كالا عرضه كند و با توجه به زيان انباشته خودروسازان و عدم به‌روزرساني قيمت‌ها عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند هم موضوع به‌روزرساني قيمت‌ها را حل كند و هم خودروسازان را از زيان خارج كنند.

شجاعت ادامه داد: در صورتي كه اين اقدام هم صورت نگيرد، وزارت اقتصاد بايد از طريق بانك‌ها زمينه نقدينگي را براي خودروسازان فراهم كند كه اين مساله بار مالي براي خودروسازان زيانده دارد و از طرف ديگر اين دو خودروساز جزو دو شركت بزرگ بورسي هم محسوب مي‌شوند كه به لحاظ اقتصادي براي بورس اهميت زيادي دارد و وزارت اقتصاد در خودروسازي‌ها از طريق بانك‌ها نيز سهم‌هايي را دارد كه بهتر است اين سهم‌ها سوددهي داشته باشند.

اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان كرد: مهم‌تر از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و شوراي رقابت است كه با توجه به انحصاري بودن بازار خودرو در اين بازار ورود كرده‌اند ضمن آنكه دستورالعمل عرضه و نوع قيمت‌گذاري را شوراي رقابت مي‌دهد كه با توجه به اينكه نهاد بالادستي و فراقوه‌اي است، وزارت صمت و وزارت اقتصاد به صورت مستقيم نمي‌توانند بر اساس قانون به شوراي رقابت دستور بدهند و خواسته‌اي داشته باشند هر چند مي‌توانند فشارهايي به اين شورا وارد كنند.

متولي اصلي عرضه خودرو وزارت صمت است

شجاعت تصريح كرد: البته مهم‌تر از وزارت اقتصاد و دارايي وزارت صمت است كه هنوز واكنشي در اين خصوص نشان نداده است و آنچنان موافقتي هم براي عرضه خودرو در بورس كالا ندارند و بالاخره متولي اصلي صنعت خودروي كشور وزارت صمت است كه هنوز اطميناني براي اين موضوع ندارد.

او با بيان اينكه تكاليف سازمان بورس دستوري است، افزود: تنها دو نهاد وزارت اقتصاد و وزارت صمت بايد نظر نهايي خودشان را در مورد عرضه خودرو در بورس ارايه دهند، البته نمايندگان مجلس نيز بايد نظرات‌شان را ارايه دهند، اما بر اساس قانون اين نهادها به صورت مجزا تكليفي در مورد نحوه عرضه خودرو و نرخ‌گذاري‌ها ندارند.

فروش خودرو بدون بورس هم شفاف است

حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس صنعت خودرو نيز در خصوص عرضه مجدد خودرو در بورس كالا به «اعتماد» گفت: مساله عرضه خودرو مساله روش فروش آن نيست به اين دليل كه فروش خودرو شفاف هست و در مورد مونتاژكاران و واردكنندگان اين مساله كمك‌كننده است تا ميزان شفافيت‌شان بيشتر شود، اما اين طيف هم سهم چنداني در بازار ندارند.

او ادامه داد: در مجموع شفافيت بيشتر در بازار خودرو هر چند اتفاق خوبي است، اما در گذشته اين موضوع انجام نشد و مخالفاني هم داشت و علت اينكه ادامه‌دار هم نشد، مخالفاني بود كه وجود داشت.

اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته تنها شاهد يك تا دو عرضه خودرو در بورس كالا بوديم و پس از آن را متوقف كردند و اعلام شد كه علت اين توقف مغايرت‌هاي قانوني بوده است.

نرخ‌گذاري‌ها در بورس كالا با شوراي رقابت فاصله دارد

رحيمي‌نژاد در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين روش (عرضه خودرو در بورس كالا) باعث كاهش دلالي‌ها در بازار خودرو خواهد شد يا خير، تصريح كرد: دلالي در بازار خودرو چندان از مبدا فروش و از كارخانه صورت نمي‌گيرد كه با اين روش تغييري در آن ايجاد شود، بسياري از مردم اين روزها اگر هم ثبت‌نامي مي‌كنند براي اين است كه آن را در بازار آزاد عرضه كنند و اگر در بورس كالا هم خودرو عرضه شود باز هم ممكن است مردم اين كار را انجام دهند و اين جنس از واسطه‌گري كه افراد بخواهند در تعداد بالا خودرويي را تهيه كنند و آن را در بازار بفروشند ديگر رخ نخواهد داد.

او افزود: شفافيت همواره به نفع مصرف‌كننده بوده و افرادي هم كه به درستي تاكنون خودرو را به دست مصرف‌كننده رسانده‌اند، آسيبي نديده‌اند، اما شركت‌هايي كه به صورت سبدي يا با رانت و ليزينگي و با واسطه اين خودروها را به مصرف‌كننده داده‌اند طبيعتا متضرر خواهند شد.

رحيمي‌نژاد گفت: در گذشته هم خودروسازان از عرضه خودرو در بورس كالا ناراضي نبودند، اما شركت‌هاي ديگر چندان با اين مدل از فروش موافقتي نداشتند.

او در خصوص نرخ‌گذاري‌ها در بورس كالا نيز گفت: مسلما قيمت‌گذاري خودرو در بورس كالا به نفع ايران خودرو و سايپا خواهد بود، چراكه قيمت‌هاي بورس كالا از شوراي رقابت بالاتر خواهد بود، اما براي واردكنندگان و مونتاژكاران مناسب نيست.