مهاجرانی همچنین درخصوص تامین منابع مالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری اظهار داشت: منابع مالی لازم برای متناسب سازی حقوق این گروه از بازنشستگان نیز تامین شده و هیچ مشکلی برای اجرای قانون در این خصوص نیز وجود ندارد.
روز گذشته حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه نیز روز ازتصویب آیین نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داده بود و اظهار امیدواری کرد که طی هفته جاری روند صدور احکام بازنشستگان آغاز شود.
اعلام نظر دو مقام عالی دولت پیرامون فراهم شدن تمهیدات لازم برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان می تواند خبر بسیار خوبی برای بازنشستگانی باشد که مدتهاست پیگیر اجرای این قانون هستند.
بر اساس قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت موظف است در سال اول (۱۴۰۳) ۴۰ درصد و در سال‌های بعد هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان تا سقف تعیین شده اضافه نماید.
پیگیری سازوکارهای اجرایی قانون منوط به تشکیل کارگروه‌های ویژه در ۲ بخش بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی شده است.