در بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده است تا پایان سال سوم برنامه، اقداماتی را به منظور افزایش حقوق بازنشستگان انجام دهد. طبق این بند، در سال اول (۱۴۰۳)، حقوق بازنشستگان به میزان ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و در سال‌های دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) نیز هر کدام ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت حقوق تا ۹۰ درصد مورد نظر در حقوق بازنشستگان لحاظ خواهد شد.

پیشتر داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بازنشستگان عزیز! الوعده وفا؛ خبرهای خوشی در راه است. با عنایت به تصویب آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه روز یکشنبه (۳ تیرماه) هیات دولت، در روزهای آینده مبلغی به‌صورت علی‌الحساب در وجه بازنشستگان گرامی پرداخت خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسب‌سازی، تسویه قطعی به عمل آید.

منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خو را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرایی شود.

تازمانی که آیین نامه تنظیم وابلاغ نشود، تمامی محاسبات افراد حدس وگمان است وبه احتمال زیاد ملاک محاسبه میانگین حقوق مشمول کسور شاغل مشابه در هر طبقه / گروه در هر دستگاه ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

جمع حکم = ۲۶۱۶۵۶۴۵۷

کسر می شودعایله و اولاد و مناطق کمتر توسعه یافته جمعابه مبلغ =۳۶۱۵۹۱۰۱

حقوق مشمول کسورحکم فوق = ۲۲۵۴۹۷۳۵۶

۹۰ درصد حقوق مشمول کسور فوق= ۲۰۲۹۴۷۶۲۰ می باشد.

حکم بازنشسته مدیر قبل از۱۴۰۰ با سی سال سابقه و گروه ۱۶ یا طبقه ۱۲ درحال حاضر مساوی ۱۵۲۰۱۱۷۹۲ می باشد.

تفاوت حقوق بازنشسته باشاغل فوق مساوی :
۲۰۲۹۴۷۶۲۰ منهای ۱۵۲۰۱۱۷۹۲ میباشد که حاصل ۵۰۹۳۵۸۲۸ ریال می باشد.

۴۰ درصد تفاوت حقوق مشمول کسور شاغل با بازنشسته فوق مساوی با ۲۰۳۷۴۴۳۱ ریال است.

بنابراین ملاک کل حکم شاغل نیست.

همانطور که قبلاً نیز مورد اشاره قرار داده‌ام هر فرد در زمان بازنشستگی از مستمری برخوردار می‌گردد که حاصل متوسط حقوق و دستمزد مشمول بیمه‌پردازی در ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی منتهی به بازنشستگی‌اش می‌باشد.

اثر این میانگین‌گیری که رابطه مستقیمی با درصدهای افزایشی حقوق ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی وی و نیز ماه و سال بازنشستگی وی دارد؛ کاملاً محسوس و قابل ملاحظه است. بطوریکه مستمری برقراری وی که بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بدست می‌آید از حقوق زمان اشتغال به کار وی کاهشی را بدست می‌دهد که در جداول ذیل مقادیر این کاهش و در نمودار این تغییرات در سنوات مختلف قابل را ارائه می‌نمایند.

توجه شود که مقدار این کاهش بسته به سال و ماه بازنشستگی در بین مستمری‌بگیران متفاوت و متغیّر می‌باشد. و نمی‌توان برای همه افراد یک مقدار ثابت را تبیین و با بکار گرفت !

لذا این دو فرد نظیر از لحاظ بیمه‌پردازی ( دارای سنوات یکسان بیمه‌پردازی و ضریب یکسان بیمه‌پردازی ) دارای دو ضریب مستمری برقراری متفاوتی خواهند بود که به مقدار ( ۵۷/۹۱ ) یعنی ۶۰٪ با هم متفاوت می‌باشند.

۱) این تفاوت عمیق ما را به چند نکته مهم یاد‌اوری می‌نماید و آن اینکه ضریب مستمری برقراری با تعریف مزبور ( مقدار مستمری برقراری به حداقل حقوق زمان برقراری ) از ویژگی مطلوب برای احتساب آن به عنوان شاخص مورد نظر در بند ط ماده ۹ قانون ساختار جامع نظام تامین اجتماعی برخوردار نمی‌باشد و نمی‌تواند به عنوان قاعده عدالت برای تعیین تناسب صحیح میزان مشارکت افراد عضو و تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای محسوب گردد و بنابراین استفاده از این پارامتر با تعریف مذکور برای متناسب‌سازی مورد اشاره این بند قانون به منزله تناسب بخشیدن ارائه تعهدات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در مقابل اعضای تحت پوشش صندوق دارای خلل می‌باشد.

۲) این تفاوت در ضریب مستمری برقراری افراد همتراز حاکی از آن است که هیچ‌گاه نمی‌توان این شاخص بازنشستگی را نیز برابر با شاخص شاغل همتراز معادل پنداشت و لذا ۹۰٪ این شاخص نمی‌تواند به عنوان ۹۰٪ شاغل همتراز برابر محسوب گردد.

۳) برای دست یافتن به ضریب مستمری برقراری که هم آثار این کاهش متفاوت و وابسته به زمان برقراری برای بکارگیری صحیح در متناسب‌سازی را خنثی نماید و هم آنکه با شاخص ذیربط فرد همتراز معادل نماید؛ لازم است تغییری در تعریف و محاسبه ضریب مستمری برقراری ایجاد نمود !

بدین منظور با تغییر در تبیین مخرج کسر محاسبه ضریب مستمری به این مشکل فائق خواهیم آمد و عامل کاهش ناشی از میانگین‌گیری دو ساله که در صورت کسر مزبور ( مستمری برقراری ) به صورت نهانی حضور دارد در مخرج کسر هم نموده تا صورت و مخرج کسر اثر کاهشی یکسانی تجربه نموده و این معایب را از نحوه محاسبه ضریب بزداید.

تعریف جدید ضریب مستمری برقراری = مستمری زمان برقراری تقسیم بر متوسط حداقل حقوق زمان برقراری

متوسط حداقل حقوق زمان برقراری ( مطابق تبصره ماده ۷۷ ) برابر است با مجموع حداقل حقوق ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی تقسیم بر ۲۴

با لحاظ این تغییر در نحوه احتساب ضریب مستمری به دو نکته مورد اشاره میرسیم که هم ضریب مستمری برقراری دیگر وابسته به سال و ماه برقراری نداشته و برای افراد همتراز واقعی به یک مقدار واحد خواهد بود و هم آنکه ضریب مزبور اکنون با شاخص فرد شاغل همتراز برابری خواهد داشت.

محسن اردکانیان بازنشسته تامین اجتماعی
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس گفت:مجلس به جد پیگیر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود.

محمد سراج با اشاره به ضرورت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیرو بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید برنامه هفتم توسعه، گفت: قط

عا این مصوبه باید هرچه سریع‌تر اجرایی شده تا وعده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحقق پیدا کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای کرامت انسان‌ها تاسیس شده است و بر اساس نظام لیبرالیستی غربی نیست که پیرو سود و منفعت بنا نهاده شده باشد.

این نماینده در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع اگر یک نفر هم از این قانون منتفع شود، نباید این مصوبه که مصوبه مهمی است به تاخیر بیافتد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که به نفع شرایط معیشتی مردم است باید به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی و اجرایی شود.

سراج با بیان اینکه بازنشستگان در شرایط معیشتی سختی قرار دارند، تاکید کرد: وقتی ما به کرامت انسان توجه داریم دیگر فرقی نمی‌کند افرادی که باید مورد حمایت قرار گیرند بازنشسته بوده و یا کارمند هستند. بنابراین آنچه که به امورات انسان پیرو قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط است حتماً باید در اولویت اجرا قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید مورد تاکید و تسریع قرار گیرد ادامه داد: دولت باید بر اساس مقدورات خود متناسب سازی حقوق بازنشستگان را لحاظ کند. همچنین مجلس دوازدهم هم به جد پیگیر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود

 آخرین وضعیت متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش اندیشه معاصر، با وجود اینکه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت مصوب شده و مسئولین وعده واریز بخشی از مطالبات بازنشستگان را می‌دهند هنوز نحوه تامین منابع و وضعیت حداقلی بگیران مشخص نیست.

مجلس شورای اسلامی پاییز سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت، بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.