دولت چهاردهم اولين روز آبان ماه نخستين بودجه خود را تقديم مجلس كرد كه در آن پيشنهاداتي براي نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ارايه شده است و حال بايد منتظر ماند و ديد مجلس چه تصميمي در خصوص اين پيشنهادات خواهد گرفت.

در اين لايحه مقرر شده است، سالانه يك ميليارد يورو براي واردات خودرو ارز اختصاص يابد. همچنين آنطور كه متوليان وقت وعده مي‌دادند قرار بود هر سال ۱۰۰ هزار خودروي خارجي وارد كشور شود كه البته پس از گذشت نزديك به ۲ سال در مجموع ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو وارد كشور شده است.

بر اساس آنچه كه در لايحه بودجه پيش‌بيني شده دولت ارز اختصاص يافته به واردات خودرو را از يك ميليارد يورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ ميليارد يورو براي سال ۱۴۰۴ افزايش داده و به صادركنندگان اجازه داده است تا سقف ۲ ميليارد يورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد كنند.

نكته قابل توجه ديگر آنكه طبق لايحه منابع ارزي خارج از بانك مركزي هم مي‌تواند در واردات خودرو مورد استفاده قرار بگيرد. موضوع ديگر مربوط به تغيير تعرفه واردات است؛ طبق آخرين به‌روزرساني‌ها -تير ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعيين شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودي خودروهاي بنزيني به اين شرح است: بنزيني كمتر از ۱۰۰۰ سي‌سي ۱۶ درصد، بنزيني، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سي‌سي ۶۶ درصد، بنزيني، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي‌سي ۹۱ درصد، بنزيني ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي‌سي ۱۳۱ درصد، بنزيني ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سي‌سي ۱۶۱ درصد و بنزيني بالاتر از ۳۰۰۰ سي‌سي ۱۷۱ درصد. با اين حال دولت در لايحه پيش‌بيني كرده كه تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزايش يابد.

اين ميزان از افزايش تعرفه اگرچه مي‌تواند به افزايش درآمدزايي دولت از محل واردات خودرو منجر شود كه چه بسا در لايحه نيز پيش‌بيني كرده كه ۱۱۰ همت از اين محل درآمد كسب كند منتها اين موضوع هم موجب افزايش قيمت خودروهاي وارداتي مي‌شود و هم رقابت را در بازار بي‌معنا مي‌كند.

پيش از اين ميزان تعرفه براي برخي خودروها بالاتر بود

حسين رحيمي نژاد، كارشناس حوزه خودرو در مورد تغييرات تعرفه‌اي واردات خودرو براي سال آينده به «اعتماد» گفت: اين تغيير تعرفه‌اي، نشان‌دهنده آن است كه اين رقم از يك بازه بزرگ عددي به يك رقم مشخص رسيده است، البته در گذشته نيز تعرفه‌ها در عمل بيش از صددرصد در نظر گرفته مي‌شد و اينگونه نيست كه بينديشيم اين تعرفه زياد شده است و عمده واردات خودرو هم خودروهاي بنزيني بوده‌اند و اگر قرار است اين تغيير انجام شود باز هم در خصوص خودروهاي بنزيني خواهد بود كه در ايران پرمصرف‌ترند كه بر اساس تعرفه‌هاي قبلي بيش از صد درصد انجام مي‌شد و در لايحه ۱۴۰۴ نيز اين رقم صددرصد اعلام شده است.

اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: به دليل اينكه پيش از اين تعرفه خودروهاي بنزيني بيش از ۱۰۰ درصد اعمال مي‌شد اين تغيير تعرفه‌اي براي واردات افزايشي محسوب نمي‌شود.

ذي‌نفعان از افزايش واردات واهمه دارند

رحيمي نژاد با بيان اينكه سياست واردات خودرو در اين مدت چندان موفق نبوده است، ادامه داد: در ثبت‌نام‌هاي جديد واردات خودرو تنها ۶ هزار دستگاه اعلام شده است كه به نظر مي‌رسد اين رقم بيشتر به يك شوخي شبيه است، چرا كه در بازار خودرو و قيمت‌ها هيچ اثر مثبتي نخواهد داشت و تنها اثر رواني بر بازار دارد.

اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: دولت قصد دارد براي سال آينده ميزان واردات را افزايش دهد البته بايد ديد در اين مسير چقدر موفق خواهد بود، البته اعداد و ارقامي كه دولت پيش‌بيني كرده است كه از محل تامين بودجه براي تعرفه‌هاي واردات و بودجه‌اي كه تخصيص داده شده است به اين معني است كه بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو قرار است وارد كشور شود.

او افزود: در صورتي كه اين ميزان براي واردات (۱۰۰تا ۱۵۰ هزار) خودرو باشد، مطمئنا به بازار خودرو كمك خواهد شد اما متاسفانه به دليل وجود ذي‌نفعان در بخش خودرو بعيد است دولت موفق به واردات اين ميزان از خودرو شود.

آيا اراده‌اي براي تخصيص ارزبه واردكنندگان وجود دارد؟

رحيمي نژاد در خصوص تخصيص ارز براي واردات خودرو نيز خاطرنشان كرد: در صورتي كه اين اراده براي تخصيص ارز سالانه (يك ميليارد يورو) باشد و واردات خودرو به صورت انحصاري صورت نگيرد، اين ميزان ارز نيمايي به واردكنندگان پرداخت خواهد شد.

اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته ۴ ميليارد يورو به واردكنندگان خودرو تخصيص داده شده بود، گفت: البته اين ميزان از ارز به واردكنندگان خودروهاي چيني تخصيص داده شده بود و دو شركت «مديران خودرو و كرمان خودرو» بيش از ۲ ميليارد يورو ارز دريافت كرده‌اند. رحيمي‌نژاد ادامه داد: تخصيص ارز براي واردكنندگان بيشتر از گذشته نشده است و صرفا اگر عملياتي شود تنها ممكن است يك بخشي از اين ارز از انحصار برخي از شركت‌ها خارج شود و به ساير شركت‌ها اختصاص داده شود و تنها اين مساله نشان‌دهنده آن است که صرفا يك تغيير رخ داده است.

در اين مدت بي‌كيفيت‌ترين برندهاوارد شدند

اين كارشناس صنعت خودرو در مورد تعيين نرخ ماليات بر خودروهاي بيش از ۵ ميليارد تومان نيز تصريح كرد: تعيين اين رقم بر اساس كارشناسي‌هاي حاصل از جلسه و گفت‌وگوي كارشناساني است كه در اين حوزه تصميم‌گير هستند و چندان بر اساس منطق و فرمول اين ارقام تعيين نمي‌شود. او در پاسخ به اين پرسش كه در حوزه واردات خودرو دولت سيزدهم چقدر موفق بوده است، گفت: بسيار كم و حتي اين دولت از نظر بنده از نمره صفر تا بيست نمره صفر را مي‌گيرد، به دليل اينكه دولت سيزدهم تنها به دو برند چيني كه جزو بي‌كيفيت‌ترين برندها در جهان هستند انحصار داد مانند خودروهاي (جك و چري) .

رحيمي‌نژاد در ادامه افزود: دولت چهاردهم نيز تنها در صورتي كه تلاش كند اين مساله را عملياتي كند مي‌تواند در بخش واردات خودرو موفق عمل كند، هر چند اراده دولت بر اين است كه در حوزه واردات خودرو كارنامه موفقي را ارايه کند، اما واقعيت اين است كه قدرت و نفوذ صاحبين سرمايه به‌شدت بالاست و بايد ديد نتيجه چه خواهد بود.

گردش مالي واردكنندگان خودروهاي چيني كم نيست

اين كارشناس حوزه خودرو افزود: انحصارگران در حوزه خودرو درصددند تا تنها برندهاي چيني را وارد كشور كنند و آن هم با سود بيش از ۱۰۰ درصد در بازار عرضه كنند البته سال‌هاست كه اين اقدام را انجام مي‌دهند و با وجود اين گردش مالي عظيم و خلق پول به هيچ عنوان حاضر نيستند آن را از دست بدهند و مسلما در مقابل هر قدرتي هم مي‌ايستند.

او با اشاره به واردات ۲۲ هزار دستگاه خودرو در نيمه ابتدايي سال ۱۴۰۳ گفت: هر چند عباس علي‌آبادي، وزير صمت پيشين، وعده واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو را در ابتداي سال ۱۴۰۳ داده بود اما اين رقم محقق نشد و به دليل مراحل تخصيص ارز و تامين ارز و پروسه گمركات، واردكنندگان موفق نشدند اين ميزان از واردات را انجام دهند.