مهدی فیضی صفت: بررسی وضعیت تورم در مهر ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به سطح ۲۷۱.۸ رسیده و نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد و نسبت به مهر ماه سال ۱۴۰۲، میزان ۳۱.۶ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ تورم سالانه برای دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۳ معادل ۳۳.۶ درصد گزارش شده که کاهش اندک ۰.۶ درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه که تغییرات شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته را بیان می‌کند، برای مهر ماه ۱۴۰۳ معادل ۳۱.۶ درصد ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی برای خرید کالاها و خدمات مشابه نسبت به مهر ماه ۱۴۰۲، به طور متوسط ۳۱.۶ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. به بیان دیگر، این افزایش به معنای کاهش قدرت خرید و بالا رفتن هزینه‌های معیشتی برای خانوارهای کشور است.

رشد ۲.۷ درصدی تورم نسبت به ماه قبل

تورم ماهانه در مهر ۱۴۰۳ نیز به ۲.۷ درصد رسیده است، به این معنا که قیمت کالاها و خدمات نسبت به شهریور ۱۴۰۳، به طور میانگین ۲.۷ درصد افزایش یافته است. این تغییر در گروه‌های عمده متفاوت بوده؛ برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نرخ تورم ماهانه ۲.۳ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» این رقم برابر با ۲.۹ درصد بوده است. این تفاوت، به ویژه در بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی، ممکن است بر تقاضای بازار و هزینه‌های جاری خانوارها تأثیرگذار باشد. نرخ تورم سالانه که تغییرات میانگین شاخص قیمت در یک دوره یک‌ساله منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل را بررسی می‌کند، برای مهر ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۳.۶ درصد گزارش شده است. این رقم نسبت به شهریور ماه کمی کاهش داشته و نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم همچنان بالا است، اما روند افزایشی آن اندکی کاهش یافته است.

تغییرات تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای

تحلیل وضعیت تورم بر اساس دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد تورم سالانه برای دهک‌های مختلف جامعه در مهر ماه ۱۴۰۳ از ۳۰.۵ درصد برای دهک اول (پایین‌ترین دهک) تا ۳۴.۱ درصد برای دهک‌های نهم و دهم (دهک‌های با هزینه بالاتر) متغیر است. فاصله تورمی بین دهک‌ها نیز در این ماه به ۳.۶ واحد درصد رسیده که نشان‌دهنده تفاوت‌های ملموسی در تأثیر تورم بر گروه‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای جامعه است.

افزایش مداوم تورم در مهر ماه ۱۴۰۳ و تداوم نرخ‌های بالای تورم سالانه و ماهانه می‌تواند نشان‌دهنده افزایش چالش‌ها برای خانوارها باشد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به کالاها و خدمات ضروری، از جمله پیامدهای مهم تورم بالا است که می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای کشور وارد کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه روند تورم برای دهک‌های مختلف اقتصادی تفاوت دارد، خانوارهایی که در دهک‌های بالاتر هزینه‌ای قرار دارند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند. این تفاوت می‌تواند بر نابرابری اقتصادی تأثیرگذار باشد و ضرورت اجرای سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در مجموع، ارقام تورمی مهر ماه ۱۴۰۳ نیاز به سیاست‌گذاری دقیق و اقداماتی موثر برای کنترل قیمت‌ها، تقویت قدرت خرید خانوارها و حفظ ثبات اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

تغییر دولت هم کارساز نبود

بررسی‌ها حاکی از آن است که تغییر دولت‌ها، تأثیر ملموسی بر روند کلی تورم و افزایش قیمت‌ها نداشته است. به‌رغم وعده‌های مختلف برای مهار تورم، نرخ‌ها همچنان در مسیر صعودی قرار دارند و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته است. در حالی که دولت‌ها، سیاست‌های مختلفی را برای مهار تورم به‌کار گرفته‌اند، شاخص‌های اقتصادی مانند دلار، سکه و طلا به‌طور مداوم افزایش یافته‌اند که این امر، خود به تضعیف ارزش پول ملی انجامیده است.

در هفته‌های اخیر، دلار با جهشی قابل توجه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و بسیاری از تحلیلگران، این افزایش را نشانگر کاهش توان اقتصادی و نبود ثبات در بازار ارز می‌دانند. رشد ارزش دلار کنار افزایش قیمت سکه و طلا باعث شده دارایی‌های با ثباتی مانند مسکن و کالاهای بادوام نیز شاهد افزایش تقاضا باشند، زیرا مردم به دنبال حفظ قدرت خرید خود در مواجهه با نوسانات شدید بازارها هستند. همچنین تغییرات قیمتی در بازار طلا و سکه، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، گویای روند بی‌وقفه‌ای است که از کاهش ارزش ریال سرچشمه می‌گیرد. با وجود سیاست‌های متغیری که طی سال‌های اخیر از سوی دولت‌ها اجرا شده، هنوز هیچ برنامه پایداری برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم ارائه نشده است.

در این شرایط، روند صعودی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه، علاوه بر کاهش ارزش ریال، به اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی لطمه وارد کرده است. نوسانات شدید در بازار ارز نیز به دلیل تقاضای بالا برای دلار به عنوان یک دارایی امن، موجب افزایش قیمت دلار و کاهش بیشتر ارزش پول ملی شده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نشانه‌ای از انتظارات تورمی مردم و تلاش آنها برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان مقابل کاهش قدرت خرید ریال است.

بلاتکلیفی مردم

همچنین، سیاست‌های مقطعی و اقدامات کوتاه‌مدت که از سوی دولت‌های مختلف برای کنترل بازار ارز و طلا اعمال شده، عملا نتوانسته است تورم را مهار کند یا افزایش قیمت‌ها را به‌طور مؤثری کنترل کند. به همین دلیل، بخشی از جامعه به سمت بازارهای طلا، سکه و حتی ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده‌اند؛ حوزه‌هایی که می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن‌تر در مقابل تلاطم‌های اقتصادی داخلی عمل کنند.

در چنین شرایطی، رکود در بخش‌هایی از اقتصاد، از جمله تولید و اشتغال، تشدید شده، چرا که افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید باعث شده تولیدکنندگان قادر به ادامه کار نباشند. این رکود در تولید و کاهش قدرت خرید مردم به همراه افزایش هزینه‌های زندگی، منجر به کاهش تقاضای مصرفی و افت درآمد خالص خانوارها شده است.

در نهایت، افزایش مداوم قیمت دلار و طلا، علاوه بر اینکه نشانگر ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و مالی دولت‌ها است، بار مالی بیشتری را به دوش اقشار کم‌درآمد جامعه گذاشته است. اگرچه تورم و افزایش قیمت‌ها به طور اساسی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مربوط می‌شود، اما تغییر دولت‌ها در چند سال اخیر نشان داده بدون اصلاح ساختاری عمیق در اقتصاد، این چالش‌ها همچنان پابرجا خواهند بود و فشار معیشتی را بر مردم افزایش خواهند داد.