مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور در جلسه علني اول مهرماه ۱۴۰۳مجلس پس از بيان توضيحاتي درخصوص ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۴، اين لايحه را تقديم محمدباقر قاليباف، رييس مجلس كرد.لايحه بودجه ۱۴۰۴ متشكل از چهار زيربخش شامل؛ احكام، سقف منابع بودجه عمومي دولت، ترازهاي عملياتي، سرمايه‌اي و مالي و فروض برآورد منابع و مصارف است. اين بودجه از حيث منابع و مصارف بودجه كل كشور بالغ بر ۱۱۸ ميليون و ۹۶۶ هزار ميليارد ريال برآورد شده و آن‌گونه كه اعلام شده بودجه عمومي كشور نيز به حدود ۶۴۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.براساس گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمراني نسبت به سال قبل ۴۰ درصد همچنين معافيت مالياتي حقوق در بودجه سال آينده ۱۰۰ درصد افزايش‌ يافته و به ۲۴ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. در لايحه پيشنهادي بودجه ۱۴۰۴، افزايش حداقل حقوق و مزاياي شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به ميزان ۲۰ درصد تعيين شده است.

اجتناب از كسري بودجه

وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به اعداد اعلامي در لايحه پيشنهادي بودجه به «اعتماد» گفت: در اسناد بالادست و سياست‌هاي كلي برنامه هفتم و قانون برنامه، اهم محورهاي مورد تاكيد براي تنظيم لوايح بودجه و اصلاح ساختار اعلام شده است كه اين موارد بخشي از هزار ميليارد تومان اهداف كلان مصوب برنامه هفتم پيشرفت است كه ‌بايد در بودجه‌هاي سنواتي نسبت به تحقق اهداف كلان برنامه‌ريزي شده و در تخصيص منابع مالي درنظر گرفته شود. او افزود: در سياست سوم برنامه هفتم به منظور پيشرفت و در جهت اصلاح ساختار بودجه‌اي دولت گفته شده اولا بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت احصا شده و مديريت و تاديه بدهي‌ها صورت گيرد، ثانيا واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسري بودجه دنبال شود. ثالثا طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام با واگذاري از طريق مشاركت دادن بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي تعيين‌تكليف شوند. اين اقتصاددان در ادامه گفت: همچنين درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي در بودجه شفاف‌سازي و ضابطه‌مند شوند.

ضرورت ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد

شقاقي‌شهري ادامه داد: در سياست چهارم برنامه هفتم پيشرفت و در جهت ايجاد تحول در نظام مالياتي، تبديل ماليات به منبع اصلي تامين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و تقويت نقش هدايت و تنظيم‌گري ماليات در اقتصاد با تاكيد بر رونق توليد و عدالت مالياتي ملاك باشد.اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در بند «الف» ماده۱۳ برنامه هفتم پيشرفت ذيل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشي و انسجام بودجه اشاره شده كه لايحه و مصوبه مجلس در‌خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد واجد احكام غيربودجه‌اي باشد. همچنين در بند «پ» ماده۱۳ برنامه هفتم پيشرفت ذيل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، تاكيد شده كه دستگاه‌هاي اجرايي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند و تكاليف برنامه‌اي دارند، مكلفند برنامه عملياتي خود را هر ساله بر اساس تكاليف برنامه شامل اهداف سال مورد‌نظر، شاخص‌هاي عملكرد، مخاطرات رسيدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامين مالي، طرح‌هاي توسعه‌اي مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چارچوبي كه توسط سازمان اعلام مي‌شود، در تهيه لايحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارايه كنند.

الزام بر استقرار تدريجي بودجه‌ريزي مبتني
بر عملكرد دستگاه‌ها

او خاطرنشان كرد: سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا پايان سال دوم برنامه هفتم پيشرفت، نسبت به استقرار تدريجي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند‏.در برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده است كه متوسط رشد اقتصادي ۸ درصد، متوسط رشد بهره‌وري كل‌ عوامل توليد ۲.۸ درصد، متوسط افزايش سالي يك ميليون شغل، متوسط رشد ۲۳ درصدي صادرات غيرنفتي، تحقق تورم ۹.۵ درصدي در پايان برنامه و نسبت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بودجه عمومي در پايان برنامه معادل ۲۵ درصد باشد. شقاقي‌شهري تصريح كرد: براساس آمارها آخرين وضعيت بدهي دولت در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۰۷ هزار ميليارد تومان بوده و بدهي شركت‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۸۵ هزار ميليارد تومان و مجموع بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي در ۱۴۰۲ معادل ۳۶۹۲ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. در ضمن سقف بدهي دولت (۱۸درصد توليد ناخالص داخلي) و بر اساس برآورد ۲۰۰۰۰ هزار ميليارد تومان توليد (به قيمت جاري)، معادل ۳۶۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. او ادامه داد: لذا ظرفيت بالقوه ايجاد و افزايش خالص بدهي براي دولت در سال ۱۴۰۴ حداقل۲۰۰۰هزار ميليارد تومان است.

بودجه سال آينده انبساطي بسته شده است

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اسناد بالادست و روندهاي كنوني و پيش روي كشور ادامه داد: منابع بودجه عمومي دولت ۶۴۰۰ هزار ميليارد تومان شده است كه نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بيش از تورم، بودجه‌اي انبساطي است. البته بايد توجه شود در بند «الف» ماده ۱۳ برنامه هفتم پيشرفت ذيل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشي و انسجام بودجه اشاره شده لايحه و مصوبه مجلس در‌خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد واجد احكام غيربودجه‌اي باشد، لذا با شفافيت بودجه و آوردن احكام غيربودجه‌اي ذيل بودجه (تبصره ۱۴و تحويل نفت به نهادهاي مختلف)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزايش معني‌دار داشته و اين بودجه انبساطي قابل توجيه است. او تصريح كرد: در واقع با حذف حدود ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان احكام غيربودجه‌اي، منابع بودجه عمومي دولت در سال ۱۴۰۴ چيزي حدود ۵۰۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال گذشته بيش از ۷۰ درصد رشد داشته است. منابع عمومي دولت در ۱۴۰۳ معادل ۲۵۶۲ هزار ميليارد تومان بوده كه در لايحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشدي معادل ۱۳۳درصدي دارد و در سناريوي خوش‌بينانه با فرض تورم حدود ۳۰ درصدي براي سال آينده، نشان از سياست انبساطي دارد. البته در همين موضوع هم بحث احكام غيربودجه‌اي را بايد لحاظ كرد.

پيش‌بيني قفل شدن توليد

شقاقي‌شهري ادامه داد: منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي با رشدي معادل ۳۳۳ درصد به حدود۱۳۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده است كه رشد معنادار و قابل‌توجهي دارد. در اين بخش، درآمد حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي رشد قابل‌توجه ۱۷۵ درصدي داشته و از ۲۵۵هزار ميليارد تومان به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه به نرخ بهره فشار سنگيني وارد خواهد ساخت و به ضرر توليد و موجب قفل‌شدگي اقتصاد خواهد شد. او با بيان اينكه در گزينه اصلاح نظام يارانه‌اي انرژي گزينه بهتري نسبت به انتشار اين حجم بالاي اوراق بود كه ديده نشده است، گفت: اين در حالي است كه درآمدهاي مالياتي با رشدي معادل ۳۹درصد به ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه معادل ۲۶ درصد بودجه عمومي دولت و ۲۸ درصد منابع عمومي دولت است. براي سال پيش اين نسبت (سهم ماليات از بودجه عمومي دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدي لايحه ۱۴۰۴ كمترين ميزان از سال ۱۳۹۲ تاكنون است.

سهم ماليات از هزينه‌هاي جاري با برنامه هفتم همخواني ندارد

شقاقي‌شهري افزود: در ضمن سهم ماليات از هزينه جاري معادل ۴۱ درصد است كه با سياست چهارم برنامه هفتم پيشرفت همخواني ندارد. اين سهم (نسبت ماليات به هزينه جاري) در حالت مطلوب و بهينه بايد بيش از ۸۰درصد و حداقل بايد براي سال ۱۴۰۴ بالاي ۶۰ درصد باشد. لذا انتظار مي‌رود سهم ماليات با اصلاحات تحولي مالياتي ارتقا يابد يا اينكه سقف هزينه‌هاي جاري با حذف هزينه‌هاي اضافي و زايد كاهش يابد. اين اقتصاددان تصريح كرد: بودجه عمراني لايحه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌اي دارد و به ۱۱۹۶ هزار ميليارد تومان افزايش داشته، ولي وقتي نگاهي عميق صورت گيرد، مشخص مي‌شود كه در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از منابع بودجه عمومي تنها معادل۵۶۰ هزار ميليارد تومان (با لحاظ دلار ۵۴ هزار توماني در لايحه، معادل حدود ۱۰ ميليارد دلار) است و الباقي معادل ۵۱۰ هزار ميليارد تومان تحويل نفت خام به نيروهاي مسلح و ۱۲۶ هزار ميليارد تومان تحويل نفت خام به ساير دستگاه‌هاي اجرايي داراي مجوز است.

رسيدن به رشد ۸ درصدي

نيازمند 200-150 ميليارد دلار است

او گفت: تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) سال ۱۴۰۳ معادل ۳۷۵ هزار ميليارد تومان (معادل ۷.۵ ميليارد دلار) بوده است كه حكايت از رشد ۳۳ درصدي دارد، اما سوال كليدي اين است كه در صورت تخصيص كامل ۵۶۰ هزار ميليارد تومان معادل ۱۰ ميليارد دلار، چند درصد رشد اقتصادي ايجاد خواهد شد؟ اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: نظر به اينكه براي رشد ۸ درصدي طبق نظر دولت و مجلس، سالانه حداقل بين 200-150 ميليارد دلار منابع نياز است، اين بودجه عمراني حتي درصورت تخصيص كامل، تنها 6-5درصد از منابع مورد نياز را پوشش خواهد داد. او افزود: در بخش هزينه از محل تملك دارايي‌هاي مالي نيز ۲۷۰ هزار ميليارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق مالي اسلامي سررسيد شده و ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بابت تاديه ديون دولت به موسسات اعتباري و سازمان تامين اجتماعي و پيمانكاران، توليدكنندگان برق است.

نكته عجيب در منابع دولت

شقاقي‌شهري افزود: تراز عملياتي سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندي انتقال ‌يافته به بودجه عمومي نشان از كسري معادل ۱۸۰۵ هزار ميليارد تومان است كه اين نكته جاي تامل دارد. البته بايد در نظر داشت كه هزينه‌كرد هدفمندي (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ هزار ميليارد تومان) و تحويل نفت به نهادهاي مختلف (۶۳۶ هزار ميليارد تومان) در لايحه ديده شده و كسري واقعي (بدون لحاظ اين موارد) رقمي بين 400-300 هزار ميليارد تومان خواهد بود. او گفت: منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي با رشدي حدود ۳۲ درصد به ۲۱۰۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول كاهش قابل توجه داشته و به ۲۵ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است، يعني رشد منفي ۶۰ درصدي كه اين خود نشان از اين دارد كه دولت براي سال امكان واگذاري اموال را مقدور ندانسته و به نظر با واقعيت همخواني دارد. اين اقتصاددان ادامه داد: در همان ابتداي كار دولت معادل ۵۴۱ هزار ميليارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملي ديده كه جالب توجه است و ذكر اين نكته در لايحه اقدامي عجيب است به‌طوري كه تاكنون سابقه نداشته است.

پيش‌بيني بهاي نفت

با واقعيت‌هاي بين‌المللي منطبق است

اين كارشناس اقتصادي گفت: ميزان توليد نفت خام معادل ۳۷۵۰ هزار بشكه در روز ديده شده و قيمت هر بشكه نفت صادراتي ۵۷.۵ يورو معادل ۶۳ دلار در‌نظر گرفته شده كه با واقعيت‌هاي بين‌المللي و اقتصاد ايران منطبق است. روند قيمت نفت طي همين چند ماه اخير از حدود ۸۳ دلار به زير ۷۰ دلار رسيد. او افزود: البته تنش‌هاي اخير كمي به افزايش قيمت نفت منجر شد. با اين حال همچنان شرايط قيمت نفت نزولي است و به احتمال زياد در سال آينده و سال‌هاي بعدي روند قيمت نفت نزولي خواهد شد. پيش‌بيني اين است كه تا پايان ۲۰۳۰ ميلادي با توجه به تحولات شگرف در انرژي‌هاي تجديدپذير، نفت شيل و آغاز عصر هيدروژن، نفت ديگر كالاي استراتژيك نخواهد بود و اهميت آن كاسته شده و قيمت نفت نزولي خواهد شد.

شقاقي‌شهري ادامه داد: از سوي ديگر رشد اقتصادي چين كاهش يافته كه بر تقاضاي انرژي جهاني اثرگذار بوده است. براي سال آينده هم قيمت نفت نزولي خواهد بود و قيمت ۶۳ دلار منطقي است.

نرخ تسعير ارز بر‌اساس نرخ تورم ديده شده است

او افزود: همچنين نرخ تسعير كالاهاي اساسي (يورو به ريال) بر‌اساس افزايش تدريجي نسبت به نرخ سال۱۴۰۳ به ميزان نرخ تورم ديده شده كه اقدامي شايسته است. به عبارت روشن براي سال آينده قيمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغييرات نرخ تورم، تعديل خواهد شد كه با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني دارد.اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: ارزش كل واردات حدود ۶۱ ميليارد يورو ديده شده كه روندي متناسب سنوات گذشته است. همچنين سقف معافيت مالياتي حقوق ماهيانه ۲۴ميليون تومان و رشد حقوق كاركنان ۲۰ درصد است و براساس بعد خانوار و ساير متغيرهاي جمعيتي تا ۲۸درصد ديده شده است. او افزود: همچنين رشد ضريب حقوق بازنشستگان ۲۸ درصد و باتوجه به معيارهاي همسان‌سازي و ساير متغيرهاي اثرگذار تا ۳۹ درصد لحاظ شده است. به نظر اين سياست رشد شناور حقوق سياست عادلانه و مناسبي است و ضمن تعديل شكاف درآمدي، به تقويت حقوق و درآمد اقشار دهك‌هاي پايين كمك خواهد رساند.