رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه نگاه سازمان استخدامی به طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت بوده است. البته کل نظر مجلس را قبول ندارند اما شرایط موجود را نیز غیر قابل قبول دانستند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص درحال بررسی است و منتظر نظر این مجمع هستیم.

وی ادامه داد: جلسه ای که دیروز با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد به این منظور بود که اگر این طرح در مجمع تشخیص به نتیجه نرسید، ببینیم نگاه سازمان استخدامی چه خواهد بود.

بابایی کارنامی تاکید کرد: خوشبختانه نگاه این سازمان مثبت بوده است. البته کل نظر مجلس را قبول ندارند اما شرایط موجود را نیز غیر قابل قبول دانستند./شایانیوز

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه گفت: مذاکراتی با آقای قالیباف انجام شده و وی قول داده که مشکل این طرح در مجمع تشخیص حل شود.
به دلیل رد این طرح در کمیسیون اقتصادی مجمع، نیاز به رأی‌گیری در صحن مجمع است.
رئیس‌جمهور نیز در جلسات قول مساعدت داده و شورای نگهبان نیز ایراد شرعی و قانون اساسی به این طرح نگرفته است./صفجه اقتصاد

به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که خوشبختانه مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن ۱۲۰ همت بار مالیِ ادعاییِ طرح ساماندهی را که آقای میثم لطیفی و معاونان ایشان قبلاً بارها مطرح می‌کردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.

مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی حدود ۱۲۰ همت بار مالی سربار دارد و دولت نمی‌تواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید می‌کردند؛ آن‌ها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آن‌ها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین نباید تصویب و پیاده‌سازیِ طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد؛ در واقع مقابل تصویب طرح می‌ایستادند.

اناری اما می‌گوید «مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد».

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ایشان اعلام کردند به زودی به صورت کاملاً کارشناسی و مستدل به مدیران دولت و به طور مشخص مدیران سازمان برنامه و بودجه توضیح خواهیم داد که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ به گفته ایشان باید دولت توجیه شود که آنچه در جریان طرح ساماندهی و اجرای آن اتفاق می‌افتد، فقط تبدیل وضعیت نیروهاست، آنهم نیروهایی که سال‌هاست در مجموعه‌ها مشغول به کار هستند و قرار نیست هیچ نیروی جدید اضافه شود، لذا بار مالی استخدام معنایی ندارد.

اناری می‌افزاید: ایشان پاسخ ایرادات مجمع تشخیص را نیز به صورت شفاهی به ما ابلاغ کردند و اعلام نمودند که ایرادات وارد نیست و باید این نهاد را نیز قانع کنیم. مقرر شد جلساتی در روزهای آینده برگزار شود و در نهایت، رئیس جمهور با کمیسیون اجتماعی مجلس همراه شود تا این مسئله یکبار برای همیشه حل شود و با ورود رئیس جمهور، مجمع تشخیص نیز طرح را تصویب نماید.

در بخشی از حکم انتصاب آقای ذبیح الله سلمانی، معاون جدید سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مواردی از جمله ساماندهی کارکنان دولت از جمله موارد مورد انتظار رییس آن سازمان شمرده شده بود.

در این حکم اهم وظایف مورد انتظار از ایشان این‌گونه آورده شده است: انجام تکالیف مرتبط در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی از جمله: ساماندهی کارکنان دولت، فوق‌العاده خاص موضوع جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی، ساماندهی و بهبود کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های عمومی، بهبود نظام آموزش کارکنان دولت، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به مکاتبات در سریع‌ترین زمان ممکن