انتصاب های جنجالی در دولت پزشکیان
غلامحسین مظفری از فعالین ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد/انتخاب یک اصولگرای شناخته شده به عنوان استاندار یزد نیز با نارضایتی فعالین مدنی این استان مواجه شد/پس از انتصاب محمد صادق عظیمیفر آقازاده سردار عظیمی فر به عنوان معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش، این بار نوبت به یک آقازاده اصلاح طلب رسید / معاون رئیس ستاد جلیلی در دولت پزشکیان حکم گرفت
هیرش سعیدیان- در کنار اخبار رد صلاحیت و کنار گذاشتن چهرههای مطرح اصلاح طلب، انتصابهای پی در پی مسئولین اصولگرا در دولت اصلاحات، اعتراضات گسترده بدنه این جریان را در پی داشته است.
خراسان به قالیبافیها رسید
غلامحسین مظفری از فعالین ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد. وی پیش از این در دوره شهرداری قالیباف و با حکم وی به عنوان مدیر عامل بانک شهر منصوب شد. سایت انتخاب در مطلب قدیمی درباره مظفری نوشت: «این مدیر قالیبافی در دوره مدیریت خود در بانک شهر، حواشی زیادی داشت که در خصوص آنها شفافسازی انجام نداد». خود وزیر کشور اسکندر مومنی نیز از نظر سیاسی و شخصی روابط نزدیکی به قالیباف دارد و بسیاری بر این اعتقادند که دولت چهاردهم وزارت کشور را در واقع به جریان قالیبافیها هبه کرد.
انتصاب برخی چهرههای پایداریچی نیز اصلاحطلبان را نگران کرده است، از جمله میتوان به مهدی جمالینژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اشاره کرد که از سال ۱۳۹۷ عهده دار این سمت بوده و قبل از این نیز به عنوان شهردار اصفهان فعالیت میکرد.
حسین افشین مسئول «تنظیم برنامههای ستاد انتخاباتی علی لاریجانی» نیز پیش از این به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انتخاب شد.
استاندار ارزشی در پایتخت اصلاحات
انتخاب یک اصولگرای شناخته شده به عنوان استاندار یزد نیز با نارضایتی فعالین مدنی این استان مواجه شد.
محمدرضا بابایی دره از مدیران برکشیده شده در دولت مهرورزی است که در دولت دوم احمدینژاد به عنوان معاون برنامهریزی استانداری یزد منصوب شد. وی که پیش از این در هسته گزینش استان فعالیت میکرد در دولت رئیسی توانست به عضویت هیئت مدیره شرکت چادرملو در آید.
بابایی همچنین طی حکمی از سوی رییس دفتر رهبری به عضویت هیئت امنای بنیاد صدوق در آمد. در حکم انتصاب بابایی تاکید شده است که بخش اقتصادی بنیاد و انتقال اموال و داراییهای آن باید تعیین تکلیف شود. فعالین اصلاح طلب استان یزد نسبت به برخی ابهامات در خصوص مدیریت داراییهای اقتصادی این بنیاد معترض بودند. بابایی بعدتر موفق شد به صندلی مدیریت این بنیاد متمول دست یابد.
استانداری فارس به حقوقدان سابق شورای نگهبان رسید
بسیاری بر این باور بودند که رحمانی فضلی از سوی علی لاریجانی به دولت تدبیر و امید تحمیل شد و مانند ترمزی برای توقف برنامههای اصلاحسازی این دولت عمل کرد، او که در گفته مشهورش عنوان کرد: «فقط به سر نزدیم به پا هم زدیم» بسیاری از چهرههای جنجالی را در وزارتخانه خود منصوب کرد.
یکی از چهرههای جنجالی وزارتخانه او حسینعلی امیری، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان بود که در سمت قائم مقام وزارت کشور ایفای نقش کرد. به نظر میرسد وی توانسته است مجدداً با حمایتهمان اسپانسرهای سیاسی در دولت اصلاحات به سمت استانداری استان کلیدی فارس برسد. پیش از امیری از جلال رشیدی کوچی به عنوان گزینه احتمالی استانداری فارس نام برده شده بود.
انتصاب یک آقازاده دیگر
پس از انتصاب محمد صادق عظیمیفر، آقازاده سردار عظیمیفر به عنوان معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش، این بار نوبت به یک آقازاده اصلاح طلب رسید و مصطفی موسوی لاری فرزند حجت الاسلام موسوی لاری با حکم محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به سمت «معاون پشتیبانی» این نهاد منصوب شد.
مصطفی پیش از این در دوره شهرداری حناچی به عنوان شهردار منطقه ۹ منصوب شد، وی همچنین با بورسیه در سوئد تحصیل کرده است.
معاون رئیس ستاد جلیلی به معاونت اداری مالای ریاست جمهوری رسید
ابوالقاسم کریمی که معاونت صولت مرتضوی (معاون اجرایی و وزیر کار دولت رئیسی) و محسن منصوری (معاون اجرایی رئیسی و رئیسی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی) را در کارنامه خود دارد، به عنوان معاون اداری مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.
کنج دنج مناطق آزاد نیز به اعضای کلیدی حزب کارگزاران سازندگی رسید
رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز در حکمی برخی از نزدیکان، اعضا و مسئولین ارشد حزب کارگزاران سازندگی مانند حسین مرعشی، محمد معزالدین، علی شمس اردکانی، محمدرضا یزدان پناه، محمدحسین ملک زادگان، جعفر آهنگران، محسن نریمان، علیرضا زنجانیان، محمد عطریانفر و محسن بهزادفر را به عنوان عضو شورای راهبردی این سازمان منصوب کرد.
بسیاری از چهرههای منصوب به جبهه پایداری و سعید جلیلی نیز هنوز در نهادهای مانند شستا، صندوق بازنشستگی نفت، شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار و چند ارگان و نهاد دیگر مشغول به فعالیت هستند و به نظر میرسد برخی از آنها به احتمال زیاد در سمت خود ابقاء خواهند شد.