هرچند پلیس هیچ‌گاه اعلام نکرده است که موتور‌سواری زنان ممنوع است- چرا که این موضوع به صراحت در قانون نیامده- اما همواره تاکید کرده که موتورسواری بدون گواهی‌نامه مربوطه ممنوع و از آن سو امکان دریافت گواهی‌نامه برای زنان را نیز فراهم نکرده و به نوعی در یک فرایند بروکراتیک عجیب، زنان را از رانندگی موتورسیکلت منع کرده است!

هرچند با این منع نانوشته در سال‌های اخیر با زنان موتورسیکلت‌سوار به بهانه نداشتن گواهی‌نامه برخورد شده است، اما زنان بسیاری برای گریز از ترافیک و شبکه ضعیف حمل و نقل عمومی و انجام امور روزمره دیگر و حتی مطالبه برابری خود با نیم دیگر جامعه، همچنان برخوردهای پلیس و عرف عمومی را به جان می‌خرند وموتورسیکلت‌‌سواری می‌کنند.

در خیابان‌های شهر دیدن زنانی که راکب موتورسیکلت هستند، تصویر ناآشنایی نیست. زنانی که چون نیم دیگر جامعه به دنبال راه گریزی از ترافیک برای رسیدن به محل کار یا دانشگاه هستند یا در منگنه تورم، توان خرید خودرو ندارند و تنها وسیله در دسترس را موتورسیکلت می‌بینند

با این حال به اعتقاد برخی موتورسواری زنان در عرف جامعه هنوز پذیرفته نیست. به طوری که برخی از اقشار جامعه به راحتی می‌توانند زنان را پشت ترک‌های موتورسیکلت یا دوچرخه بینند اما در جایگاه راننده دوچرخه و موتورسیکلت نه!

دوچرخه‌سواری زنان چالشی قدیمی

اما موضوع گواهی‌نامه از منظر بسیاری بهانه‌ای بیش نیست و پشت این ممنوعیت غریب، تعصبات عرفی و سنتی و مذهبی نهفته است. شاهد این مدعا هم دوچرخه‌سواری زنان است. با وجود لازم نبودن دریافت گواهی‌نامه دوچرخه‌سواری، عملا برخوردهایی با دوچرخه‌سواری زنان در برخی از شهرها به شکل جدی وجود دارد. اسباب حمل‌ونقل، ورزش و تفریحی که با وجود مشتاقان فراوان، مقرون به صرفه بودن، کاهش آلودگی و ترافیک شهری و ... در چهار دهه اخیر چندان گسترش نیافته است. بسیاری این عدم گسترش را، ترس از برخوردهای احتمالی با زنان دوچرخه‌سوار می‌دانند. برخوردهایی که در این سال‌ها کم هم نبوده؛ از تذکرات لسانی گرفته، تا حرام خواندن برخی علما و هشدار ائمه جمعه به زنان دوچرخه‌سوار پشت تریبون نماز جمعه و تجمع دلواپسان و ... 

اما این روزها بسیاری از زنان در پی آنانند تا این وضعیت پا در هوای دوچرخه و موتورسواری زنان را روشن و رفتارهای کج‌دارومریز را در قبال این موضوع با رفع این ممنوعیت دل‌بخواهی و نانوشته تمام کنند. در این میان گرانی خودرو و افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی خود مزید بر علت شده تا این تقاضا به شکلی شفافی مطرح شود.

حتی سال گذشته بود که گروهی در پلتفرم کارزار «امکان استفاده زنان از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت و آمدهای روزانه» را طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور پیشین، رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضاییه درخواست کرده‌اند. در متن این کارزار که در آن زمان حدود 40 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند آمده بود: «امروزه بانوان همچون مردان با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و همچون گذشته بار زندگی فقط بر دوش مردان نیست. یکی از دغدغه‌های اصلی زنان برای رفتن به سر کار یا انجام امور روزانه مربوط به خانه و فرزندانشان،‌ هزینه‌های تاکسی و وسایل نقلیه عمومی است؛ بسیاری از آنان توان خرید اتومبیل را ندارند. لذا خواهشمندیم شرایطی فراهم شود که زنان نیز بتوانند از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت‌وآمدهای روزانه خود در سطح شهر استفاده کنند. زنان نیز باید همچون نیم دیگر جامعه کار کنند تا بتوانند از پس مخارج زندگی برآیند».

قانون یا فعل حرام

برای بررسی ماجرای ممنوعیت موتورسواری زنان شاید باید کمی به گذشته و ممنوعیت حاکم بر دوچرخه‌سواری زنان رجوع کرد. 

پس از پایان جنگ ایران و عراق در دوران دوم سازندگی، با رونق گرفتن جزیره کیش، موضوع دوچرخه‌سواری زنان در این جزیره خبرساز شد. بسیاری این حرکت را کلید اصلاحات اجتماعی و آزادی بخشی نسبی به زنان تلقی کردند.

و حتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در سال ۷۹ اعلام کرده بود که «چون در خصوص استفاده از کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود». اما این دیدگاه چنان تسری نیافت و با برخوردهای تند برخی جریان‌های سیاسی مواجه شد.

حتی در دهه ۸۰ نیز دستورات مقامات قضایی برای مقابله با دوچرخه‌سواری زنان به صورت پراکنده خبرساز شد. این موضوع در خصوص موتورسواری زنان چندان مطرح نشد. چون مطالبه جدی در این باره هنوز شکل نگرفته بود.

در اردیبهشت سال ۸۶ خبرگزاری فارس خبر داد که دوچرخه‌ای مخصوص زنان طراحی شده که نیمی از بدن دوچرخه‌سوار را می‌پوشاند و به «دوچرخه اسلامی» مشهور شد! این خبر در سال‌های بعد نیز به شکل‌های دیگری تکرار شد اما تصاویر منتشر شده از دوچرخه‌های طراحی شده تمسخر بسیاری را به دنبال داشت.

در دهه ۹۰ نیز دوچرخه‌سواری زنان با طرح‌ روزهای بدون خودرو بار دیگر مطرح شد اما چندین برنامه دوچرخه‌سواری خانوادگی با حضور زنان در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان و مریوان لغو شد.

با وجود این ممانعت‌های نامحسوس، نخستین بار دادستان اصفهان در اردیبهشت ۱۳۹۸ صریحا اعلام کرد که «طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی فعل حرام است و به نیروی انتظامی اعلام ‌شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود».

در قوانین راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است، اما برای زنان چنین مرجعی وجود ندارد. بنابراین، موتورسواری زنان به‌طور غیررسمی جرم به حساب می‌آید و آن‌ها نمی‌توانند بیمه‌نامه دریافت کنند

در این میان تحرکات برخی ائمه جمعه هم در مخالفت با دوچرخه‌سواری زنان بازدارنده بود. خردادماه سال ۹۹ احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، برای چندمین بار دوچرخه‌سواری زنان را مورد شدید‌ترین انتقادات قرار داد. او در یکی از سخنرانی‌هایش نشستن دختر‌ها روی زین دوچرخه را «بازی با ایمان پسران» و «تحریک غرایز جنسی جوانان» خواند و خواستار مبارزه با دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی شد. او گفته بود: «هم مسئولان انتظامی و مدیران شهری ما در این مسئله باید توجه داشته باشند و هم مردم عزیز ما، خواهران با عفت و دختران ناموس‌مدار جامعه مشهد نباید دست به این کار بزنند و این وظیفه شهرداری است تا فضایی را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواری کنند، تفریح کنند و نشاط و ورزش جوانی داشته باشند».

اسفند 99 نیز محمدتقی رهبر، امام جمعه اصفهان گفت: «ائمه جمعه وقتی به دوچرخه‌سواری زنان جلوی چشم جوانان معترض می‌شوند، حتماً اشکالی را احساس می‌کنند. من در سال گذشته همین موضوع را مطرح کردم، اما حساسیت زیادی هم به گرانی، رشوه‌خواری و مشکلات دیگر دارم. بالاخره دوچرخه‌سواری زنان هم مثل گرانی 

معضل است».

در سال‌های اخیر با افزایش گرایش زنان مخصوصا در شهرهای بزرگ به موتورسیکلت، همین نگرانی‌های عجیب در خصوص موتورسواری زنان هم ادامه یافت. این بار اما بازوی اجرایی ائمه جمعه پشت تریبون‌ها نبودند. بلکه پلیس بود. آنها با اطمینان از اینکه زنان راکب گواهی‌‌نامه ندارند، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد، جریمه و موتورسیکلت آنها را توقیف می‌کنند. موضوعی که سبب شده است برخی از زنان موتور‌سوار مجبور باشند برای تردد در خیابان‌های شهر از مسیرهای دورتر و کوچه و خیابان‌های فرعی عبور کنند که گرفتار پلیس نشوند.

 تکلیف را روشن کنید

در همین باره یک وکیل دادگستری گفت: «هرچند منع قانونی صریحی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اما هیچ مرجعی برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان مشخص نشده است. در قوانین راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است، اما برای زنان چنین مرجعی وجود ندارد. بنابراین، موتورسواری زنان به‌طور غیررسمی جرم به حساب می‌آید و آن‌ها نمی‌توانند بیمه‌نامه دریافت کنند. این به این معنی است که منع موتورسواری زنان نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل عدم وجود مرجع صدور گواهینامه است».

مونیکا نادی، با اشاره به عرف موجود در جامعه که نسبت به موتورسواری زنان موضع‌گیری دارد به رکنا گفت: «قانون باید بمترقی باشد و منجر به تحولات اجتماعی شود. قانون باید سکوت خود را درباره مرجع صدور گواهینامه برای زنان بشکند و ابهام را برطرف کند. وقتی زنان بتوانند بدون مشکل گواهینامه دریافت کنند و موتورسواری کنند، به‌طور طبیعی عرف جامعه نیز تغییر خواهد کرد. اگر بخواهیم به قوانین مادر، که هیچ تبعیضی میان زنان و مردان قائل نیست، دست یابیم، باید جامعه به سمت این هدف حرکت کند».

در ماه‌های اخیر به کرات ویدئوهایی از توقیف زنان موتور‌سوار توسط پلیس خبرساز شد. هر چند پلیس دلیل این توقیف را عدم داشتن گواهی‌نامه موتورسیکلت‌سواری ذکر کرد، اما این بهانه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا بسیاری از مردان در شهرهای مختلف کشور بدون گواهی‌نامه و حتی زیر سن قانونی اقدام به موتور‌سواری می‌کنند و پلیس هم در مقابل تخلفات پرشمار آنها چندان اقدامی صورت نمی‌دهد. امر مسلم این است که زنان نه به دلیل رانندگی پرخطر بلکه صرفا به دلیل جنسیتی زیر ذره‌بین پلیس هستند.

اما جدای از قوانین و مقرراتی که بسیاری اجرای آن را سلیقه‌ای و بسته به سیاست‌های کلی کشور در قبال آزادی‌های اجتماعی متغیر می‌دانند، بسیاری معتقدند، در روزهایی که خرید یک خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست، ممانعت از موتورسواری زنان تنها یک لج‌بازی و فشار مضاعف اجتماعی به نظر می‌رسد.