افزایش 47 درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
جمعی از معلولان مستمری بگیر می‌گویند: بازنشستگان معلول این روزها در کف هرم معیشتی دریافت کنندگان مستمری قرار دارند و مشکلات آنان بیش از پیش شده است.
روزنو :
در روزهای اخیر نیز البته احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در دیدار با فعالان حوزه بهزیستی و در دیدار دیگری با موسسات مردم نهاد و خیریه‌های مربوط به معلولان، به مشکلات گسترده افراد سالخورده معلول کشور اشاره و نظرات خود را درباره کاهش بار فشار و فرودستی بر این بخش از بازنشستگان ارائه کرد. با این وجود خود این بازنشستگان معلول و از کار افتاده با همه مشکلات پیگیر حقوق خود هستند و گاهی این پیگیری را تا سطح تجمع در مقابل نهادهای مسئول مثل سازمان برنامه و بودجه با همان حال جسمی ادامه می‌دهند.
افشاری (از بازنشستگان معلول سازمان تامین اجتماعی و فعال حقوق بازنشستگان) با اشاره به اینکه «در سال‌های اخیر با همت برخی فعالان پیگیر بازنشسته معلول، مشکلات این بخش از جامعه سالخوردگان کشور توسط مسئولان شنیده شده» گفت: وضعیت معیشتی ما بازنشستگان معلول و ازکارافتادگان مشخص است. اینکه در سال‌های اخیر بعد از سال ۱۳۹۶ قیمت بسیاری از کالاها تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته بر کسی پوشیده نیست و اینکه ما بازنشستگان معلول و از کارافتاده از بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر بازنشستگان چقدر دریافتی داریم نیز قابل بیان است.
وی افزود: از سال ۵۹ تا سال ۶۳ هیچ نوع اضافه حقوقی به کارگران انجام نشد. در این دوره کارگران بخاطر آنکه کشور در شرایط جنگ است، با همراهی نخست وزیر وقت و تشکل‌های کارگری، ایثار کردند و از حق خود برای همترازی مزد و تورم گذشتند. اما مزد این ایثار را هرگز متقابلا از دولت‌های پس از جنگ دریافت نکردند.
افشاری تاکید کرد: این روند تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت. همواره افزایش مزد که براساس آن مستمری بازنشسته و از کارافتاده تعیین می‌شود، به میزانی کمتر یا کسری از نرخ تورم افزایش یافت. اما پس از سال ۹۶ فاصله مزد و حقوق از معیشت شکاف عجیبی پیدا کرد. اوج این روند دو سال پیاپی بود که در دوران وزارت آقای صولت مرتضوی صورت گرفت. در یکی از این دو سال افزایش مزد و حقوق نصف نرخ تورم اعلامی بود! این فاصله بی‌سابقه در نوع خود باعث شد که به شکل عجیبی سفره‌ها خالی شود. این موضوع آنقدر موضوعی روشن بود که بدنه کارفرمایی نیز قبول داشت.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در این دوره این میزان از رنج معیشتی را فقط کارگران حداقل بگیر و بازنشستگان کف و زیر کف بگیر با گوشت و پوست خود کامل حس کرد. در این میان بازنشستگان معلول و معلولین نیز فشار زیادی تحمل کردند. تعداد قابل توجهی از معلولان کشور ما بازنشسته هستند. در ماده ۲۷ قانون جامع معلولین آمده است که دولت باید حداقل باید پایه حقوق تامین اجتماعی را برای معلولین شدید و خیلی شدید، ایجاد کند اما همین میزان هم پرداخت نمی‌شود.
این بازنشسته معلول سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بسیاری دیگر از معلولین ازکارافتاده سازمان تامین اجتماعی هستند که در محیط کار و در اوج دوران خدمت خود ناچار خانه‌نشین شدند و به همین دلیل وضعیت مالی نامناسبی نیز دارند. ضمن اینکه جمع قابل توجهی از دیگر معلولین نیز افراد آسیب دیده در تصادفات رانندگی هستند که اغلب قربانی ناایمن بودن خودروهای تولیدی خودمان هستند. در واقع حتی اگر برای شرکت‌های خودروساز داخلی هم مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شد تا از معلولان و ازکارافتادگان ناشی از حوادث خودرویی حمایت شود، امروز بسیاری از ما در معیشت جلوتر بودیم. در هرجای دیگر دنیا عامل معلول کردن افراد غرامت می‌داد اما خودروسازان ما راحت و آزادند!
افشار با بیان اینکه بازنشستگان معلول و ازکارافتاده ما ازکارافتادگی و معلول بودن را انتخاب نکردند که بابت انتخاب خود سزاوار فقر بسیار زیاد باشند، گفت: ما جرمی نکردیم که با معلول بودن بابت آن محکوم به نادیده گرفته شدن از سوی موسسات و وزارتخانه‌های شویم. ما سال‌هاست که ندیدیم در این حوزه از مسئولین قدمی برداشته شود. در این شرایط تنها قدیمی که از سوی خودمان مدنظر داریم، پیگیری حقوقی و صنفی است و یکی از راهکارهای آن ایجاد تشکل صنفی برای خودمان است. این امر در حوزه صنفی است و طبق قانون اساسی یک حق است.
وی تاکید کرد: ما انتظار داریم تجمعات، انتقادات و نظرات ما در رسانه‌ها انعکاس یابد و کم کاری در این حوزه صورت نگیرید. ما بیش از ۳۰ بار در چندسال اخیر در چندین نقطه کشور بابت موضوع معلولان تجمع داشتیم که کمترین میزان پوشش خبری روی آن به وجود آمد و گویا موضوع جذابی برای پیگیری نبوده که تا این حد مسکوت باقی مانده است.
در ادامه این گفتگو کولیوند (دیگر نماینده بازنشستگان معلول و فعال صنفی حقوق معلولان) گفت: در حدود دو میلیون نفر معلول که در سازمان بهزیستی ثبت شده در کشور داریم. درجات معلولیت این افراد البته متفاوت است. اما وضعیت بسیاری از این معلولین که بخش قابل توجهی از آنان بازنشسته یا در سنین سالخوردگی هستند، اصلا مناسب نیست. برای مثال «حق پرستاری» که برای جانبازان عزیز ما که البته حق ایشان است کمک هزینه ماهانه ۲۲ میلیون تومانی است اما این مبلغ برای معلولان شدید و خیلی شدید ثبت شده در بهزیستی، شامل یک کمک هزینه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است که در عمل یک دهم آن و تقریبا بی‌تاثیر است. کمترین میزان حق پرستاری برای کمترین آسیب جانبازی ۷ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. با این وصف ما می‌گوییم درست است که بسیاری از این معلولین جانباز نیستند اما آنان نیز حقوقی در جامعه دارند و نیازمند توجه بیشتری نسبت به اکنون هستند.
کولیوند ادامه داد: در طی دو سال اخیر جامعه معلولین توسط سازمان بهزیستی رها شدند. عملاً بدترین دوره برای معلولین، دوسال اخیر بود که مدیرعامل این سازمان تغییر کرد. بسیاری تصور می‌کنند که چون ۳۰ تا ۴۰ درصد پایه حقوق را دریافت می‌کنند، پس اوضاع بد نیست اما نمی‌گویند که ما ۳۰ یا ۴۰ درصد چه پایه‌ای را دریافت می‌کنیم! اکنون مستمری یک فرد دارای معلولیت حدود ۹۷۰ هزار تومان است! یعنی حقوق مستمری یک فرد معلول هنوز به یک میلیون تومان نرسیده است.
وی با اشاره به مشکلات درمانی بازنشستگان این حوزه گفت: هزینه‌های معلولیت دو سه برابر افراد عادی است. ما هزینه‌های درمانی بسیار زیادی می‌دهیم. برای مثال به ما یک ویلچر داده می‌شود که چون در عرض یک ماه خراب می‌شود و کیفیت نداشته و شهرها نیز برای معلولان مناسب‌سازی نشده است، لذا باید با قیمت نازلی فروخته شده و معمولا بازنشستگان بعد از فروش ویلچر خارجی حدودا ۲۰ میلیون تومانی را باید تهیه کنند. این درکنار انبوه هزینه‌های درمانی و پرستاری است. هزینه‌های حمل و نقل معلولان نیز بسیار بالاست. اما در حوزه درمانی و هزینه‌های آن این قشر خاص (یعنی معلولان) بطورکلی رها شدند.
این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: بسیاری از دولت‌ها به اسم بار مالی کمکی به معلولان بازنشسته کمک نکردند. ما خانوارهایی را داریم که بیش از ۴ معلول در درون خود دارند. عملا شغل و زندگی سرپرستان آن خانواده وقف پرستاری می‌شود و از کار باز می‌مانند. دولت چه کمکی به این افراد کرده و می‌کند؟ یک معلول اوتیسمی یا یک معلول حرکتی عملاً زندگی یک خانوار را مختل می‌کند.
او تصریح کرد: طبق ماده ۲۷ قانون جامع معلولین، گفته می‌شود که معلولین شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد باید حداقل حقوق پایه وزارت کار را دریافت کنند. اما چنین چیزی رخ نمی‌دهد. ما بیش از ۶۰۰ هزار نفر معلولین شدید و بسیار شدید فاقد شغل در کشور داریم که مشمول این قانون هستند اما این قانون اجرا نمی‌شود. اما سازمان بهزیستی بجای ۶۰۰ هزار نفر، به ۲۴۰ هزار نفر تنها مبلغ ۲۷۰ هزار تومان می‌دهد. یعنی الان که پایه حقوق ۷.۵ میلیون تومان است، پرداخت پایه حقوق از نزدیک به یک میلیون نفر معلول در کشور دریغ شده است.
کولیوند خاطرنشان کرد: ما معلولان و معلولان بازنشسته در راستای اجرای قانون به دیوان عدالت اداری بابت این تصمیم دولت و عملکرد سازمان بهزیستی شکایت کرده و منتظر نتیجه‌ایم. همچنان پیگیری حقوقی و صنفی خود را ادامه خواهیم داد زیرا این وضعیت برای این بخش از جامعه ما قابل تحمل نبوده و نیست. وقتی شما با این حجم از هزینه‌های درمانی و دارویی مواجه باشید، قطعاً کمرتان زیر فشار معیشتی خم می‌شود. در شرایطی که مجلس و دولت به داد ما نمی‌رسد، چه می‌توان انجام داد؟
وی اضافه کرد: برخی از دوستان معلول ما در سال‌های اخیر از دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رای شدند. جالب است که بهزیستی درحال اعتراض زدن به این رای است تا همین میزان مستمری ناچیز و شرم‌آور را نیز ندهد! این دیگر بسیار عجیب است. این درحالی است که هنوز یک ریال بابت گرفتن آن رای از سوی معلولی دریافت نشده است. سوال ما این است که مگر ما خودمان انتخاب کردیم که با پر کردن فقط ده سال سابقه بیمه بازنشسته شده و بدون سنوات ارفاقی بسیار کمتر از حداقل دریافت می‌کنیم؟
کولیوند با اشاره به این موضوع که «ما از سازمان تامین اجتماعی نیز انتظار کمک و حمایت داریم» گفت: ما همه می‌دانیم که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای اقتصادی بوده و نهاد حمایتی نیست. اما این سازمان نیز در حمایت از معلولان و درمان بازنشستگان معلول که تحت شمول قانون آن هستند، وظایفی دارد که نه در حوزه معیشتی و نه در حوزه ازکارافتادگی و درمان این سازمان محقق نشده است.
این فعال حقوق معلولان در پایان تاکید کرد: حدود دو تا ۶ سال به معلولان سنوات ارفاقی به معلولان و ازکارافتادگان ما می‌دهند که البته ما معتقدیم سنوات ارفاقی در بخش خصوصی که بازنشستگان آن ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند هم باید انجام بگیرد. اما هنوز چنین چیزی رخ نداده است. معلولی که ۴۰ تا ۵۰ درصد کارایی دارد، با مشقت فراوان شاغل شده و کار می‌کند. در این میان قرار بود سهم یا درصدی (بیش از دو درصد) از مشاغل طبق قانون به معلولین اختصاص یابد که خود دستگاه‌های دولتی با اجرا نکردن آن و عدم جذب نیروی معلول، اولین ناقضان این قانون هستند و بخش خصوصی نیز باوجود آنکه حرکات داوطلبانه‌ای هم دارد، از روی دست دولت نگاه می‌کند. ما می‌گوییم این نوع نگاه به معلول باید تغییر کند و در این زمینه به صدای رسانه‌ها نیازمندیم.
