در ماه های اخیر دولت پزشکیان در حالی که باید برای استانداری ها و فرمانداری های کشور چاره ای می اندیشید و همزمان اقتصاد آشفته را نیز باید سامان می داد و از سوی دیگر ایران در یکی از سخت ترین دوران های روابط دیپلماتیک خود را از خطرات دور می داشت. در چنین شرایطی و در وضعیتی که سیدعباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه دولت چهاردهم به طور مداوم درگیر سفرهای منطقه ای و رایزنی است و از بیروت تا دمشق و بغداد و ریاض را می پیماید شاید یکی از نقاط اتکا برای دولت پزشکیان حضور سیاستمدار و دیپلمات کار کشته دیگری به نام محمدجواد ظریف در کنارش بود.

اما در روزهای اخیر و در اوج تنش های منطقه ای ، بعد از حملات جدی در ابتدای راه دولت منتخب پزشکیان ، بار دیگر تندروها و اصولگرایان افراطی به دنبال بهانه جویی و حذف محمد جواد ظریف از دولت هستند.

تهدید پزشکیان به زندان به خاطر ظریف

«رئیس جمهور تهدید شد که به ۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد اگر ظریف را برکنار نکند» این ها تنها بخشی از سخنان و تهدیدهای یکی از اهالی جبهه پایداری در روزهای اخیر است که تلاش کرده وجهه قانونی به این حملات خود به دولت بدهد و پای قانون مشاغل حساس را وسط کشیده است. 

محور حمله نیز باز حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم است. حضور ظریف در رأس شورای راهبردی و بعد از آن انتصاب به عنوان معاون راهبردی البته که از همان ابتدا خشم تندروها را برانگیخته بود و این روزها به شکل عجیبی دوباره این خشم به اوج رسیده و فوران کرده؛ آنقدر که رئیس جمهور را تهدید به زندانی کردن کنند. چنانکه نماینده پایداری مجلس می‌گوید اگر پزشکیان در روز‌های آینده ظریف را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد.

کامران غضنفری، نماینده مجلس اکنون مدعی شده است که وقتی آقای پزشکیان با علم به قانون، برای آقای ظریف که دو فرزندش تابعیت آمریکا را دارند، حکم معاونت راهبردی رئیس جمهور را صادر می‌کند، یعنی آشکارا مرتکب یک جرم می‌شود.

وی افرود: نمایندگان مجلس چندبار هشدار و تذکر دادند که کار شما خلاف قانون است. ظریف نیز با انتشار یک توییت وانمود کرد که استعفا داده در صورتی که استعفایی در کار نبود و ایشان فیلم بازی کرد، پس از رای کابینه هم با خوشحالی متنی منتشر کرد که «من بر سر کارم برگشته ام.» غضنفری تصریح کرد: ادعای حل شدن این مسئله در جلسه سران قوا کذب است، اصلا سران قوا چنین اختیاری ندارند که عملی مغایر قانون انجام دهند. در مجلس درباره این موضوع به پزشکیان اخطار می‌دهیم که اگر هرچه سریع‌تر این حکم غیرقانونی را لغو نکند به دستگاه قضایی شکایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در این صورت پزشکیان باید در دادگاه جواب دهد که مسلما هیچ جوابی ندارد و به پنج الی پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود، اگر چنین اتفاقی بیفتد عملاً آقای پزشکیان از ریاست جمهوری خلع می‌شود.

رسایی همیشه پیشتاز در حمله به ظریف 

البته که این نخستین بار نیست که به ظریف اینطور حمله می شود. حمید رسایی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه مجلس در تذکری شفاهی گفته بود که: متأسفانه برخی از قوانین اجرایی نمی‌شود. قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود و مردم اعتراض دارند. علاوه بر این الان به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عمل نمی‌شود؛ آقای ظریف به دلیل آنکه فرزندش دو تابعیت داشت استعفا داد اما مجدداً اعلام کرد که من برگشتم و الان به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور کار می‌کند.

رسایی در آن زمان تاکید کرد: بنده پیگیری کردم و گفتند که آقای پزشکیان تدبیر کرده و تدبیرش این است که در جلسه سران قوا و با موافقت آنها، ظریف برگشته است. بنده این موضوع را هم از آقای قالیباف و هم از آقای اژه‌ای سوال کردم که هر دو گفتند ما چنین چیزی نداریم. در این شرایط سوال آن است که الان برگشتن ظریف به دولت بر چه اساسی است؟ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم اما آقایان به آن توجه نکنند چه فایده‌ای دارد.

پشت پرده حمله دوباره به معاون راهبردی دولت 

اخیرا اما به نظر می رسد با توجه به دورخیز دولت چهاردهم برای اصلاح این قانون ، تلاش نمایندگان از طیف تندروی مجلس برای عزل سریع تر ظریف نیز افزایش یافته است.

در واقع به نظر می رسد آن چه که اکنون باعث شده بار دیگر نام ظریف و درخواست حذف و عزل وی بار دیگر به این شدت از اردوگاه اقتدارگرایان مجلس شنیده شود، طرح لایحه اصلاحی بر قانون منع به کارگیری دوتابعیتی ها است. طرحی که می تواند تا حد زیادی زهر تلخ لایحه ای که بیشتر برای خالص سازی بود و نه بهبود امور را بگیرد و همین طرح نیز باعث آغاز دور تازه ای از حملات به رئیس دولت و معاون راهبردی او شده است.

کما این که اسماعیل کوثری، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا تا این حد نمایندگان مجلس تاکید دارند که محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس‌جمهور باید دولت را ترک کند، گفت: همه باید مطابق با قانون عمل کنند و به‌همین دلیل مجلس به حضور ظریف در دولت حساسیت بالایی دارد. توجه داشته باشید که مجلس دو وظیفه اصلی دارد. یکی به حوزه قانون‌گذاری دقیق باز می‌گردد و دیگری نظارت برحسن اجرای قانون است. وی افزود: طبق قانون افرادی که نزدیکان درجه یک شان تابعیت کشورهای دیگر را دارند نمی‌توانند مسوولیتی داشته باشند، بر این اساس است که نمایندگان تاکید دارند رییس‌جمهوری باید طبق قانون عمل کند. این قانون در جایگاه خودش تصویب شده است و همواره باید عین همان عمل شود. 

آن چه که اکنون باعث شده بار دیگر نام ظریف و درخواست عزل وی بار دیگر از اردوگاه اقتدارگرایان مجلس شنیده شود، طرح لایحه اصلاحی بر قانون منع به کارگیری دوتابعیتی ها است، طرحی که می تواند زهر تلخ لایحه ای که بیشتر برای خالص سازی بود و نه بهبود امور را بگیرد

کوثری ادامه داد: چون حالا خلاف آن عمل شده، به‌همین دلیل نمایندگان حساسیت دارند و نظرشان اصلا مساعد نیست و حتی مخالف این موضوع هستند. بحث این نیست که بتوانند با مذاکره موضوع را حل کنند، بحث برسر اجرای قانون است. توجه داشته باشید که قانون را نمی‌توان با مذاکره اجرایی نکرد. نمی‌توان اینگونه گفت که چند نفر بنشینند و گفت‌وگو کنند و به‌نتیجه‌ای برسند. اگر بخواهند باید راه قانونی خودش را طی کند ولی فعلا قانون اینچنین است.وی تصریح کرد: زمانی که ظریف، وزیر امورخارجه بود ما موضوع را مطرح کردیم و در آن زمان هنوز این قانون به‌تصویب نرسیده بود و به‌همین دلیل توانست به فعالیت خود به‌ عنوان وزیر ادامه دهد.

لایحه اصلاحی دولت پزشکیان و نگرانی نمایندگان دلواپس

ماجرا اما این است که مجلس یازدهم در مهر ماه سال ۱۴۰۱ طرح به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را تصویب و شورای نگهبان نیز به راحتی آن را تایید کرد. رییس وقت دولت هم دست به دست مجلس اصولگرای یازدهم داد و با فاصله کمی از تصویب و تایید قانون، آن را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. قانونی که از اساس با چند ماده تبصره نگارش و تصویب شده بود اما جان کلام ان تنها در یک تبصره بود:«کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.

اکنون نیز از اساس همین تبصره است که دستاویز فشار بر مسعود پزشکیان حتی پیش از تشکیل رسمی دولت شد تا مبادا بتواند برای محمدجواد ظریف در دولت سمت و پستی را تعریف کند.

اصلاح علیه خالص سازی

در این میان اما دولت پزشکیان نیز بی کار ننشته است و لایحه اصلاحی ارائه کرده است. در مقدمه توجیهی متن لایحه اصلاحی دولت پزشکیان چند نکته مهم حقوقی وجود دارد. نخست این که به شیوه احراز تابعیت در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد قانون مدنی اشاره و تاکید شده که بر اساس قانون «هم نظام خون و هم نظام خاک» باید ملاک قرار گیرد.

از این جهت لایحه اصلاحی موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند»را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داده و با ارائه این لایحه پیشنهاد اصلاح این موضوع را طرح کرده است.

 حضور ظریف در رأس شورای راهبردی و بعد از آن انتصاب به عنوان معاون راهبردی البته که از همان ابتدا خشم تندروها را برانگیخته بود و این روزها به شکل عجیبی دوباره این خشم به اوج رسیده و فوران کرده؛ آنقدر که رئیس جمهور را تهدید به زندانی کردن کنند

دولت چهاردهم اکنون این لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرده اما مجلس دوازدهم احتمالا تلاش دارد تا جایی که بتواند بررسی این لایحه را عقب بیاندازد.به خصوص که دولت پزشکیان توانسته با رایزنی های مختلف حضور ظریف در دولت را رسمی و ادامه دار کند و مدافعان این قانون همین حالا هم دل پرخونی از این موضوع دارند و قطعا اجازه اصلاح قانون را با راحتی نخواهند داد.

در واقع به نظر می رسد بیش از همه یک نام یعنی محمدجواد ظریف دلیل اصلی برای تصویب «قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» بود. البته که باید به تلاش در راستای خالص سازی ارکان دولت و حاکمیت در راستای منویات مصوب کنندگان این قانون نیز اشاره داشت، چرا که همواره وقتی پای برخی نزدیکان به تفکر پایداری هم چون آقاتهرانی و مساله پاسپورت وی مطرح شده ، این گروه تنها سکوت کرده اند.

در همین حال باید توجه نیز داشت که مابقی موارد مطرح شده در «قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» بعد از موضوع تابعیت فرزندان و یا همسر ؛ که شامل موضوعاتی از قبیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی»، «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند»،«وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی» و «مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و مواردی از این دست است، هیچگاه نه محل بحث قرار گرفت و یا از سوی همین طیف منتقد به حضور محمدجواد ظریف هیچگاه چندان به آن پرداخته شده است.

حال به نظر می رسد مجلس دوازدهم بعد از طرح لایحه اصلاحی توسط دولت تصور می کند با فرار رو به جلو و تلاش برای حذف ظریف شاید بتواند تا حدی دولت را از اصلاح قانونی که بیش از همه گویا برای خالص سازی در راستای منافع جناحی بود باز بدارد. نباید از یاد برد که این مجلس هر چند که با رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان سعی کرد در نقش همراهی با دولت چهاردهم ظاهر شود اما در نهایت با مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین زاده از مجلس برای رفتن به دولت، گویا به اصل خویش بازگشت. 

حال نیز سرنوشت لایحه اصلاحی که دولت پزشکیان به مجلس دوازدهم ارائه کرده است در منازعه بین طیف قالیباف و نیروهای تندروی اصولگرا سرگردان مانده و در عین حال جای تردیدی نیست که چهره هایی همچون حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمود نبویان و دیگر نمایندگان نزدیک به رویکردهای جبهه پایداری ، در مقابل اصلاح قانونی آنتی ظریف کوتاه نمی آیند اما در مقابل دولت پزشکیان حتی در صورت حذف ظریف از دولت نباید از درخواست اصلاح این قانون عقب نشینی کند. فارغ از مساله ظریف، اصلاح این قانون برای کشور یک مساله جدی است.