خبری مهم درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت
با اجرای این موضوع ، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد. در واقع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس، مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و مقرر شده است طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به‌زودی در ادارات اجرایی شود.
روزنو :
از باب مفهومی، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و شغل‌ها و رسته‌ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان‌ها باید بکارگیری شوند.
علت مخالفت و رفت و برگشت آن، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است، درحالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند
دارای الزاماتی می‌باشد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره شده است.
دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشغول به کار بوده و در سال‌های ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه به کار خود ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام نمایند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.
توجه داشته باشید: عقد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
ابلاغیه یا بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصلاح شده است و در ادامه بخشی از نکات مهم این بخشنامه اعلام شده است:
از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرنوع قراردادی از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.
دولت حق ندارد با افراد، قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند.
در این راستا قانونی وضع شده است که قرارداد سه ماهه، قراردادهای سفید امضا و قراردادهایی که بصورت خالی به کارفرمایان داده می‌شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف شوند؛ ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها می‌شود.
مشمولین طرح ساماندهی کارکنان دولت
نمایندگان مجلس، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی که در سال ۱۴۰۲ در دستگاه اجرایی خو مشغول به کار هستند، کرده است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه اجرایی ممنوع بوده است و کلیه فعالیت ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.
تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول حکم ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی هستند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت قوانین گزینش، پس از اتمام مدت قرارداد با شرکت طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن، طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و کارکنان قراردادکار معبن تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه این موضوع، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد آن در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
