«علی دهقان‌کیا» رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این رابطه می‌گوید: بحث واگذاری ۶۷درصد از سهام بانک رفاه همچنان زنده است ولی این واگذاری خلاف فرمایشات رهبری، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبری در تفسیر این اصل قانون اساسی است.

وی افزود: در سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که دولت موظف است اموال خودش را عادلانه واگذار کند درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه که بخشی از مایملک آن است، متعلق به دولت نیست. دولت صرفاً بر این سازمان مدیریت دارد که همین مدیریت دولت نیز نزد ما زیر سوال بوده و با اشکلاتی پذیرفته شده است. هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بود که دولت چابک شود و بتواند وظایف نظارتی و قانونی خود را انجام دهد و بار تصدی‌گری آن سبک شود.

دولت 26 قشر را به‌عنوان شاغل فاقد کارفرما به تعهد خود در تامین اجتماعی بیمه کرده اما حق بیمه آنها را نمی‌دهد که این رقم، امسال ۳۴۱هزار میلیارد تومان (طبق برآورد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) است

دهقان‌کیا ادامه داد: در بند سوم سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی «حق‌الناس» و متعلق به مردم خوانده شده است. قبلاً هم رهبری کتباً اعلام کرده بودند که اموال سازمان تامین اجتماعی مصداق حق‌الناس و نه بیت‌المال است اما آنچه مجلس قبل درباره واگذاری بانک رفاه کارگران به میزان ۶۷درصد سهام مصوب کرده، فاقد وجاهت قانونی و در تعارض با نظر رهبری است.

دلایل سست برای واگذاری بانک رفاه

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه «مجلس یازدهم پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی رهبری، مصوبه واگذاری بانک رفاه را به تایید شورای نگهبان رساند»، تصریح کرد: گفته می‌شود که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۶۷درصد سهام بانک رفاه واگذار شود، استدلالی است که براساس دولتی بودن بانک رفاه مطرح شده. درحالی‌که دولت از زمان شکل‌گیری این بانک هیچ نقشی در تامین مالی آن ایفا نکرده و بانک با آورده و سرمایه اولیه خود صندوق تامین اجتماعی تشکیل شده است. پس این اموال یعنی سهام بانک رفاه باید به صاحبان اصلی آن یعنی ذی‌نفعان تامین اجتماعی برگردد که البته خبری از واگذاری سهام بانک به بازنشستگان نیست. سخن صریح ما این است که استدلال‌های دولت برای تملک و سپس واگذاری بانک رفاه سست است و سهام بانک باید به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تحت مشمول این صندوق بازگردد.

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه «رهبری دو بار در ابلاغیه خود با صراحت تاکید کردند که اموال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود»، گفت: برخی مدعی شدند دولت چند بار در افزایش سرمایه بانک رفاه مشارکت کرده است! این ادعا کاملاً اشتباه است چون هر افزایش سرمایه‌ای که از سوی دولت در بانک رفاه انجام شده، به‌عنوان کسر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی محسوب شده است. در واقع دولت بدهی خود را با بدهی دیگری جابه‌جا کرده و چیز بیشتری به بانک رفاه یا سازمان تامین اجتماعی نداده که به خاطر آن مدعی مالکیت آن شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۹هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه همه اقشار، خدمات گرفته ولی ۸۰هزار میلیارد تومان آن را فقط در قالب سهام بابت تادیه بدهی خود داده است. این شامل سهام شازند و دیگر سهم‌ها بود. در سال‌های بعد کمتر از این مقدار تسویه حساب داشتیم. در همان سال ۱۴۰۱ که بزرگترین تسویه تاریخ سازمان تامین اجتماعی انجام شد، طبق قانون دولت همچنان بابت یک سال، مبلغ ۶۹هزار میلیارد تومان از خدمات سازمان که بیش از آن ۸۰هزار میلیارد تومان بود، پرداخت نشده نگه داشته است.

چشم طمع به سود 45هزار میلیاردی بانک رفاه

این فعال حقوق بازنشستگان در پاسخ به وعده مسئولان که سهام بانک رفاه در صورت واگذاری به صورت سهم به بازنشستگان و کارگران واگذار می‌شود، گفت: از این وعده وعیدها زیاد داشتیم اما متاسفانه اقدامی عملی رخ نداده است. در سال ۱۴۰۲ تنها ۴۵هزار میلیارد تومان سود خالص بانک رفاه بوده یعنی غیر از سود عملیاتی بانک، سود شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه بانک رفاه به این میزان سود ایجاد کرده است. این میزان در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ سود خالص شرکت‌های تابعه بانک رفاه روی هم رفته یک هزار میلیارد تومان بوده که طی ۵ سال، ارزش ریالی آن ۴۵ برابر شده است. تمام این شرکت‌های سودده بانک رفاه، شرکت‌هایی است که این بانک بابت طلب خود از تامین اجتماعی گرفته که قاعدتاً سوددهی بالایی دارند. این شرکت‌ها، گلچین شرکت‌هایی هستند که در حالت عادی باید زیرمجموعه تامین اجتماعی بودند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: امروز ۶۷درصد همین سود را دولت می‌برد. اگر سهام این بانک امروز مطابق با شرع و قانون در اختیار بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و کارگران قرار داشت، با این عملکرد خوب مدیریت بانک رفاه در سنوات اخیر، قطعاً صندوق ما وضع بهتری نسبت به شرایط فعلی داشت.

سال ۱۴۰۱ که بزرگترین تسویه تاریخ تامین اجتماعی انجام شد، طبق قانون، دولت همچنان بابت همان یک سال، مبلغ ۶۹هزار میلیارد تومان بابت خدمات سازمان به تامین اجتماعی بدهکار شد

دولت صدها هزار میلیارد تومان بدهکار است

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر مشکلاتی مثل موضوع اخیر بانک رفاه وجود نداشت، ناترازی در صندوق تامین اجتماعی و مخارج و مصارف این سازمان به این حد نمی‌رسید. ما قربانی این هستیم که دولت 26 قشر را طبق قانون به‌عنوان شاغل فاقد کارفرما به تعهد خود در سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده اما بنا را بر ندادن مبالغ مربوط به بیمه آنان گذاشته است. همین امسال ۳۴۱هزار میلیارد تومان (طبق برآورد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) بابت بیمه آن 26 گروه باید پرداخته شود. دولت همه این مبلغ را باید به علاوه بدهی‌های انباشته قبلی خود می‌پرداخت. از این میزان البته فقط ۱۳۰هزار میلیارد تومان توسط دولت در بودجه درنظر گرفته شده است. بخشی از این مبلغ را دولت برای رد دیون خود و بخشی از این مبلغ را هم در قالب مبالغ مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت معیشتی درنظر گرفته است!

وی اضافه کرد: مجلس هنوز مشخص نکرده از این ۱۳۰هزار میلیارد تومان چه قدر بابت متناسب‌سازی است و چقدر هم کمک و حمایت معیشتی و چه میزان از باقیمانده آن مربوط به رد دیون و تسویه حساب دولت با سازمان تامین اجتماعی است! انتظار داریم مجلس این را مشخص کند تا بازنشستگان بدانند دولت قرار است چه میزان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. قاعدتاً وقتی دولت از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای بازنشستگان خودش متناسب‌سازی را در قالب همسان‌سازی انجام می‌دهد، باید به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم همین کار را انجام دهد و به نوعی وظیفه اوست.

دهقان‌کیا در پایان تصریح کرد: موضوع قابل توجه این است که دولت درحالی بانک رفاه را هم از دست کارگران و بازنشستگان درآورده که خود باید صدها هزار میلیارد تومان بابت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و ذی‌نفعان آن بپردازد!