طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده و اصلاحیه‌های لازم پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت رفته است.

درواقع روح این طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو بصورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشند.

 با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

 در واقع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس، مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و مقرر شده است طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به‌زودی در ادارات اجرایی شود.

از باب مفهومی، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و شغل‌ها و رسته‌ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان‌ها باید بکارگیری شوند.

باتوجه به اینکه ماده واحده طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب شده است و صرفا تبصره‌ها مورد اختلاف می‌باشند، این آیین نامه ظرف مدت کوتاه تدوین و در صحن مجلس تصویب خواهد شد تا قابلیت اجرای دائمی برای جذب نیروها از طریق حذف شرکت‌ها و واسطه‌ها صورت گیرد.

علت مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است، درحالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند

الزامات طرح ساماندهی کارکنان دولت  کدامند؟
طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای الزاماتی می‌باشد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره شده است.

 دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال 1401 مشغول به کار بوده و در سال‌های 1402 - 1403 نیز در همان دستگاه به کار خود ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام نمایند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.

توجه داشته باشید: عقد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

ابلاغیه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
ابلاغیه یا بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصلاح شده است و در ادامه بخشی از نکات مهم این بخشنامه اعلام شده است:

 از ابتدای سال 1403 عقد هرنوع قراردادی از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

دولت حق ندارد با افراد، قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند.

 نیروهای شرکتی که مراحل عقد قرارداد مستقیم را طی نمایند، پس از پایان قرارداد با شرکت مربوطه، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند.

در این راستا قانونی وضع شده است که قرارداد سه ماهه، قراردادهای سفید امضا و قراردادهایی که بصورت خالی به کارفرمایان داده می‌شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف شوند؛ ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها می‌شود.

مشمولین طرح ساماندهی کارکنان دولت
نمایندگان مجلس، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی که در سال 1402 در دستگاه‌ اجرایی خو مشغول به کار هستند، کرده است و از ابتدای سال 1403 انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه اجرایی ممنوع بوده است و کلیه فعالیت ‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

 تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول حکم ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی هستند.

 تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت قوانین گزینش، پس از اتمام مدت قرارداد با شرکت طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن، طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و کارکنان قراردادکار معبن تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.