یکی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که در نتیجه بحران اقتصادی عمومی بر کشور حاکم شده است، افزایش اجاره‌نشینی، و در بدترین شرایط، حاشیه‌نشینی است. در سال‌های اخیر هم با افزایش بحران اقتصادی ایران، اجاره‌نشینی نیز افزایش پیدا کرده است و از تعداد مالکان کاسته شده است. در این شرایط، دولتمردان که به فکر حل ریشه‌ای بحران نیستند، به اقدام‌های نمایشی دست می‌زنند. 

یکی از این اقدامات، افزایش تسهیلات تکلیفی در قالب وام مسکن و وام ودیعه مسکن است. در همین راستا، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدان شرایط خبر داد. مسعود بیات‌منش در این خصوص توضیح داد: شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده‌اند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.

گفتنی است هم‌اکنون رقم تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است.

وامی برای نگرفتن!

اما در همین شرایط، آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که بیش از ۲ میلیون متقاضی برای وام کمک ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که بخش بزرگی از آنها واجد شرایط دریافت بوده و غالباً به نظام بانکی معرفی شده‌اند؛ اما درمجموع فقط به ۶۰۶ هزار نفر از آنها وام پرداخت شده است. یعنی درحالی سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از امکان دریافت مجدد وام ودیعه مسکن خبر داده است که هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد از اجاره‌نشین‌ها در صف دریافت وام مذکور هستند.

به گزارش تسنیم، با آن‌که وام مذکور یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره است، اما در عمل، فرآیند پرداخت این وام با چالش‌های متعددی روبه‌روست که باعث شده است بخش قابل‌توجهی از اجاره‌نشین‌ها نتوانند از این فرصت استفاده کنند.

در زمان حاضر فارغ از پروسه دشوار دریافت وام، سود 23 درصدی تسهیلات ودیعه مسکن و عدم همراهی بانک‌ها به چالش‌های قابل‌توجهی برای پوشش بخشی از نیاز مستأجران توسط سیستم بانکی تبدیل شده است؛ موضوعی که به‌وضوح می‌توان آن را در آمار ارائه‌شده توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت وام ودیعه مشاهده کرد. به‌نظر می‌رسد فرآیند پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن نیاز فوری به اصلاحات دارد تا به این ترتیب بانک‌ها و سیستم بانکی کشور بتوانند سهم خود را از تکلیف قانونی حمایت از مستأجران انجام دهند.

ناترازی 700 همتی بانک‌ها

اما برای مشخص شدن وضعیت باید نگاهی هم به وضع بانک‌ها انداخت. فرشاد محمد‌پور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر 700 همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. 

او با تاکید بر اینکه حدود 16 الی 17 بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، 6 الی 7 بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ 13 تیر ماه سال‌جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه‌های ارائه شده بانک‌ها باقی مانده است.

همچنین محمدپور خبر داد: 10 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر هستند و 11 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر 8 درصد هستند. یعنی کفایت سرمایه 10 بانک کشور هم‌اکنون در شریط استاندارد 8 درصدی قرار دارد و یازده بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند

هرچند که بانک‌ها یکی از دلایل ناترازی خود را تسهیلات تکلیفی می‌دانند اما عمده این ناترازی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بنگاه‌داری آنهاست که با سپرده‌های مردم صورت می‌گیرد و یک حالت مافیایی به این فعالیت‌ها بخشیده است. اما به هرحال همین بنگاه‌داری هم ریشه در اقتصادسیاسی ایران دارد.

    یک کارشناس اقتصاد مسکن: سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار به حدود ۴۰ درصد به صورت میانگین و در شهرهای بزرگ به بالای ۵۰ درصد رسیده است. این وضعیت بر مصرف و رفاه خانوار تاثیر می‌گذارد زیرا بخش زیادی از خانوارها ناچارند هزینه‌های دیگر خود را از سبد مصرفیشان حذف کنند تا بتوانند هزینه اجاره‌بها را تامین کنند و این وضعیت به نوعی به عامل تشدیدکننده فقر تبدیل شده است

وام ودیعه کمک کوچکی به اجاره‌نشینان است

یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره تاثیر وام ودیعه مسکن بر معیشت مستاجران تصریح کرد که نباید فکر کرد که یک وام می‌تواند مشکل اجاره‌نشینان را حل کند.

فردین یزدانی با عنوان اینکه به هرحال این ۲۰۰ میلیون تومان می‌تواند بخشی از پول رهن واحد استیجاری را تامین می‌کند، افزود: وام ودیعه مسکن در این شرایط موجود اقتصادی، به شرط اینکه بهره آن زیاد نباشد و گرفتنش راحت باشد، یک کمک کوچکی برای مستأجران است.

او تاکید کرد که این وام یک مُسکن بسیار کوچیکی است و با یک وام مشکل مستأجران حل نمی‌شود و وضعیت اجاره‌نشینان هرروز بدتر می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی درباره تعداد کم کسانی که موفق به دریافت وام شده‌اند، اظهار کرد: میتوان این آمار کم را ناشی از روابط بروکراتیکی که برای دریافت وام حاکم است، بدانیم اما خود بانک‌ها هم در تامین منابع، مشکل اساسی دارند و ناتراز هستند و سعی می‌کنند تعدادی را حذف کنند. بخشی هم می‌تواند ناشی از این باشد که وام گرفتن یک امکان است و افرادی هم که واجد شرایط نبودند، سعی کردند از این امکان استفاده کنند.

50 درصد سبد هزینه خانوار، اجاره‌بها است

یزدانی با اشاره به بدتر شدن روزانه وضعیت اجاره‌نشینان، درباره علل این وضعیت بیان کرد: بخشی از تغییرات میزان اجاره‌بها از تغییرات قیمت مسکن تبعیت می‌کند زیرا به هرحال یک نسبتی از قیمت مسکن باید به شکل اجاره‌بها به موجر برگردد.

او با عنوان اینکه در چندماهه اخیر به دلیل حاکم شدن رکود بر بازار تورم مسکن نیز کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: نرخ اجاره‌بها در بازار تعیین می‌شود و به دلیل تورم‌های زیادی که در بازار مسکن حاکم بوده است، این نرخ هم رو به افزایش بیشتر رفته است.

    فردین یزدانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: نباید فکر کرد که یک وام بتواند مشکل اجاره‌نشینان را حل کند. وام ودیعه مسکن در این شرایط موجود اقتصادی، به شرط اینکه بهره آن زیاد نباشد و گرفتنش راحت باشد، یک کمک کوچکی برای مستأجران است اما تنها یک مُسکن بسیار کوچیک است

این کارشناس اقتصاد شهری درباره دیگر علل بدتر شدن وضعیت اجاره‌نشینان گفت: از طرفی دیگر، تقاضای مطلق خانوارها برای اجاره، که جدا از بحث مسکن است، افزایش پیدا کرده است زیرا بخش اصلی خانوارهای جدید قادر نیستند وارد بازار ملک شوند.

یزدانی تصریح کرد که اگر سطح تقاضا  افزایش پیدا کند، یک تاثیر مضاعفی بر افزایش اجاره‌بها، جدا از تاثیر تورم و تغییر قیمت مسکن بر آن، می‌گذارد.

او تاکید کرد: برآیند این دو عامل به این صورت شده است که سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار به حدود ۴۰ درصد به صورت میانگین و در شهرهای بزرگ به بالای ۵۰ درصد رسیده باشد.

این تحلیلگر خاطرنشان کرد که این وضعیت بر مصرف و رفاه خانوار تاثیر می‌گذارد زیرا بخش زیادی از خانوارها ناچارند هزینه‌های دیگر خود را از سبد مصرفیشان حذف کنند تا بتوانند هزینه اجاره‌بها را تامین کنند و این وضعیت به نوعی به عامل تشدیدکننده فقر تبدیل شده است.

اصلاح‌ناپذیری بازار اجاره

 بدون تخفیف بحران اقتصادکلان

یزدانی درباره راهکارهای بهبود وضعیت مستاجران اظهار کرد: راهکار اصلی را باید در چشم‌انداز اقتصاد کلان دید؛ در این شرایطی که قرار داریم راهکار مستقلی از اقتصاد کلان نمیتوان داد.

او با اشاره به اینکه اگر شرایط اقتصادی مقداری بهبود پیدا کند، راهکارهای متفاوتی برای بهبود وضعیت اجاره‌نشینان وجود دارد، یکی از این راهکارها را توسعه بازار استیجاری دانست و افزود: می‌توان بسته‌های سرمایه‌گذاری برای ساخت خانه‌های استیجاری، که ارزان‌قیمت هم باشد، تدوین کرد. این راهکار در بسیاری از کشورها در قالب خانه‌های اجتماعی یا Social Housing انجام گرفته است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این بسته‌ها  باید به صورتی تدوین شوند که بخش خصوصی هم به این عرصه وارد شود، درباره دیگر راهکارها گفت: همچنین دولت می‌تواند به مستاجران سوبسید یا کمک‌های مالی بدهد. همین وام ودیعه مسکن می‌تواند شکلی از این سوبسید باشد.

یزدانی در پایان تصریح کرد که تا اطلاع ثانوی و تا اینکه بحران اقتصاد کلان تخفیف پیدا نکند، فکر نمیکنم خیلی بتوان برای اصلاح بازار اجاره‌بها کاری کرد.