معلولان بازنشسته محکوم به فقر شدید شده‌اند
در روزهای اخیر حجم اعتراض بازنشستگان ازجمله افراد زیرحداقل‌بگیر و ازکارافتاده، به ویژه بازنشستگان معلول افزایش یافته است. این بخش از بازنشستگان تامین اجتماعی که عمدتاً فرودست‌ترین بخش جامعه بازنشستگی و سالخورده کشور محسوب می‌شوند، با مشکلاتی حاد و عدیده در زمینه معیشتی، درمانی و رفاهی مواجه هستند.
روزنو :
تعداد قابل توجهی از معلولان کشور ما بازنشسته هستند. در ماده ۲۷ قانون جامع معلولین آمده که دولت باید حداقل پایه حقوق تامین اجتماعی را برای معلولین شدید و خیلی شدید پرداخت کند اما همین میزان ناکافی هم پرداخت نمی‌شود
«افشاری» بازنشسته معلول تامین اجتماعی و فعال صنفی با اشاره به اینکه «در سال‌های اخیر با همت برخی فعالان صنفی پیگیر، مشکلات این بخش از جامعه سالخوردگان کشور توسط مسئولان شنیده شده، گفت: وضعیت معیشتی ما بازنشستگان معلول و ازکارافتادگان مشخص است. اینکه در سال‌های اخیر یه خصوص بعد از سال ۱۳۹۶ قیمت بسیاری از کالاها تا ۴۰۰درصد افزایش یافته بر کسی پوشیده نیست و اینکه ما بازنشستگان معلول و ازکارافتاده از بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر بازنشستگان چقدر دریافتی داریم، کاملا مشخص است.
وی افزود: از سال ۵۹ تا سال ۶۳ حقوق کارگران افزایش نیافت. در آن دوره، کارگران به خاطر آنکه کشور در شرایط جنگ بود، همراه با دولت و تشکل‌های کارگری، ایثار کردند و از حق خود برای همترازی مزد و تورم گذشتند اما مزد این ایثار را هرگز از دولت‌های پس از جنگ دریافت نکردند.
افشاری تاکید کرد: روند کج‌دار و مریز افزایش مزد تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت و طی این سال‌ها، عموما افزایش مزد کارگران که براساس آن مستمری بازنشسته و ازکارافتاده تعیین می‌شود، به میزانی کمتر از نرخ تورم افزایش یافت اما پس از سال ۹۶ فاصله مزد و حقوق از معیشت شکاف عجیبی پیدا کرد. اوج این روند دو سال پیاپی بود که در دوران وزارت صولت مرتضوی صورت گرفت. در یکی از این دو سال افزایش مزد و حقوق نصف نرخ تورم اعلامی بود! این فاصله بی‌سابقه در نوع خود باعث شد که به شکل عجیبی سفره‌ها خالی شود و آن‌قدر موضوعی روشن بود که بدنه کارفرمایی نیز آن را قبول داشت.
رنج فقر را با تمام وجود حس می‌کنیم
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در این دوره، رنج معیشتی را کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان کف و زیرکف‌بگیر با گوشت و پوست خود کاملا حس کردند و بازنشستگان معلول و معلولین نیز فشار زیادی تحمل کردند. تعداد قابل توجهی از معلولان کشور ما بازنشسته هستند. در ماده ۲۷ قانون جامع معلولین آمده که دولت باید حداقل پایه حقوق تامین اجتماعی را برای معلولین شدید و خیلی شدید پرداخت کند اما همین میزان ناکافی هم پرداخت نمی‌شود.
بیش از ۳۰ بار در چند سال اخیر در چندین نقطه کشور بابت موضوع معلولان تجمع داشتیم که کمترین میزان پوشش خبری روی آن به وجود آمد. گویا موضوع جذابی برای پیگیری نبوده است
این بازنشسته معلول تامین اجتماعی ادامه داد: بسیاری از معلولین، ازکارافتادگان تامین اجتماعی هستند که در محیط کار و در اوج دوران خدمت خود ناچار خانه‌نشین شدند و به همین دلیل وضعیت مالی نامناسبی دارند. ضمن اینکه جمع قابل توجهی از دیگر معلولین نیز افراد آسیب‌دیده در تصادفات رانندگی هستند که اغلب قربانی ناایمن بودن خودروهای تولیدی شدند. در واقع حتی اگر برای شرکت‌های خودروساز داخلی هم مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شد تا از معلولان و ازکارافتادگان ناشی از حوادث خودرویی حمایت شود، امروز بسیاری از ما در معیشت جلوتر بودیم. در هر جای دیگر دنیا عامل معلول کردن افراد غرامت می‌داد اما خودروسازان ما راحت و آزادند!
ازکارافتادگی، جبری است نه انتخابی
افشار با بیان اینکه بازنشستگان معلول و ازکارافتاده ما ازکارافتادگی و معلولیت را انتخاب نکردند که بابت انتخاب خود سزاوار فقر شدید باشند، گفت: جرمی نکردیم که با معلول بودن بابت آن محکوم به نادیده گرفته شدن از سوی موسسات و وزارتخانه‌های مختلف شویم. ما سال‌هاست که ندیدیم در این حوزه، قدمی از سوی مسئولین برداشته شود. در این شرایط تنها گامی که از سوی آنها مدنظر داریم، پیگیری حقوقی و صنفی است و یکی از راهکارهای آن ایجاد تشکل صنفی برای خودمان است. این امر در حوزه صنفی است و طبق قانون اساسی یک حق است.
وی تاکید کرد: انتظار داریم تجمعات، انتقادات و نظرات ما در رسانه‌ها انعکاس یابد و کم‌کاری در این حوزه جبران شود. ما بیش از ۳۰ بار در چندسال اخیر در چندین نقطه کشور بابت موضوع معلولان تجمع داشتیم که کمترین میزان پوشش خبری روی آن به وجود آمد. گویا موضوع جذابی برای پیگیری نبوده که تا این حد مسکوت باقی مانده است.
مستمری یک فرد دارای معلولیت ۹۷۰هزار تومان است!
در ادامه «کولیوند» دیگر نماینده بازنشستگان معلول و فعال صنفی حقوق معلولان گفت: حدود دو میلیون نفر معلول ثبت شده در سازمان بهزیستی داریم که درجات معلولیت این افراد متفاوت است اما وضعیت اکثریت این معلولین که بخش قابل توجهی از آنان بازنشسته یا در سنین سالخوردگی هستند، اصلا مناسب نیست. برای مثال «حق پرستاری» که برای جانبازان ما که البته حق ایشان است ماهانه ۲۲ میلیون تومان است اما این مبلغ برای معلولان شدید و خیلی شدید ثبت شده در بهزیستی، شامل یک کمک هزینه ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومانی است که در عمل یک دهم آن و تقریبا بی‌تاثیر است. کمترین میزان حق پرستاری برای کمترین آسیب جانبازی ۷ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. درست است که بسیاری از این معلولین، جانباز نیستند اما آنان نیز حقوقی در جامعه دارند و نیازمند توجه بیشتری نسبت به اکنون هستند.
کولیوند ادامه داد: طی دو سال اخیر، جامعه معلولین توسط سازمان بهزیستی رها شدند. عملاً بدترین دوره برای معلولین، دو سال اخیر بود که مدیرعامل این سازمان تغییر کرد. بسیاری تصور می‌کنند که چون ۳۰ تا ۴۰درصد پایه حقوق را دریافت می‌کنند، پس اوضاع بد نیست اما نمی‌گویند که ما ۳۰ یا ۴۰درصد چه پایه‌ای را دریافت می‌کنیم! اکنون مستمری یک فرد دارای معلولیت حدود ۹۷۰هزار تومان است یعنی حقوق مستمری یک فرد معلول هنوز به یک میلیون تومان نرسیده است.
وی با اشاره به مشکلات درمانی بازنشستگان این حوزه گفت: هزینه‌های معلولیت دو سه برابر افراد عادی است. ما هزینه‌های درمانی بسیار زیادی می‌دهیم. برای مثال به ما یک ویلچر داده می‌شود که چون کیفیت ندارد و شهرها نیز برای معلولان مناسب‌سازی نشده، لذا باید با قیمت نازلی فروخته شده و معمولا بازنشستگان بعد از فروش آنها، باید ویلچر خارجی حدودا ۲۰ میلیون تومانی تهیه کنند. این در کنار انبوه هزینه‌های درمانی و پرستاری است. هزینه‌های حمل و نقل معلولان نیز بسیار بالاست اما در حوزه درمانی و هزینه‌های آن این قشر خاص یعنی معلولان کاملا رها شدند.
می‌گویند بار مالی دارد پس کمک نمی‌کنند
این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: بسیاری از دولت‌ها به اسم بار مالی، کمکی به معلولان بازنشسته کمک نکردند. خانوارهایی داریم که بیش از ۴ معلول در درون خود دارند. عملا شغل و زندگی سرپرستان آن خانواده وقف پرستاری می‌شود و از کار باز می‌مانند. دولت چه کمکی به این افراد کرده و می‌کند؟ یک معلول اوتیسمی یا یک معلول حرکتی، عملاً زندگی یک خانوار را مختل می‌کند.
سازمان بهزیستی به جای ۶۰۰هزار نفر، به ۲۴۰هزار نفر آن هم مبلغ ۲۷۰هزار تومان می‌دهد. یعنی الان که پایه حقوق ۷.۵ میلیون تومان است، پرداخت پایه حقوق از معلولان کشور دریغ شده است
او تصریح کرد: طبق ماده ۲۷ قانون جامع معلولین، معلولین شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد باید حداقل حقوق پایه وزارت کار را دریافت کنند اما چنین چیزی رخ نمی‌دهد. ما بیش از ۶۰۰هزار نفر معلولین شدید و بسیار شدید فاقد شغل در کشور داریم که مشمول این قانون هستند اما این قانون اجرا نمی‌شود و سازمان بهزیستی به جای ۶۰۰هزار نفر، به ۲۴۰هزار نفر آن هم مبلغ ۲۷۰هزار تومان می‌دهد. یعنی الان که پایه حقوق ۷.۵ میلیون تومان است، پرداخت پایه حقوق از نزدیک به یک میلیون نفر معلول در کشور دریغ شده است.
منتظر رای دیوان عدالت اداری
کولیوند خاطرنشان کرد: معلولان و معلولان بازنشسته در راستای اجرای قانون به دیوان عدالت اداری بابت تصمیمات دولت و عملکرد سازمان بهزیستی شکایت کرده و منتظر نتیجه‌اند. البته پیگیری حقوقی و صنفی خود را ادامه خواهیم داد زیرا این وضعیت برای این بخش از جامعه ما قابل تحمل نبوده و نیست. وقتی شما با این حجم از هزینه‌های درمانی و دارویی مواجه باشید، قطعاً کمرتان زیر فشار معیشتی خم می‌شود. در شرایطی که مجلس و دولت به داد ما نمی‌رسد، چه می‌توان انجام داد؟
وی اضافه کرد: برخی از دوستان معلول ما در سال‌های اخیر از دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رای شدند. جالب است که بهزیستی درحال اعتراض زدن به این رای است تا همین میزان مستمری ناچیز و شرم‌آور را نیز ندهد! این دیگر بسیار عجیب است. این درحالی است که هنوز یک ریال بابت گرفتن آن رای از سوی معلولی دریافت نشده است. سوال ما این است که مگر ما خودمان انتخاب کردیم که با پر کردن فقط 10 سال سابقه بیمه بازنشسته شده و بدون سنوات ارفاقی بسیار کمتر از حداقل دریافت می‌کنیم؟
کولیوند با اشاره به این موضوع که «از تامین اجتماعی نیز انتظار کمک و حمایت داریم»، گفت: همه می‌دانیم که تامین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای و اقتصادی بوده و نهاد حمایتی نیست اما این سازمان نیز در حمایت از معلولان و درمان بازنشستگان معلول که تحت شمول قانون آن هستند، وظایفی دارد که نه در حوزه معیشتی و نه در حوزه ازکارافتادگی و درمان این سازمان محقق نشده است.
این فعال حقوق معلولان در پایان تاکید کرد: حدود دو تا ۶ سال سنوات ارفاقی به معلولان و ازکارافتادگان ما می‌دهند که البته معتقدیم سنوات ارفاقی در بخش خصوصی که بازنشستگان آن ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند هم باید انجام بگیرد اما هنوز چنین چیزی رخ نداده است. معلولی که ۴۰ تا ۵۰درصد کارایی دارد، با مشقت فراوان شاغل شده و کار می‌کند. در این میان قرار بود سهم یا درصدی (بیش از دو درصد) از مشاغل طبق قانون به معلولین اختصاص یابد که دستگاه‌های دولتی با اجرا نکردن آن و عدم جذب نیروی معلول، اولین ناقضان این قانون هستند و بخش خصوصی نیز با وجود آنکه حرکات داوطلبانه‌ای هم دارد، از روی دست دولت نگاه می‌کند. ما می‌گوییم این نوع نگاه به معلول باید تغییر کند و در این زمینه به صدای رسانه‌ها نیازمندیم.
