مانع تراشی بر سر راه «استعفای عبدالکریم حسین زاده»

مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین زاده از نمایندگی مجلس برای حضور در دولت پزشکیان به چه علت بود و آیا برخلاف نظر تفسیری شورای نگهبان نبود؟ خبرآنلاین در گفتگو با سه نماینده اهل تسنن مجلس به واکاوی این مخالفت پرداخته است.

درسومین روز هفته دولت رئیس جمهور با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد، انتصابی که اگر چه از تلاش دولت برای بکار گرفتن یک چهره اهل سنت در راستای وفاق ملی حکایت دارد ولی برخی مخالف خوانی ها از گوشه و کنار بلند شد و در نهایت سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اظهارنظری گفت ابتدا باید درخواست استعفا از سوی حسین‌زاده به هیئت رئیسه مجلس ارائه و پس از اعلام وصول، نمایندگان درباره آن اظهار نظر کنند.

عبدالکریم حسین زاده نیز از نمایندگی استعفا داد و استعفایش در جلسه علنی ۲۵ شهریور مجلس اعلام وصول شد. در آن جلسه نیز سخنگوی هیئت رئیسه در تذکری با انتقاد از انتشار حکم این انتصاب پیش از تقاضای استعفای او از نمایندگی مجلس، اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر یک شغله بودن مسئولین و رعایت شأن نمایندگی را مطرح کرد.
بالاخره تقاضای استعفای حسین زاده در جلسه علنی چهارم مهر ماه مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مخالفت خود را با این درخواست اعلام کردند. مخالفتی که ردپای تندروها و منتقدان دولت در آن مشهود بود.

رایزنی های دولت برای حل و فصل مشکل استعفای حسین زاده از نمایندگی مجلس
در پی این مخالفت اوایل هفته معاون پارلمانی رئیس جمهور عدم موافقت با استعفای حسین‌زاده را عجیب دانست و گفت فکر می‌کردیم مجلس رویکرد مثبتی داشته باشد اما به دلایلی شاید ابهاماتی برای برخی‌ از نمایندگان وجود داشته که باعث شد رای ندهند. شهرام دبیری با ابراز امیدواری از رایزنی های صورت گرفته از حل این مشکل در مهرماه خبر داد. در همین رابطه او روز گذشته نیز در اظهارنظری تاکید کرد نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند خطاب به ریاست محترم مجلس و یک تعداد قابل توجهی امضا کرده و درخواست کردند مجددا این موضوع استعفای ایشان (حسین زاده) در مجلس مطرح بشود، چون از نظر قانونی هم منعی وجود ندارد برای اینکه این موضوع دوباره مطرح بشود، چون طرح و لایحه نیست، فکر می‌کنم انشاالله در دستور کار مجلس قرار بگیرد و مجددا رای گیری بشود. اگر استعفای ایشان مورد قبول واقع نشود حتما فرد جدیدی معرفی می‌شود.

چند روز پیش نیز مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوربه برنا گفت: گفت‌وگوهایی بین دولت و مجلس صورت گرفته و امیدواریم راهکارهایی پیدا شود؛ معاون پارلمانی رییس جمهور رایزنی‌هایی را انجام داده است؛ همچنین من و رییس جمهور هم صحبت‌هایی با آقای قالیباف داشتیم؛ امیدوارم این‌ مشکل هرچه زودتر حل شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور نیزبه ایلنا گفت: رئیس جمهور می‌تواند مجددا طبق قانون عبدالکریم حسین‌زاده را برای معاونت روستایی و مناطق محروم انتخاب کند و به احتمال ۹۰ درصد به بالا هماهنگی‌هایش ان‌شاالله انجام می‌شود.

در همین رابطه یکی از نمایندگان اهل سنت در گفتگو با خبرآنلاین از مثبت بودن رایزنی ها خبر داد و گفت حدود ۶۰ امضاء برای بررسی مجدد این استعفا جمع آوری شده است.

اینکه در جلسه بررسی در خواست استعفای حسین زاده چه گذشت و نقش تندروها چه بود و اساسا آیا در روزگاری که سخن از وفاق است چرا برخی نمایندگان با سنگ اندازی دولت را به چالش می کشند سوالاتی بود که «خبرگزاری خبرآنلاین» با سه نماینده اهل سنت در میان گذاشت.

عبدالغفور امانزاده نیز در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: بنده خودم موافق بودم ولی نمی توانم در مورد نظر مخالفین اظهار نظر کنم .
نماینده گرگان و آق قلا در پاسخ به اینکه این داستان برخلاف مشی وفاق مطرح شده توسط رئیس جمهور است، گفت: من به نماینده مخالف گفتم ای کاش در کنار صحبت های مخالف خود می گفتید که چرا برای شیعه ها این استعفا را قبول می کنید ولی برای اهل تسنن قبول نمی کنید .

این عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بازتاب بیرونی این واکنش خوب نیست و یک مقدار با وفاق تضاد دارد، افزود: به این روحانی (ذوالنوری) گفتم ای کاش به آقای پزشکیان ذکر و تاکید می کردید که ایشان در مجلس کارآیی دارد و ضرورت ندارد که نماینده ای که در اینجا جایگاه مهمی دارد استعفا دهد و مسئله اهل سنت را بیرون مطرح می کردید. ایشان گفت من متوجه این موضوع نبودم و مجددا وقت صحبت می گیرم و این مسئله را مطرح می کنم .

همچنین امیدکریمیان دیگر نماینده اهل سنت با بیان اینکه آقای پزشکیان با آقای قالیباف درباره این استعفا رایزنی و صحبت کرده به خبرآنلاین می گوید: مشکل حل شد و نمایندگان از آقای قالیباف درخواست کردند که مجددا این موضوع را در دستور کار بیاورد.

نماینده مریوان و سروآباد افزود: این درخواست توسط هر دو طیف شیعه و اهل سنت با حدود ۵۰ تا ۶۰ امضاء آماده شده و فعلا تقاضا گردیده و هنوز موافقت نهایی صورت نپذیرفته است.