
مجادله بر سر واردات بنزين
بالاخره بعد از چند سال كش و قوسهاي فراوان بر سر كيفيت بنزين وزارت نفت اتهام آلودگي بنزينهاي توليد داخل را پذيرفت كه اين بنزين از چرخه سوخت كشور حذف شود و به جاي آن از بنزين وارداتي كه مجوز 10 ميليون ليتر آن را به صورت روازنه در هفته دوم سال جاري گرفته بود، استفاده شود.
در دولت محمود احمدينژاد بود كه موضوع بنزين پتروشيميها مطرح شد و پتروشيميها رسما توليدكننده بنزين شدند و بر اساس همين امر هم مسوولان دولتي مدعي شدند كه ايران صادرات كننده بنزين خواهد شد. ادعاي صادرات بنزين در حالي مطرح شد كه در دولت نهم و دهم موضوع مصرف بنزين تنها با اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها كه با افزايش قيمت همراه بود كنترل شده بود. البته از همان ابتداي ورود بنزين توليد پتروشيميها به چرخه سوختي كشور موضوع عدم كيفيت آن مطرح شد اما مسوولان امر كه خود اصرار بر ورود اين بنزين به چرخه تامين سوخت داشتند بر اين امر مهر سكوتي زدند تا همچنان پالايشگاههاي پتروشيمي تامينكننده بنزين جايگاهها باشند.
با اين حال در اين سالها بنزين پتروشيمي كه در سالهاي اخير و بعد از افزايش شدت تحريمها، جاي بنزين وارداتي را گرفت، متهم اصلي آلودگي هوا در سالهاي اخير بود. تا اينكه معصومه ابتكار بهمن ماه سال گذشته گفت: در آخرين جلسه هيات دولت كه با موضوع آلودگي هوا برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي در مورد آلودگي هوا و آثار منفي آن بر سلامت افراد ارائه كرد. در راستاي اين گزارش قرار شد در كنار اجراي اقدامات طرح كاهش آلودگي هوا برخي برنامههاي فوري نيز مانند سرعت بخشيدن به توليد بنزين يورو4 و حذف بنزين پتروشيمي اجرا شود. متاسفانه بعد از سال 1388 بنزين با تركيبات پتروشيمي به ميزان بالاتر از حد استاندارد در كشور توليد و عرضه ميشد كه در جلسه اخير هيات دولت تصميم بر حذف كامل آن گرفته شده است. اين تصميم مورد توافق دولت، سازمان حفاظت محيط زيست و وزير نفت قرار گرفت و مقرر شد عرضه بنزين آلاينده و مشكلدار با بنزن بالا به طور كامل حذف شود. بنزين پتروشيمي، بنزيني است كه حاوي برخي حلالهاست. در حال حاضر يك سري حلالها در صنايع پتروشيمي توليد ميشود كه قابليت سوختن دارند و پيش از اين براي جبران كمبود سوخت در كشور آنها را به بنزين اضافه ميكردند. اصطلاحا اين بنزين به بنزين پتروشيمي معروف بود. اين در حالي است كه برخي از اين حلالها داراي بنزن بالا و سرطان زا بودند. بر اين اساس سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با استناد بر اين موضوع همچون مافوق خود گفته بود كه توليد بنزين پتروشيمي از ابتداي امسال در كشور متوقف شد و براي جبران كمبود ناشي از حذف اين بنزين، دولت مجوز وارد كردن روزانه 10 ميليون ليتر بنزين را به وزارت نفت داده است. بر اساس مجوز صادر شده از سوي دولت براي واردات بنزين، قرار است بنزين با استاندارد يورو5 وارد كشور شود و با بنزين يورو4 توليد داخل مخلوط و سپس مصرف شود. مخلوط اين دو نوع بنزين موجب بالا رفتن كيفيت بنزين توليد داخل ميشود.
با اين حال موضوع واردات بنزين به جاي توليد داخل يكي از موضوعاتي است كه هنوز هم مورد مجادله برخي نمايندگان مجلس و دولتيهاست و برخي نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن موضوع كيفيت بنزين توليد داخل واردات را خلاف اقتصاد مقاومتي و برنامههاي دولتي خوانده و معتقدند كه دولت همچنان بايد از توليدات پتروشيميها استفاده كند.
در عين حال در زمان معرفي وزراي دولت يازدهم، بيژن نامدارزنگنه در هنگام معرفي خود به مجلس براي گرفتن رأي اعتماد از نمايندگان، تلاش براي تكميل فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس را به عنوان بزرگترين پالايشگاه توليد بنزين در برنامههاي كوتاهمدت خود قرار داد و تاكيد كرد كه با راهاندازي اين واحد پالايشي علاوه بر تامين نياز داخل به فرآوردههاي نفتي بهويژه بنزين، ايران به صادر كننده عمده اين محصولات در منطقه تبديل ميشود. با اين حال بعد از گذشت شش ماه از آن روزها اين اعتقاد وزير نفت به استفاده از واردات معطوف شده است. نكته مهم در اين زمينه اين است كه در حالي هزينه سالانه واردات اين حجم بنزين معادل 5/2 ميليارد دلار ميشود كه براي تكميل فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس با هدف توليد 12 ميليون ليتر در روز دو ميليارد دلار سرمايه ارزي نياز است. اگرچه بهدليل مشكل در تامين منابع مالي، توسعه اين پالايشگاه با كندي روبهرو شده است اما بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، وزارت نفت اجازه يافته از صندوق توسعه ملي حدود 5/2 ميليارد دلار براي ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس به بخش خصوصي تسهيلات دهد اما تاكنون اين مبلغ اختصاص نيافته است.
همچنين با وجود اهميت اين طرح وزير نفت اعلام كرده است كه سال گذشته از 700 ميليون دلاري كه قرار بود به بزرگترين پالايشگاه در حال ساخت كشور اختصاص يابد تنها 200 ميليون دلار اختصاص يافت. خوراك مورد نياز پالايشگاه ستاره خليج فارس 360هزار بشكه ميعانات گازي است كه در صورت تكميل آن روزانه 36 ميليون ليتر بنزين با درجه اكتان 95، دو ميليون ليتر گاز مايع، 13 ميليون ليتر نفتگاز، سه ميليون ليتر سوخت جت سبك و 130 ميليون ليتر گوگرد توليد خواهد شد. اين پالايشگاه با هدف توليد 55 ميليون ليتر فرآورده نفتي در سه فاز تعريف شده است. البته عباس كاظمي، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش معتقد است كه ستاره خليج فارس مشكل مالي ندارد كه ارز واردات نياز داشته باشد. در عين حال پيام كهتري، كارشناس سياستگذاري حوزه انرژي با اعلام اينكه كيفيت بنزين وارداتي از بنزين توليد پتروشيميها پايينتر است، گفت: تاكنون مدعيان، سندي مبني بر آلايندگي بنزين پتروشيميها ارائه نكردهاند. وي با تاكيد بر اينكه بنزين توليد پالايشگاههاي كشور آن چنان كيفيت مناسبي نسبت به بنزين پتروشيميها ندارد، گفت: با تحريم واردات بنزين در سال 1389، وزارت نفت مجبور شد ريفرمت توليد در واحدهاي پتروشيمي را كه ويژگيهاي بنزين سوپر را دارد جايگزين بنزين وارداتي مورد نياز خود كند. اين در حالي است كه ريفرمت مورد نظر داراي عدد اكتان بالاي 95 است و در برخي واحدها - پتروشيمي نوري- اين رقم حتي به 110 هم ميرسد. اين كارشناس سياستگذاري حوزه انرژي با اظهار اينكه در كشور استاندارد كاملا مشخصي براي بنزين توليدي تعيين نشده است توضيح داد: اگر چه از ميان 9 پالايشگاه موجود كشور تنها دو پالايشگاه اراك و تبريز مجهز به واحد بنزنزدايي هستند اما درصد بنزن در بنزين پالايشگاهي كشور بسيار بالاتر از حد استاندارد شركت ملي پالايش و پخش است؛ بهطوري كه با تعيين وجود حداكثر پنج درصد بنزن در بنزين توليد كشور، اين رقم براي بنزين پالايشگاههاي كشور بالاتر از ميزان مجاز تعيين شده است. بنابراين اگر بحث بر روي وجود بنزن موجود در بنزين است، بنزين توليدي در پالايشگاهها بهطور قطع بنزن بيشتر نسبت به بنزين پتروشيميها دارد و به راحتي ميتوان كيفيت دو بنزين مورد نظر را با توجه به مستندات موجود مقايسه و صحت ادعاي مطرح شده را ثابت كرد.
منبع: اعتماد
در دولت محمود احمدينژاد بود كه موضوع بنزين پتروشيميها مطرح شد و پتروشيميها رسما توليدكننده بنزين شدند و بر اساس همين امر هم مسوولان دولتي مدعي شدند كه ايران صادرات كننده بنزين خواهد شد. ادعاي صادرات بنزين در حالي مطرح شد كه در دولت نهم و دهم موضوع مصرف بنزين تنها با اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها كه با افزايش قيمت همراه بود كنترل شده بود. البته از همان ابتداي ورود بنزين توليد پتروشيميها به چرخه سوختي كشور موضوع عدم كيفيت آن مطرح شد اما مسوولان امر كه خود اصرار بر ورود اين بنزين به چرخه تامين سوخت داشتند بر اين امر مهر سكوتي زدند تا همچنان پالايشگاههاي پتروشيمي تامينكننده بنزين جايگاهها باشند.
با اين حال در اين سالها بنزين پتروشيمي كه در سالهاي اخير و بعد از افزايش شدت تحريمها، جاي بنزين وارداتي را گرفت، متهم اصلي آلودگي هوا در سالهاي اخير بود. تا اينكه معصومه ابتكار بهمن ماه سال گذشته گفت: در آخرين جلسه هيات دولت كه با موضوع آلودگي هوا برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي در مورد آلودگي هوا و آثار منفي آن بر سلامت افراد ارائه كرد. در راستاي اين گزارش قرار شد در كنار اجراي اقدامات طرح كاهش آلودگي هوا برخي برنامههاي فوري نيز مانند سرعت بخشيدن به توليد بنزين يورو4 و حذف بنزين پتروشيمي اجرا شود. متاسفانه بعد از سال 1388 بنزين با تركيبات پتروشيمي به ميزان بالاتر از حد استاندارد در كشور توليد و عرضه ميشد كه در جلسه اخير هيات دولت تصميم بر حذف كامل آن گرفته شده است. اين تصميم مورد توافق دولت، سازمان حفاظت محيط زيست و وزير نفت قرار گرفت و مقرر شد عرضه بنزين آلاينده و مشكلدار با بنزن بالا به طور كامل حذف شود. بنزين پتروشيمي، بنزيني است كه حاوي برخي حلالهاست. در حال حاضر يك سري حلالها در صنايع پتروشيمي توليد ميشود كه قابليت سوختن دارند و پيش از اين براي جبران كمبود سوخت در كشور آنها را به بنزين اضافه ميكردند. اصطلاحا اين بنزين به بنزين پتروشيمي معروف بود. اين در حالي است كه برخي از اين حلالها داراي بنزن بالا و سرطان زا بودند. بر اين اساس سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با استناد بر اين موضوع همچون مافوق خود گفته بود كه توليد بنزين پتروشيمي از ابتداي امسال در كشور متوقف شد و براي جبران كمبود ناشي از حذف اين بنزين، دولت مجوز وارد كردن روزانه 10 ميليون ليتر بنزين را به وزارت نفت داده است. بر اساس مجوز صادر شده از سوي دولت براي واردات بنزين، قرار است بنزين با استاندارد يورو5 وارد كشور شود و با بنزين يورو4 توليد داخل مخلوط و سپس مصرف شود. مخلوط اين دو نوع بنزين موجب بالا رفتن كيفيت بنزين توليد داخل ميشود.
با اين حال موضوع واردات بنزين به جاي توليد داخل يكي از موضوعاتي است كه هنوز هم مورد مجادله برخي نمايندگان مجلس و دولتيهاست و برخي نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن موضوع كيفيت بنزين توليد داخل واردات را خلاف اقتصاد مقاومتي و برنامههاي دولتي خوانده و معتقدند كه دولت همچنان بايد از توليدات پتروشيميها استفاده كند.
در عين حال در زمان معرفي وزراي دولت يازدهم، بيژن نامدارزنگنه در هنگام معرفي خود به مجلس براي گرفتن رأي اعتماد از نمايندگان، تلاش براي تكميل فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس را به عنوان بزرگترين پالايشگاه توليد بنزين در برنامههاي كوتاهمدت خود قرار داد و تاكيد كرد كه با راهاندازي اين واحد پالايشي علاوه بر تامين نياز داخل به فرآوردههاي نفتي بهويژه بنزين، ايران به صادر كننده عمده اين محصولات در منطقه تبديل ميشود. با اين حال بعد از گذشت شش ماه از آن روزها اين اعتقاد وزير نفت به استفاده از واردات معطوف شده است. نكته مهم در اين زمينه اين است كه در حالي هزينه سالانه واردات اين حجم بنزين معادل 5/2 ميليارد دلار ميشود كه براي تكميل فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس با هدف توليد 12 ميليون ليتر در روز دو ميليارد دلار سرمايه ارزي نياز است. اگرچه بهدليل مشكل در تامين منابع مالي، توسعه اين پالايشگاه با كندي روبهرو شده است اما بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، وزارت نفت اجازه يافته از صندوق توسعه ملي حدود 5/2 ميليارد دلار براي ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس به بخش خصوصي تسهيلات دهد اما تاكنون اين مبلغ اختصاص نيافته است.
همچنين با وجود اهميت اين طرح وزير نفت اعلام كرده است كه سال گذشته از 700 ميليون دلاري كه قرار بود به بزرگترين پالايشگاه در حال ساخت كشور اختصاص يابد تنها 200 ميليون دلار اختصاص يافت. خوراك مورد نياز پالايشگاه ستاره خليج فارس 360هزار بشكه ميعانات گازي است كه در صورت تكميل آن روزانه 36 ميليون ليتر بنزين با درجه اكتان 95، دو ميليون ليتر گاز مايع، 13 ميليون ليتر نفتگاز، سه ميليون ليتر سوخت جت سبك و 130 ميليون ليتر گوگرد توليد خواهد شد. اين پالايشگاه با هدف توليد 55 ميليون ليتر فرآورده نفتي در سه فاز تعريف شده است. البته عباس كاظمي، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش معتقد است كه ستاره خليج فارس مشكل مالي ندارد كه ارز واردات نياز داشته باشد. در عين حال پيام كهتري، كارشناس سياستگذاري حوزه انرژي با اعلام اينكه كيفيت بنزين وارداتي از بنزين توليد پتروشيميها پايينتر است، گفت: تاكنون مدعيان، سندي مبني بر آلايندگي بنزين پتروشيميها ارائه نكردهاند. وي با تاكيد بر اينكه بنزين توليد پالايشگاههاي كشور آن چنان كيفيت مناسبي نسبت به بنزين پتروشيميها ندارد، گفت: با تحريم واردات بنزين در سال 1389، وزارت نفت مجبور شد ريفرمت توليد در واحدهاي پتروشيمي را كه ويژگيهاي بنزين سوپر را دارد جايگزين بنزين وارداتي مورد نياز خود كند. اين در حالي است كه ريفرمت مورد نظر داراي عدد اكتان بالاي 95 است و در برخي واحدها - پتروشيمي نوري- اين رقم حتي به 110 هم ميرسد. اين كارشناس سياستگذاري حوزه انرژي با اظهار اينكه در كشور استاندارد كاملا مشخصي براي بنزين توليدي تعيين نشده است توضيح داد: اگر چه از ميان 9 پالايشگاه موجود كشور تنها دو پالايشگاه اراك و تبريز مجهز به واحد بنزنزدايي هستند اما درصد بنزن در بنزين پالايشگاهي كشور بسيار بالاتر از حد استاندارد شركت ملي پالايش و پخش است؛ بهطوري كه با تعيين وجود حداكثر پنج درصد بنزن در بنزين توليد كشور، اين رقم براي بنزين پالايشگاههاي كشور بالاتر از ميزان مجاز تعيين شده است. بنابراين اگر بحث بر روي وجود بنزن موجود در بنزين است، بنزين توليدي در پالايشگاهها بهطور قطع بنزن بيشتر نسبت به بنزين پتروشيميها دارد و به راحتي ميتوان كيفيت دو بنزين مورد نظر را با توجه به مستندات موجود مقايسه و صحت ادعاي مطرح شده را ثابت كرد.
منبع: اعتماد