بازگشت بخشي از مبلغ اختلاس شده گمرک بوشهر
همزمان با تغييرات مديريتي در گمرك ايران بود كه اخباري مبني بر
كشف اختلاسي در گمرك بوشهر منتشر شد، تخلفي كه در دولت قبل و در خلال چند
سال در اين سازمان صورت مي‌گرفته است. بعد از تغيير دولت در سال گذشته،
گزارشاتي از اين دست مبني بر تخلفات مالي در حوزه‌هاي مختلفي همچون آنچه در
منطقه آزاد قشم رخ داده بود، منتشر شد كه همه اينها به نوعي حاكي از وجود
نابساماني در فضاي اقتصادي كشور طي سال‌هاي اخير است. «احمد پورحيدر»
مديركل جديد گمرك بوشهر كه بلافاصله پس از انتصابش اخبار مربوط به تخلف
مالي 90 ميليارد توماني در حوزه مورد تصدي‌اش رسانه‌يي شد، در گفت‌وگويي با
«اعتماد» از سنگيني سايه اين تخلف بر گمرك بوشهر مي‌گويد. وي كه از جمله
مديران بومي بوشهر محسوب مي‌شود كه به گفته خود سابقه 22 ساله در گمركات
مختلف اين استان دارد، كه بدون شك اين امتياز ويژه‌يي براي وي محسوب
مي‌شود. زماني كه از حال و هواي روزهاي نخست حضورش به عنوان مديركل گمرك
بوشهر مي‌گويد، ناخودآگاه موضوع اختلاس 90 ميليارد توماني پيش كشيده شده و
از پيگيري جدي اين پرونده خبر مي‌دهد. بسيار اميدوار است كه رقم اختلاس شده
به گمرك بازگردانده شود، در اين ميان از برنامه‌هاي در دست اين سازمان
براي جلوگيري از بروز تخلفاتي از اين دست مي‌گويد. در اينجا مشروح اين
گفت‌وگو آمده است.
همزمان با تغيير دولت و انتصابات جديد گمركي، گزارشي از يك پرونده فساد مالي 90 ميليارد توماني در گمرك بوشهر منتشر شد، گزارشي كه حاكي از تخلفاتي در اين گمرك طي دوره‌هاي مديريتي قبل بود. جزيياتي از آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده بيان مي‌كنيد.
همزمان با ورودم به گمرك بوشهر، اغلب مسائل تحت‌الشعاع پرونده اختلاس قرار داشت و سايه اين شرايط بر همه امور سنگيني مي‌كرد. اين تخلف مالي ابتدا در خرداد ماه سال گذشته كشف شده و برخي نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي و ديوان محاسبات وارد پرونده شده بودند. بررسي‌ها پيرامون اين پرونده تا مهرماه ادامه داشت و هم‌اكنون در حال نهايي شدن است. ما در گمرك بوشهر، بررسي‌هاي خود را در اين خصوص انجام داده و اسناد و مدارك لازم را تهيه و در اختيار شوراي نظارتي مستقر در گمرك ايران و همچنين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور قرار داديم. پيش از اين، اعلام جرم اوليه انجام شده بود كه هم‌اكنون در حال اعمال اصلاحيه‌هاي اعلام جرم هستيم تا براي پيگيري قضايي تقديم مراجع مربوطه شود.
در حال حاضر حدود 98 درصد كار انجام شده كه يكي، دو درصد باقيمانده نيز به زودي نهايي خواهد شد.
اعلام شده بود كه اين فساد مالي توسط چند تن از كاركنان گمرك بوشهر صورت مي‌گرفته است. آيا مديران اسبق گمرك اين استان در جريان اين تخلفات نبودند؟
اين اختلاس در دو دوره مديريتي در گمرك استان صورت گرفته كه از سال 86 آغاز شده بوده. طبق بررسي‌ها، سه تن از كاركنان گمرك بوشهر با برخي ارباب رجوع، تباني كرده و اقدام به جعل فيش بانكي مي‌كردند. اينها در طول اين مدت به نحوي عمل كردند كه سيستم متوجه اين ماجرا نشده بود. نه‌تنها خود گمرك استان، بلكه ساير دستگاه‌هاي نظارتي كه به بررسي وضعيت شرايط در اين گمرك مي‌پرداختند نيز در طول اين سال‌ها متوجه اين ماجرا نشده بودند. بررسي‌ها نشان نمي‌دهد كه مديران اسبق گمرك بوشهر در جريان اين تخلف مالي بوده‌اند، به عبارتي هنوز اين مساله اثبات نشده است. البته اين به معناي سلب مسووليت از آنها نيست چرا كه مديران كل، مسووليت نظارت كلان بر سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مورد تصدي خود را دارند، بنابراين حتي اگر آنها در اين تخلف مالي هم دخيل نبوده‌اند اما رخ دادن اين اتفاق در طول مسووليت آنها، عملكردشان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در بررسي‌هاي تكميلي، عدد تخلف مالي همان 90 ميليارد تومان اعلام شده است يا اين عدد تغييري نيز داشته؟
پيش‌بيني مي‌شود كه اين عدد به كمتر از 90 ميليارد تومان برسد. زيرا يكسري اشتباهات در برآوردهاي اوليه وجود داشت كه با اصلاح آنها حجم اين اختلاس اندكي كاهش يافته است. اما هنوز عدد نهايي مشخص نيست.
باتوجه به شناسايي متهمان، تاكنون اقدامي در جهت بازگرداندن اين مبلغ صورت گرفته است؟
پس از اعتراف متهمان، بخش قابل ملاحظه‌يي از اين مبلغ شناسايي و به حساب دادگستري واريز شده است. براين اساس دادگاه قول داده با اعلام جرم گمرك، اين منابع به ما بازگردانده خواهد شد. پيش‌بيني‌ها برآن است كه ان‌شاءالله كل اين مبلغ قابل برگشت است.
خب چه تضميني وجود دارد كه بار ديگر چنين اتفاقي در گمرك بوشهر تكرار نشود، كمااينكه شما اشاره كرديد بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين تخلف مالي به دور از چشم مديريت كلان صورت گرفته است. بنابراين شايد اين امكان باشد كه به دور از چشم شما هم تخلفاتي از اين دست صورت گيرد. به هر حال گمرك دستگاهي است كه گردش مالي زيادي در آن وجود داشته و اين امر احتمال تخلف و فساد مالي را افزايش مي‌دهد.
بله، گمرك دستگاهي است كه با حجم زيادي پول و كالا سروكار دارد. اما براي جلوگيري از بروز اتفاقاتي از اين دست، برنامه‌هايي در نظر گرفتيم كه مبناي آن بريكسري اقدامات اصلاحي صورت مي‌گيرد. در اين راستا ما واحدهاي درآمدزاي گمرك را موظف كرديم كه در پايان هر روز، گزارشي روزانه تهيه كرده و فرداي آن روز، آن را به امور مالي تحويل دهند كه در همان روز مغايرت‌گيري داده‌هاي انجام خواهد شد. اين مغايرت‌گيري با بانك صورت گرفته و موجب مي‌شود در صورت وجود هرگونه كم و كسري در اعداد و ارقام، به راحتي بتوان آن را شناسايي كرد. اما اين يك بخش كار است و راهكار ديگر، تقويت ساختار گمرك الكترونيك است. در حال حاضراظهارنامه‌ها در سه مسير؛ سبز، زرد و قرمز قرار مي‌گيرند كه در مسير سبز اظهارنامه‌ها به صورت الكترونيكي و در مسير قرمز، به صورت دستي اعمال مي‌شود. زماني كه مسووليت گمرك بوشهر به بنده سپرده شد، آمار و ارقام نشان مي‌داد كه چيزي در حدود 98 درصد اظهارنامه‌هاي اين گمرك در مسير قرمز قرار داشته و خبري از مسير سبز نبود، دو درصد باقيمانده هم در مسير زرد قرار داشت. ما پياده‌سازي اظهارنامه الكترونيكي را مورد پيگيري قرار داديم كه به تبع آن پرداخت‌ها به صورت غيرحضوري صورت گيرد. پس از اصلاح اين رويه‌ها تنها طي چند ماه، طبق آخرين برآوردها در اسفندماه 92، نزديك به 60 درصد اظهارنامه‌ها در مسير زرد، حدود 18 درصد در مسير قرمز و مابقي آنها در مسير سبز قرار گرفته‌اند. البته اين ابتداي مسير است و تلاش برآن است كه بيشترين حجم اظهارنامه‌ها به مسير سبز منتقل شود. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه در سال‌هاي قبل چنين فضايي براي الكتريكي كردن فرآيندهاي گمركي در بوشهر وجود داشت اما متاسفانه از آن استفاده نمي‌شد چرا كه سيستم اعتقاد چنداني به اين رويه نداشت.
علاوه بر اين موضوعات، مساله ديگري كه اصولا دستگاه‌هايي همچون گمرك به واسطه ماهيت كاريشان با آنها روبه‌رو هستند، اعمال برخي فشارها از سوي گروهي براي تحقق خواسته‌هاي غيرقانوني يا تحت فشار قرار دادن براي ترخيص برخي كالاهاست.
بنده به شخصه فردي هستم كه كاري با اعمال فشارها ندارم و اجازه نمي‌دهم چنين اتفاقاتي در حيطه كاري‌ام بيفتد. كمااينكه من در جلساتي، به مديران گمركات استان‌ها هم همواره تاكيد كردم كه اجازه ندهند برخي با خواسته‌ها و فشارهايشان، عملكرد شما را تحت‌الشعاع قرار دهند. بعضا افرادي هستند كه بيايد و بگويند كه ما براي شما فلان كارها را كرديم و شما در مقابل، خواسته ما را محقق كنيد اما نه ما كساني هستيم كه از لابي استفاده كنيم و نه اجازه چنين كاري را به كسي مي‌دهيم.
تاحدودي از اين فضا خارج شويم. موضوع ديگري كه بد نيست به آن اشاره شود، وضعيت دپوي كالا در گمرك بوشهر است. زماني كه شما مديريت كلان اين سازمان را برعهده گرفتيد حجم دپوي كالا در اين گمرك چه ميزان بود؟ شرايط كنوني به چه منوال است؟
كالاهاي دپو شده در ابتدا بيشتر مربوط به گروه دهم كالايي بود كه در آن زمان به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده در واردات، ترخيص نمي‌شدند. اما زياد طول نكشيد كه با تغيير قوانين و اعلام دو برابري سود بازرگاني، گروه دهم كالايي نيز قابل ترخيص شد. در مورد خودرو هم به همين منوال بود كه تعدادي خودرو بالاي 2500 سي سي در گمرك موجود بود كه بعد از اعلام دو برابري سود بازرگاني، اغلب آنها نيز ترخيص شدند. در حال حاضر حجم كالاي دپو شده در گمرك بوشهر بسيار محدود و اندك است.
يكي از مسائلي كه در بازديد از گمرك و بندر بوشهر توجه را به خود جلب مي‌كند، محدود بودن فضاي بندر و گمرك است. باتوجه به قرار گرفتن گمرك و بندر در محدوده شهري بوشهر و اشغال فضاي اطراف، امكان توسعه فضاي اين بخش وجود دارد؟ برنامه‌يي در اين خصوص داريد؟
گمرك و بندر بوشهر از گمركات و بنادر مهم كشور هستند اما به نظر بنده اينها به دليل محدوديت فضا مظلوم واقع شدند. در حال حاضر گمرك و بندر، در طول يك باريكه در محدوده شهري بوشهر قرار گرفتند كه فضاي آن كمتر از 500 متر است. بنابراين ما همواره با كمبود فضا در اين بندر و گمرك روبه‌رو هستيم. در اين خصوص تنها برنامه‌يي كه در كوتاه‌مدت براي رفع اين مشكل مطرح بوده و هست، استفاده از منطقه ويژه اقتصادي واقع در چند كيلومتري اينجا به عنوان پسكرانه است. اين برنامه كوتاه‌مدت است اما در قالب برنامه بلندمدت، تسريع فضا به يك بندر جديد تعريف شده به عنوان جزيره نگين، كه در حال حاضر طرح توسعه بندر بوشهر در آنجا دنبال مي‌شود. البته طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته اين بندر براي چهار تا پنج سال آينده ديده شده و پس از آن فضاي مناسبي براي بندر و گمرك فراهم شده و محدوديت‌هاي فضايي رفع خواهد شد.
اما موضوع آخر، بحث بازارهاي مرزي و ورود كالاهايي با كيفيت پايين به اين بازارچه‌ها از مبادي رسمي يا به صورت قاچاق است. برآيندي از آخرين وضعيت اين بازارچه‌ها و همچنين حجم قاچاق در استان بوشهر داريد؟
در حال حاضر بازارچه‌هاي مرزي در استان تقريبا تعطيل هستند و همان‌طور كه از ما خواسته شده بود، هم‌اكنون بازارچه مرزي فعالي در بوشهر نداريم. براين اساس حضور تعاوني‌هاي مرزي نيز تقريبا كمرنگ شده است. اما در مورد كالاهاي بي‌كيفيتي كه بعضا در بازار ديده مي‌شود كه عمده آنها نيز چيني هستند، بايد عنوان كرد كه اين كالاها به صورت قاچاق وارد مي‌شوند. نمي‌توان وجود كالاي قاچاق در استان را تكذيب كرد، به هر حال استان بوشهر نزديك به 700 كيلومتر مرز آبي دارد كه تنها در چند نقطه آن گمرك مستقر است. بنابراين بخش وسيعي از كالاهاي بي‌كيفيت موجود قاچاق هستند. اما آمارهاي رسمي ما حاكي از روند نزولي پرونده‌هاي قاچاق در استان است. طي سال گذشته مجموعا 600 پرونده قاچاق در بوشهر به ثبت رسيده است.
همزمان با تغيير دولت و انتصابات جديد گمركي، گزارشي از يك پرونده فساد مالي 90 ميليارد توماني در گمرك بوشهر منتشر شد، گزارشي كه حاكي از تخلفاتي در اين گمرك طي دوره‌هاي مديريتي قبل بود. جزيياتي از آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده بيان مي‌كنيد.
همزمان با ورودم به گمرك بوشهر، اغلب مسائل تحت‌الشعاع پرونده اختلاس قرار داشت و سايه اين شرايط بر همه امور سنگيني مي‌كرد. اين تخلف مالي ابتدا در خرداد ماه سال گذشته كشف شده و برخي نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي و ديوان محاسبات وارد پرونده شده بودند. بررسي‌ها پيرامون اين پرونده تا مهرماه ادامه داشت و هم‌اكنون در حال نهايي شدن است. ما در گمرك بوشهر، بررسي‌هاي خود را در اين خصوص انجام داده و اسناد و مدارك لازم را تهيه و در اختيار شوراي نظارتي مستقر در گمرك ايران و همچنين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور قرار داديم. پيش از اين، اعلام جرم اوليه انجام شده بود كه هم‌اكنون در حال اعمال اصلاحيه‌هاي اعلام جرم هستيم تا براي پيگيري قضايي تقديم مراجع مربوطه شود.
در حال حاضر حدود 98 درصد كار انجام شده كه يكي، دو درصد باقيمانده نيز به زودي نهايي خواهد شد.
اعلام شده بود كه اين فساد مالي توسط چند تن از كاركنان گمرك بوشهر صورت مي‌گرفته است. آيا مديران اسبق گمرك اين استان در جريان اين تخلفات نبودند؟
اين اختلاس در دو دوره مديريتي در گمرك استان صورت گرفته كه از سال 86 آغاز شده بوده. طبق بررسي‌ها، سه تن از كاركنان گمرك بوشهر با برخي ارباب رجوع، تباني كرده و اقدام به جعل فيش بانكي مي‌كردند. اينها در طول اين مدت به نحوي عمل كردند كه سيستم متوجه اين ماجرا نشده بود. نه‌تنها خود گمرك استان، بلكه ساير دستگاه‌هاي نظارتي كه به بررسي وضعيت شرايط در اين گمرك مي‌پرداختند نيز در طول اين سال‌ها متوجه اين ماجرا نشده بودند. بررسي‌ها نشان نمي‌دهد كه مديران اسبق گمرك بوشهر در جريان اين تخلف مالي بوده‌اند، به عبارتي هنوز اين مساله اثبات نشده است. البته اين به معناي سلب مسووليت از آنها نيست چرا كه مديران كل، مسووليت نظارت كلان بر سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مورد تصدي خود را دارند، بنابراين حتي اگر آنها در اين تخلف مالي هم دخيل نبوده‌اند اما رخ دادن اين اتفاق در طول مسووليت آنها، عملكردشان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در بررسي‌هاي تكميلي، عدد تخلف مالي همان 90 ميليارد تومان اعلام شده است يا اين عدد تغييري نيز داشته؟
پيش‌بيني مي‌شود كه اين عدد به كمتر از 90 ميليارد تومان برسد. زيرا يكسري اشتباهات در برآوردهاي اوليه وجود داشت كه با اصلاح آنها حجم اين اختلاس اندكي كاهش يافته است. اما هنوز عدد نهايي مشخص نيست.
باتوجه به شناسايي متهمان، تاكنون اقدامي در جهت بازگرداندن اين مبلغ صورت گرفته است؟
پس از اعتراف متهمان، بخش قابل ملاحظه‌يي از اين مبلغ شناسايي و به حساب دادگستري واريز شده است. براين اساس دادگاه قول داده با اعلام جرم گمرك، اين منابع به ما بازگردانده خواهد شد. پيش‌بيني‌ها برآن است كه ان‌شاءالله كل اين مبلغ قابل برگشت است.
خب چه تضميني وجود دارد كه بار ديگر چنين اتفاقي در گمرك بوشهر تكرار نشود، كمااينكه شما اشاره كرديد بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين تخلف مالي به دور از چشم مديريت كلان صورت گرفته است. بنابراين شايد اين امكان باشد كه به دور از چشم شما هم تخلفاتي از اين دست صورت گيرد. به هر حال گمرك دستگاهي است كه گردش مالي زيادي در آن وجود داشته و اين امر احتمال تخلف و فساد مالي را افزايش مي‌دهد.
بله، گمرك دستگاهي است كه با حجم زيادي پول و كالا سروكار دارد. اما براي جلوگيري از بروز اتفاقاتي از اين دست، برنامه‌هايي در نظر گرفتيم كه مبناي آن بريكسري اقدامات اصلاحي صورت مي‌گيرد. در اين راستا ما واحدهاي درآمدزاي گمرك را موظف كرديم كه در پايان هر روز، گزارشي روزانه تهيه كرده و فرداي آن روز، آن را به امور مالي تحويل دهند كه در همان روز مغايرت‌گيري داده‌هاي انجام خواهد شد. اين مغايرت‌گيري با بانك صورت گرفته و موجب مي‌شود در صورت وجود هرگونه كم و كسري در اعداد و ارقام، به راحتي بتوان آن را شناسايي كرد. اما اين يك بخش كار است و راهكار ديگر، تقويت ساختار گمرك الكترونيك است. در حال حاضراظهارنامه‌ها در سه مسير؛ سبز، زرد و قرمز قرار مي‌گيرند كه در مسير سبز اظهارنامه‌ها به صورت الكترونيكي و در مسير قرمز، به صورت دستي اعمال مي‌شود. زماني كه مسووليت گمرك بوشهر به بنده سپرده شد، آمار و ارقام نشان مي‌داد كه چيزي در حدود 98 درصد اظهارنامه‌هاي اين گمرك در مسير قرمز قرار داشته و خبري از مسير سبز نبود، دو درصد باقيمانده هم در مسير زرد قرار داشت. ما پياده‌سازي اظهارنامه الكترونيكي را مورد پيگيري قرار داديم كه به تبع آن پرداخت‌ها به صورت غيرحضوري صورت گيرد. پس از اصلاح اين رويه‌ها تنها طي چند ماه، طبق آخرين برآوردها در اسفندماه 92، نزديك به 60 درصد اظهارنامه‌ها در مسير زرد، حدود 18 درصد در مسير قرمز و مابقي آنها در مسير سبز قرار گرفته‌اند. البته اين ابتداي مسير است و تلاش برآن است كه بيشترين حجم اظهارنامه‌ها به مسير سبز منتقل شود. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه در سال‌هاي قبل چنين فضايي براي الكتريكي كردن فرآيندهاي گمركي در بوشهر وجود داشت اما متاسفانه از آن استفاده نمي‌شد چرا كه سيستم اعتقاد چنداني به اين رويه نداشت.
علاوه بر اين موضوعات، مساله ديگري كه اصولا دستگاه‌هايي همچون گمرك به واسطه ماهيت كاريشان با آنها روبه‌رو هستند، اعمال برخي فشارها از سوي گروهي براي تحقق خواسته‌هاي غيرقانوني يا تحت فشار قرار دادن براي ترخيص برخي كالاهاست.
بنده به شخصه فردي هستم كه كاري با اعمال فشارها ندارم و اجازه نمي‌دهم چنين اتفاقاتي در حيطه كاري‌ام بيفتد. كمااينكه من در جلساتي، به مديران گمركات استان‌ها هم همواره تاكيد كردم كه اجازه ندهند برخي با خواسته‌ها و فشارهايشان، عملكرد شما را تحت‌الشعاع قرار دهند. بعضا افرادي هستند كه بيايد و بگويند كه ما براي شما فلان كارها را كرديم و شما در مقابل، خواسته ما را محقق كنيد اما نه ما كساني هستيم كه از لابي استفاده كنيم و نه اجازه چنين كاري را به كسي مي‌دهيم.
تاحدودي از اين فضا خارج شويم. موضوع ديگري كه بد نيست به آن اشاره شود، وضعيت دپوي كالا در گمرك بوشهر است. زماني كه شما مديريت كلان اين سازمان را برعهده گرفتيد حجم دپوي كالا در اين گمرك چه ميزان بود؟ شرايط كنوني به چه منوال است؟
كالاهاي دپو شده در ابتدا بيشتر مربوط به گروه دهم كالايي بود كه در آن زمان به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده در واردات، ترخيص نمي‌شدند. اما زياد طول نكشيد كه با تغيير قوانين و اعلام دو برابري سود بازرگاني، گروه دهم كالايي نيز قابل ترخيص شد. در مورد خودرو هم به همين منوال بود كه تعدادي خودرو بالاي 2500 سي سي در گمرك موجود بود كه بعد از اعلام دو برابري سود بازرگاني، اغلب آنها نيز ترخيص شدند. در حال حاضر حجم كالاي دپو شده در گمرك بوشهر بسيار محدود و اندك است.
يكي از مسائلي كه در بازديد از گمرك و بندر بوشهر توجه را به خود جلب مي‌كند، محدود بودن فضاي بندر و گمرك است. باتوجه به قرار گرفتن گمرك و بندر در محدوده شهري بوشهر و اشغال فضاي اطراف، امكان توسعه فضاي اين بخش وجود دارد؟ برنامه‌يي در اين خصوص داريد؟
گمرك و بندر بوشهر از گمركات و بنادر مهم كشور هستند اما به نظر بنده اينها به دليل محدوديت فضا مظلوم واقع شدند. در حال حاضر گمرك و بندر، در طول يك باريكه در محدوده شهري بوشهر قرار گرفتند كه فضاي آن كمتر از 500 متر است. بنابراين ما همواره با كمبود فضا در اين بندر و گمرك روبه‌رو هستيم. در اين خصوص تنها برنامه‌يي كه در كوتاه‌مدت براي رفع اين مشكل مطرح بوده و هست، استفاده از منطقه ويژه اقتصادي واقع در چند كيلومتري اينجا به عنوان پسكرانه است. اين برنامه كوتاه‌مدت است اما در قالب برنامه بلندمدت، تسريع فضا به يك بندر جديد تعريف شده به عنوان جزيره نگين، كه در حال حاضر طرح توسعه بندر بوشهر در آنجا دنبال مي‌شود. البته طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته اين بندر براي چهار تا پنج سال آينده ديده شده و پس از آن فضاي مناسبي براي بندر و گمرك فراهم شده و محدوديت‌هاي فضايي رفع خواهد شد.
اما موضوع آخر، بحث بازارهاي مرزي و ورود كالاهايي با كيفيت پايين به اين بازارچه‌ها از مبادي رسمي يا به صورت قاچاق است. برآيندي از آخرين وضعيت اين بازارچه‌ها و همچنين حجم قاچاق در استان بوشهر داريد؟
در حال حاضر بازارچه‌هاي مرزي در استان تقريبا تعطيل هستند و همان‌طور كه از ما خواسته شده بود، هم‌اكنون بازارچه مرزي فعالي در بوشهر نداريم. براين اساس حضور تعاوني‌هاي مرزي نيز تقريبا كمرنگ شده است. اما در مورد كالاهاي بي‌كيفيتي كه بعضا در بازار ديده مي‌شود كه عمده آنها نيز چيني هستند، بايد عنوان كرد كه اين كالاها به صورت قاچاق وارد مي‌شوند. نمي‌توان وجود كالاي قاچاق در استان را تكذيب كرد، به هر حال استان بوشهر نزديك به 700 كيلومتر مرز آبي دارد كه تنها در چند نقطه آن گمرك مستقر است. بنابراين بخش وسيعي از كالاهاي بي‌كيفيت موجود قاچاق هستند. اما آمارهاي رسمي ما حاكي از روند نزولي پرونده‌هاي قاچاق در استان است. طي سال گذشته مجموعا 600 پرونده قاچاق در بوشهر به ثبت رسيده است.
