حلقه آخر از بخشنامه خيلي محرمانه حجاب
بخشنامه فراگير وزارت كشور در بحث حجاب كه از سال 1401 صادر شد، دامنه وسيعي از برخوردهاي سلبي در محيط‌هاي گوناگون بر سر مساله حجاب را برنامه‌ريزي و براي برخي فعل‌هاي عادي جرم‌انگاری كرده بود. در اين بخشنامه از موضوع ورود شهروندان به متروها گرفته تا پلمب مغازه‌ها به بهانه ورود افراد كم‌حجاب يا بي‌حجاب و از ممنوعيت ورود به دانشگاه و مدارس و نهايتا توقيف خودروها و... جرم‌انگاري شده بود. با حضور دولت جديد و بازگشت قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مسير تصميم‌سازي‌هاي عاقلانه اين روند اما دچار تغييرات عمده شد.
روزنو :
پزشكيان بدون اينكه وعده دهان پركني داده باشد، تلاش كرد مطالبات مردم و نسل‌هاي جوان را دنبال كند. مبتني بر اين رويكرد تازه بود كه برخوردهاي سلبي در محيط‌هاي عمومي و متروها و پارك‌ها كاهش پيدا كرد، استادان اخراجي و دانشجويان محروم به كلاس‌هاي درس بازگشتند، بخشي از زندانيان سياسي آزاد شدند و زمينه‌هاي ورود به هنگامه‌اي نو فراهم شد. اما در اين ميان يكي از آخرين حلقه‌هاي مفقوده از بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور دولت سيزدهم به بحث توقيف خودروها بر سر مساله حجاب باز مي‌گردد كه بر اساس پايش ميداني «اعتماد» از گفت‌وگو با شهروندان همچنان ادامه دارد. بسياري از شهروندان اين روزها در تماس با روزنامه اعتماد نسبت به توقيف خودروهاي‌شان گلايه كرده و از رييس‌جمهور پايان دادن به اين وضع را طلب مي‌كنند. موضوع زماني عجيب‌تر مي‌شود كه بدانيم بسياري از اين افراد اساسا مرتكب رفتار بي‌حجابي در خودروهاي خود نشده و اعلام مي‌كنند بي‌دليل (يا به اشتباه) براي آنها جريمه صادر شده يا خودروهاي‌شان توقيف مي‌شود! «اعتماد» براي بررسي موضوع از منظر حقوق ملت، سراغ دو تن از وكلا و حقوقدانان كشور رفته تا اين بحث در سطح تخصصي براي اتخاذ بهترين تصميم‌ها باز بماند.
شيما قوشه: توقيف خودرو مبتني بر قانون صورت نمي‌گيرد
شيما قوشه حقوقدان درباره تداوم توقيف خودروها به بهانه حجاب به‌رغم صحبت‌هاي رييس‌جمهور مي‌گويد: «كار قانونگذاري در ايران به عهده مجلس شوراي اسلامي است و هيچ نهاد و ارگاني وظيفه قانونگذاري ندارد. در بحث جرايم و مجازات‌ها اصلي به نام قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها وجود دارد. يعني قانونگذار بايد اقداماتي در خصوص فعل يا ترك فعل را تعيين كرده و براي آنها مجازات تعيين كند. اين هم به اصل قانون بودن جرايم و مجازات‌هاست كه در اختيار مجلس است.»
قوشه ادامه مي‌دهد: «در ماجراي توقيف خودروها به بهانه حجاب اما رويكرد عجيبي را شاهد هستيم. در قانون، تبصره ماده 638 در مورد زناني كه بدون حجاب شرعي در فضاي عمومي حضور يابند، وجود دارد. اما قانونگذار هرگز حدود اين حجاب شرعي را مشخص نكرده است. يك مجازات مشخصي هم براي اين مورد در نظر گرفته شده بود كه نقدي است. در واقع بر اساس عرف مساله حجاب و بي‌حجابي مشخص شده بود. مجازات مشخص آن هم ميزاني از جزاي نقدي بود. يعني گفته شده بود حبس يا جزاي نقدي و چون حبس زير 3 ماه بود قاضي موظف به تبديل آن به جزاي نقدي بود.»
او گفت: «هر بخشنامه، آيين‌نامه، دستورالعمل و فرمان ديگري كه صادر شده و قصد داشته باشد نوع مجازات را تغيير بدهد، خلاف بحث تفكيك قوا محسوب مي‌شود. در اين مورد خاص، وزارت كشور به عنوان قوه مجريه بخشنامه‌اي را بدون دخالت مجلس صادر كرده بود. ضمن اينكه اساسا بخشنامه و آيين‌نامه نمي‌تواند عملكرد شهروندان را جرم‌انگاري كرده، برايش مجازات تعيين كند. اين بخشنامه خيلي محرمانه از اساس مشكلات اساسي در حوزه حقوق شهروندي و حقوق اساسي ملت ايجاد مي‌كرد.»
قوشه يادآور شد: «در مورد ماشين دو بحث وجود دارد؛ برخي حقوقدانان معتقدند، خودرو ذيل حريم شخصي شهروندان قرار دارد، بنابراين بازرسي از آن را نيازمند دستور قضايي در شرايط خاص مي‌دانند. جرايم مشهود هم‌زماني كه داخل ماشين باشد، مشهود تلقي نمي‌شود. در مورد جرايم مشهود، قانونگذار پيش‌بيني كرده، ضابط حق دارد ورود كرده و جلوي انجام جرم را بگيرد و ترتيبات لازم را صورت بدهد، اما قانونگذار داخل ماشين را از موارد جرم مشهود مجزا كرده است. قانونگذار اعلام كرده اگر فردي در منظر عام و خيابان و... جرمي صورت بدهد، جرم مشهود است، اما داخل خودرو از اين موارد استثنا شده است. قانونگذار حتي به عنوان نمادين اعلام كرده، متهم اگر ولگرد باشد، جرايمش مشهود است. يا در مورد مكان زندگي افراد عنوان شده اگر بلافاصله مالك يا متصرف حضور ضابط را تقاضا كند، آن هم جرم مشهود است. مثلا اگر به خانه‌اي دزد بزند و تماسي گرفته شود، ديگر به دستور قضايي نياز نيست. اما در مورد خودرو يك چنين صحبتي نشده است.»
اين حقوقدان با اشاره به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري وقتي در سال 94 تغيير كرد، باز هم اين بخش از مصاديق جرم مشهود دسته‌بندي نشد، گفت: «مجموعه اين موارد در كنار قانون حفظ حقوق شهروندي، ماشين را حريم خصوصي افراد مي‌دانستند و ورود به آن را تنها با اجازه دستور قضايي مي‌دانستند. اگر در بحث حجاب قائل به همين تفسير باشيم، بايد بگویيم كه توقيف خودرو به بهانه حجاب، قانوني نيست. البته عده‌اي هم هستند كه خودرو را فضاي مشهود ارزيابي كرده و بي‌حجابي در آن را بي‌حجابي تلقي كنند كه استدلالي درباره آن وجود ندارد.»
او خاطرنشان كرد: «حتي در اين مورد خاص هم اصل ديگري در حوزه حقوق كيفري وجود دارد كه تفسير مضيق قوانين به نفع متهم است. ما نمي‌توانيم قوانين كيفري را تفسير موسع كنيم. اينكه خودرو هم در حوزه جرايم مشهود تلقي شود و مبتني بر اين تفسير موسع اقدام به توقيف خودرو شود، خلاف حق شهروندي و قانون اساسي است. قانونگذار هم تفسير وسيع قوانين را منع كرده. بنابراين بهتر است، خودرو را از ذيل اين نوع موارد مشهود جدا كنيم.»
صالح نقره‌كار: نسل جديد با نسل‌هاي قبل متفاوت است
صالح نقره‌كار، وكيل پايه يك دادگستري از منظر ديگري به بحث ورود مي‌كند و صدور اين نوع بخشنامه‌ها را باعث فشار بيش از اندازه به پليس و حاشيه‌سازي براي اين نيروي مهم تلقي مي‌كند. نقره‌كار در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص تداوم توقيف برخي خودروها به بهانه حجاب مي‌گويد: «واقع آن است كه ناجا در اين مورد خاص مظلوم واقع شده است. به عنوان مجري قانون گاهي شؤونات پليس در اين حوزه‌ها رعايت نمي‌شود. پليس مظهر اقتدار كشور است و با 13 هزار شهيد، بايد مظهر دفاع از حقوق شهروندي نيز باشد. از سوي ديگر قانون بايد مبتني بر هنجارهاي اجتماعي باشد. برخي از قوانين مانند قانون حجاب به نوعي نسخ اجتماعي و ضمني دچار شده است. در حوزه عمومي يك بخش، نسخ قانوني داريم و بخش ديگر نسخ اجتماعي و ضمني است.»
او ادامه مي‌دهد: «در اين حوزه بايد توجه داشت كه شرايط نسل جديد ايراني با نسل‌هاي قديمي تفاوت‌هاي جدي دارد. نظام تقنيني ما بايد با حكمت، روزآمدي و اصول استاندارد قانونگذاري به سمتي پيش برود كه براي مجريان قانون هم چالش ايجاد نكند. يكي از فشارهاي تقنيني كه در حوزه حجاب اتفاق افتاده، با چالش گسست اجراي قانون در حوزه عمومي مواجه است. مي‌بينيم كه دولت محترم وفاق هم در اين زمينه فرصت سه ماهه‌اي را خواسته تا رايزني‌هاي كافي را با نهادهاي مسوول بالادستي انجام بدهد. در اين زمينه، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس و دولت بايد زمينه‌هاي كافي را براي توجه به شرايط و اقتضائات اجتماعي هموار كنند.»
نقره‌كار به اشاره به اينكه در واقع انرژي پليس بايد صرف تامين امنيت قضايي و امنيت انساني شهروندي شود، خاطرنشان كرد: «در اين حوزه نبايد براي پليس وظايفي را ايجاد كرد كه در تقابل با هنجارهاي اجتماعي قرار بگيرد. جامعه ايران اصولا جامعه‌اي اخلاقي است و زيست شهروندان ايراني مبتني بر عفت و اخلاق است، طبيعتا افرادي كه در اين حوزه مراعات نمي‌كنند در حوزه اجتماعي، آموزشي و هنجاري با مخالفت‌هاي خود شهروندان مواجه مي‌شوند. در قانون مجازات اسلامي نيز از حضور بدون توجه به شعاير جرم‌انگاري شده است. »اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: « توقيف خودرو به نوعي تجاوز از اقدامات قانوني تلقي مي‌شود و نبايد اجازه داد، اقدامات پليس در برابر شهروندان و مقابل آنها تصوير‌سازي شود. پليس همواره در كنار مردم بوده و مظهر شهروندباوري و مردم‌مداري است. بنابراين در اين مورد خاص نهادهاي اجرايي كه اقدام به صدور بخشنامه‌هاي فراقانوني كرده‌اند برای پليس و نهادهاي نظارتي هزينه‌ها سنگيني را ايجاد كرده‌اند. اميدوارم دولت چهاردهم با استفاده از رويكردهاي منطقي اين بار سنگين را از دوش پليس برداشته و به اين نوع بخشنامه‌ها مهر پايان بزند.»
