علی بابائی کارنامی مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی خطاب به دکتر قالیباف، گفت: بر اساس مصوبه مجلس پی ریزی اقتصاد عادلانه کل بازنشستگان تامین اجتماعی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را شامل نمی شود که حداقل مزد را دریافت می کنند و آقای پورمحمدی هم به صورت حرفه ای عدم اجرای این مصوبه را به گردن مجلس انداختند.

نماینده مردم میاندورود و ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار است یک کار با نگاه عدالت محور در کشور انجام شود اگر قرار باشد اجرای مصوبه ای جمعیت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کارگر بازنشسته را مشمول نشود همان بهتر که اجرا نشود.

وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستور دهید نشستی با حضور شما، آقای پورمحمدی و اعضای کمیسیون های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی این موضوع برگزار شود تا بتوانیم واقع بینانه دغدغه جامعه بازنشستگان را در قالب برنامه هفتم رفع کنیم.

سید حمید پورمحمدی گفت: نمایندگان نگرانی‌های زیادی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دارند. در قانون، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که شامل صندوق‌های بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد می‌شود. نحوه تنظیم حکم به گونه‌ای است که اگر به دقت اجرا شود، ممکن است قشری که حقوق کمتری دارند دچار آسیب شوند و افرادی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، بیشتر بهره‌مند شوند. دولت قبلی به دلیل عدم امکان اجرایی، علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد و اکنون باید این روند را ادامه دهیم، زیرا نمی‌توانیم پولی که پرداخت کرده‌ایم را بازپس بگیریم.

روز گذشته، بازنشستگان کشور شاهد تحولات مهمی بودند که توجهات بسیاری را جلب کرد. از حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس گرفته تا اعتراضات نمایندگان ملت نسبت به عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق، این روز به یکی از روز های پرخبر برای مستمری‌بگیران تبدیل شد.

در  همین رابطه سید حمید پورمحمدی که در صحن مجلس حضور داشت، اظهار کرد: باید قانون را اصلاح کنیم تا بتوانیم متناسب‌سازی را بر اساس خواسته‌ های نمایندگان اجرا کنیم.

وی افزود: پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد و اولویت را به کسانی می‌دهیم که حقوق کمتری دریافت می‌کنند. ناچاریم قانون را اصلاح کنیم تا متناسب‌ سازی را به نحوی که مورد درخواست نمایندگان است، پیاده‌سازی کنیم. همچنین، در سال آینده تلاش خواهیم کرد تا مرحله دوم متناسب‌سازی را نیز اجرا کنیم.

وی افزود: نمایندگان رجوع زیادی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دارند، در قانون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان است که شامل صندوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد می‌شود. حکم به گونه‌ای نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا شود قشری که حقوق کمتری دارند دچار آسیب می‌شوند و بالایی‌ها ممکن بیشتر دریافت کنند. دولت قبل، چون امکان اجرایی نداشت، علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد، در حال حاضر باید این مسیر را ادامه دهیم و نمی‌توانیم پولی که پرداخت کرده‌ایم را پس بگیریم.

عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: پرداخت یک میلیون تومان را ادامه می‌دهیم با اولویت کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند. ناگزیر باید قانون را اصلاح کنیم تا بتوانیم متناسب‌سازی را به نحوی که مورد مطالبه نمایندگان است اجرا کنیم. در سال آینده نیز مرحله دوم متناسب‌سازی را تلاش می‌کنیم تا اجرا کنیم.

 احمد فاطمی در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: مجلس منتظر اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: از آقای قالیباف خواهش می‌کنم که پیگیری کنند تا این موضوع از طریق تصمیم سران قوا انجام شود، زیرا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فوریت دارد.

وی ادامه داد: بحث فرهنگیان که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند و هنوز پول خودشان را دریافت نکردند، فوریت دارد.

 محمدباقر قالیباف که ریاست مجلس را بر عهده دارد در پاسخ به این تذکر گفت: درباره موضوع بازنشستگان یک جلسه نظارتی در مجلس داریم.

این در حالی است که در حال حاضر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتی که ضریب مستمری بازنشستگان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی از ۹۰ درصد قانون متناسب سازی جمعا مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰ درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵ درصد می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.

اما در این بین موضوع حفظ امنیت معیشت بازنشستگان حائز اهمیت است. در همین رابطه فتح الله بیات، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: همسان سازی موضوع مهمی است که مورد توجه بازنشستگان قرار گرفته و بار‌ها این قشر بزرگ جامعه با تجمع مقابل مجلس و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، خواستار متناسب سازی حقوق خود شده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز وضعیت معیشت بازنشستگان بسیار ناراحت کننده و تاسف آور است. زمانی که قانون افزایش حقوق و یا کمک هزینه‌ای برای بازنشستگان لشکری در نظر گرفته می‌شود برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید انجام شود.

بر اساس راهکار‌های میان‌مدت ابلاغ شده، الباقی تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان باید براساس بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تحقق فرآیند‌های واگذاری دارایی و سهام کمک کند. 

سازمان تأمین اجتماعی تیرماه امسال مبلغ ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحسابِ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کمک معیشت ایشان طی یک مرحله واریز کرد، اما اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سبب کثرت ذی‌نفعان و جامعه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مستلزم تأمین منابع برای سال جاری در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که دولت براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، محل تأمین این بودجه را پیش‌بینی و تامین می‌کند.

ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۱ مهر ماه، مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هفته گذشته آقای زنگنه تذکری را به درستی داد، همانطور که وی نیز اشاره کرده بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اینکه در مجلس تصویب شده است که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن تخصیص پیدا کرده است، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به استناد جزء ۲ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم موظف است در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی این کار را انجام دهد.

وی در اخطار به سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر رییس سازمان برنامه و بودجه تا پایان این ماه اقدام موثری در زمینه ساماندهی همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام ندهد قطعا پیگیری می‌کنم تا جهت پاسخگویی به کمیسیون و هیات رییسه مجلس در مجلس حضور پیدا کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: متاسفانه بیمه ملوانان و صیادان در شمال و جنوب کشور که برای آن اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کردیم، توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده و این در حالی است که امسال نیز مجدد در جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ از طریق هدفمندی یارانه ها، همین مبلغ را منظور کردیم اما به رغم اینکه سازمان شیلات ایران مکاتبات گسترده‌ای در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه داشته است باز هم این تخصیص برای سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه صیادان و ملوانان انجام نشده است.