عدم ارائه جزئیات نحوه پرداخت مبلغ همسان‌سازی حقوق به حساب بازنشستگان

در پی واریز مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نیز از پیگیری این تشکل برای واریز مبلغ علی‌الحساب به بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

محمد اسدی گفت: «ما به‌طور جدی پیگیر واریز یک میلیون تومان علی‌الحساب تیرماه به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم و نباید بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف تبعیض قائل شوند.»

وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا از ایجاد شکاف و تبعیض بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی جلوگیری کند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی ۶ بر ۳ از بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش افتاد و همچنان متولیان امر جزئیاتی در مورد نحوه پرداخت مبلغ همسان سازی حقوق بازنشستگان به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه نمی‌دهند.

مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای ششمین ماه به حساب بازنشستگان دولتی واریز شده اما بازنشستگان تأمین اجتماعی بعد از واریز ۳ میلیون تومان بابت سه‌ماهه اول سال، دیگر پولی دریافت نکرده‌اند.

بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شده و بعد از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی اعمال شود.

در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.

در هفته اخیر، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.

تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است. در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.

با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.

در این میان، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی‌که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از متناسب‌سازی محروم خواهند بود.

صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار مختلف آسیب‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند.

نکته قابل‌تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان آسیب می‌زند که نمونه آن در متناسب‌سازی حقوق مشهود است.

بی‌توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، موضوع دیگری است که باید در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.

در نشست اخیر هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، درخواست شد که تصویب لایحه دوفوریتی برای تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران در متناسب‌سازی پیگیری شود.

ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۱ مهر ماه، مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هفته گذشته آقای زنگنه تذکری را به درستی داد، همانطور که وی نیز اشاره کرده بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اینکه در مجلس تصویب شده است که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن تخصیص پیدا کرده است، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به استناد جزء ۲ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم موظف است در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی این کار را انجام دهد.

وی در اخطار به سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر رییس سازمان برنامه و بودجه تا پایان این ماه اقدام موثری در زمینه ساماندهی همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام ندهد قطعا پیگیری می‌کنم تا جهت پاسخگویی به کمیسیون و هیات رییسه مجلس در مجلس حضور پیدا کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: متاسفانه بیمه ملوانان و صیادان در شمال و جنوب کشور که برای آن اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کردیم، توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده و این در حالی است که امسال نیز مجدد در جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ از طریق هدفمندی یارانه ها، همین مبلغ را منظور کردیم اما به رغم اینکه سازمان شیلات ایران مکاتبات گسترده‌ای در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه داشته است باز هم این تخصیص برای سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه صیادان و ملوانان انجام نشده است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: سازمان برنامه و بودجه به این موضوع توجه کند، به هر حال قانون تصویب شده و اعتبارات مربوط به بازنشستگان با آن یک درصد ارزش افزوده تامین شده است اما متاسفانه یک علی‌الحساب یک میلیون تومانی که در قانون نبوده و بعضی را شامل نمی‌شده است، انجام شد، اما اصل قانون که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده است.

رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت حتما باید توجه کند اما حالا به جای اینکه اصلاح کند یک لایحه دو فوریتی هم آورده‌اند که آن کار اشکال‌دار را قانونی کنند و مصوبه برنامه هفتم را تغییر دهند، البته خودشان گفتند که لایحه را پس می‌گیرند و اصلاح می‌کنند، اما به هر حال دوستان در سازمان برنامه و بودجه و دولت تلاش کنند که واقعا این حق قانونی مصوب و تامین اعتبار شده را مطابق با ماده ۲۹ قانون برنامه پرداخت کنند.