«رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح به ایلنا گفت: روز دهم مهرماه به اتفاق «نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با «سلمانی» معاون جدید توسعه و منابع انسانی سازمان امور استخدامی کشور، جلسه داشتیم تا در مورد طرح ساماندهی و لزوم تصویب آن صحبت کنیم. حاضران در جلسه توافق داشتند که شرکت‌های پیمانکاری و دلال نیروی انسانی، نافی عدالت هستند و نظام برده‌داری نوین به راه انداخته‌اند.

این فعال کارگری افزود: سلمانی اظهار کرد که به مسائل اشراف داریم و از همه مشکلات اطلاعات کافی داریم. وی با تاکید بر نقش مخرب شرکت‌های پیمانکاری اذعان داشت که موافق طرح ساماندهی استخدام و تصویب و اجرای آن است. به گفته وی «رفیع‌زاده» رئیس جدید سازمان امور استخدامی کشور نیز با طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق است و تاکید کرد که اجرای طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و حذف پیمانکاران به هزینه‌های سربار دولت نمی‌افزاید.

به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن ۱۲۰ همت بار مالی ادعایی طرح ساماندهی را که «میثم لطیفی» رئیس پیشین و معاونان وی قبلاً بارها مطرح کردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند را قبول ندارند.

وی افزود: مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی حدود ۱۲۰ همت بار مالی سربار دارد و دولت نمی‌تواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید می‌کردند. آنها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آنها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین، نباید تصویب و پیاده‌سازی طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد و مقابل تصویب طرح می‌ایستادند. مدیران جدید سازمان امور استخدامی اما این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد.

این فعال کارگری با ابراز خوشوقتی از این موضع‌گیری تاکید کرد: طرح ساماندهی و حذف واسطه‌ها از تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی کشور، هیچ‌گونه بار مالی ندارد. نه تنها هزینه سربار ایجاد نمی‌کند بلکه با از میان برداشتن واسطه‌های سودجویی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به مزد و حقوق کارگران را برای خودشان برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، موجب صرفه‌جویی معنادار می‌شود. اجرای این طرح از بار مالی دولت می‌کاهد و هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نشست دهم مهر مثبت بود و امیدواریم اتفاقات خوبی در راه باشد و انتظار کارگران شرکتی و قراردادی نهادها بیش از این به درازا نکشد، تصریح می‌کند: طرح ساماندهی ناظر بر حدف پیمانکاران و واسطه‌هاست و منجر به عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی می‌شود که سال‌هاست در نهادهای مختلف زحمت می‌کشند اما پاداش این زحمات به جیب دیگران سرازیر می‌شود.

اناری در پایان اضافه کرد: تا امروز بخش قابل توجهی از هزینه‌های حقوق و دستمزد دولت به جیب پیمانکاران رفته است و اگر منصفانه نگاه کنند، حذف پیمانکاران به نفع همه است حتی خود دولت.